تونس في 28 جانفي 2019

 إن مجلس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري،

 

بعد الاطلاع على دستور الجمهورية التونسية المؤرخ في 27 جانفي 2014 وخاصة أحكام الفصل 47 منه.

وعلى اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل المؤرخة في 20 نوفمبر 1989 والمصادق عليها من قبل الجمهورية التونسية بمقتضى القانون عدد 92 لسنة 1991 المؤرخ في 29 نوفمبر 1991 وخاصة أحكام المادتين 12 فقرة 01 و17 منها.

وعلى مجلة حماية الطفل الصادرة بمقتضى القانون عدد 92 لسنة 1995 المؤرخ في 09 نوفمبر 1995 وخاصة أحكام الفصلين 04 و10 فقرة 01 منها.

وبعد الاطلاع على المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المؤرخ في 02 نوفمبر 2011 المتعلق بحرية الاتصال السمعي والبصري وبإحداث هيئة عليا مستقلة للاتصال السمعي والبصري وخاصة مقتضيات الفصلين 05 و30 فقرة 02 و04 منه.

وعلى كراس الشروط المتعلق بالحصول على إجازة احداث واستغلال قناة تلفزية خاصة وخاصة أحكام الفصلين 14 و24 منه.

وعلى الملحق المتعلق بحماية الأطفال وحقوقهم من كراس الشروط المتعلق بالحصول على إجازة إحداث واستغلال قناة تلفزية خاصة وخاصة أحكام الفصول 02 نقطة 02، 04 و11 منه.

وبعد الاطلاع على قرار رئيس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري المؤرخ في 15 جانفي 2019 والقاضي بإيقاف برنامج “la classe” الذي يتم بثه على القناة التلفزية الخاصة “تونسنا” لمدة شهر وسحب تسجيل الحلقة التي تم بثها بتاريخ 12 جانفي 2019 من الموقع الإلكتروني الرسمي للقناة ومن جميع صفحات التواصل الاجتماعي التابعة لها وعدم إعادة بثها أو استغلال جزء منها، لما تضمنته من مس بحقوق الطفل وذلك من خلال توظيف الأطفال المشاركين في البرنامج دون مراعاة سنهم ودرجة نضجهم والإذن بإحالة الملف على مجلس الهيئة للنظر فيه حسب مقتضيات الفقرة 04 من الفصل 30 من المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المؤرخ في 02 نوفمبر 2011.

وبعد الاطلاع على الإعلام بمخالفة الموجه إلى الممثل القانوني للقناة التلفزية الخاصة “تونسنا” على معنى الفصل 30 فقرة 02 من المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المؤرخ في 02 نوفمبر 2011 والذي تضمن المخالفة المنسوبة إلى القناة واستدعاء ممثلها القانوني للحضور يوم الاثنين الموافق لـ 14 جانفي 2019 بمقر الهيئة والادلاء بملحوظاته الكتابية بشأنها.

وبعد الاطلاع على محضر جلسة الاستماع للسيد سامح مطيبع الذي حضر نيابة عن الممثل القانوني للقناة مرفوقا بمعدّة البرنامج بخصوص الخرق المنسوب إلى القناة.

وبعد الاطلاع على تقرير وحدة الرصد الوارد على الهيئة بتاريخ 13 جانفي 2019 بخصوص مضمون حلقة البرنامج موضوع القرار والذي تبيّن من خلاله بأنها كانت في شكل قسم يضم عددا من الأطفال في حوار مع ضيف الحصة الناشط السياسي “محمد لزهر العكرمي” والذي من بين ما جاء في معرض حديثه معهم أثناء تعليقه على صور لبعض الشخصيات السياسية، ومن ذلك رجل الاعمال شفيق جراية بقوله:” هذا شخص تونسي […] عندو حويجات خايبين وهو ما يحبش يخلص الديوانة الكل […]“، علاوة على ما قاله في تعليقه على صورة الناشط السياسي برهان بسيس :”هو خرج المدة الآخرة كان في الحبس، وهو ما يقتلش الحق، ما يضربش بالسكاكن، أما في وقت مل الأوقات معناها قال كلام موش باهي وكذا، تكبر عمل برشا عداوات ودخلوه للحبس وهو هانوا تشوفوا فيه ابيض ونظيف ومزيان، ولا رئيس الجمهورية سخف عليه خلاها شهرين وبعد خرجوا  […]”.

إلى جانب ما جاء في كلامه على السؤال الموجه له من قبل أحد الأطفال والذي مفاده: “شنوة رأيك في حافظ قائد السبسي؟” بقوله:“ حافظ قايد السبسي قلت عليه بكري، ربي يقوي سعدو، وقلت عليه ان شاء الله يولي سياسي، وماكانش يقرى برشا هو كان صاحبي وماكانش يقرى برشا الكتب والجرائد، يولي يقرى باش يولي سياسي كبير”.

وحيث أنه ولئن أكدت مقتضيات الفصل 14 من كراس الشروط المتعلق بالحصول على إجازة احداث واستغلال قناة تلفزية خاصة والفقرة 02 من الفصل 02 من الملحق المتعلق بحماية الأطفال وحقوقهم على ضرورة التزام صاحب الإجازة بضمان حق الطفل في المشاركة في المشهد الإعلامي وحقه في التعبير عن رأيه والأخذ بوجهة نظره، إلا أن التمكين من ذلك الحق لا بد أن يكون في إطار تتوفر فيه الحماية وأن تكون المصلحة الفضلى للطفل هي هدف كلّ مضمون صحفي يتعلق به،.وأن يتم الأخذ بعين الاعتبار سنه ودرجة نضجه، وهو ما تؤكده أحكام الفصل 11 من الملحق سالف الذكر الذي ينص على ضرورة التزام صاحب الإجازة بـ:” عدم استعمال التلفزة لاستغلال وتوظيف الأطفال اقتصاديا أو سياسيا”.

وحيث أن ما ورد في حلقة البرنامج وفقا لما سلف بيانه يعد توظيفا للأطفال أثناء إبداء مواقف وآراء شخصية من قبل ضيف البرنامج تجاه بعض الفاعلين السياسيين دون مراعاة سنهم ودرجة نضجهم وعدم ادراكهم لمثل تلك المعطيات بما يمس من مصلحتهم الفضلى التي تقتضي ضرورة النأي بهم عن التجاذبات السياسية وغيرها.

وحيث أن ما تضمنته حلقة برنامج “la classe” يمثل خرقا لمقتضيات الفصل الخامس من المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المؤرخ في 02 نوفمبر 2011 الذي يؤكد على ضرورة حماية الطفولة، نظرا لما تضمنه من مس بحقوق الطفل ومصلحته الفضلى.

وبعد التداول في جلسته المنعقدة بتاريخ 21 جانفي 2019

قــــــــــــــــرّر

إقرار قرار رئيس الهيئة القاضي بـ:

أولا: إيقاف برنامج “la classe” الذي يتم بثه على القناة التلفزية الخاصة “تونسنا” لمدة شهر.

ثانيا: سحب تسجيل حلقة سلسلة “la classe” التي تم بثها بتاريخ 12 جانفي 2019 على القناة التلفزية الخاصة “تونسنا” من الموقع الإلكتروني الرسمي للقناة ومن جميع صفحات التواصل الاجتماعي التابعة لها وعدم إعادة بثها أو استغلال جزء منها، نظرا لما تضمنته من مس بحقوق الطفل وبمصلحته الفضلى وذلك من خلال تعرض ضيف البرنامج إلى شخصيات سياسية وابداء آراءه الشخصية بخصوصهم في توظيف للأطفال المشاركين في الحصة لغايات سياسية دون مراعاة سنهم ودرجة نضجهم بما يمس من مصلحتهم الفضلى.

عن مجلس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري

الرئيس

النوري اللجمي