لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية بمجلس نوّاب الشعب تستمع للهيئة العليا المستقلّة للاتصال السمعي والبصري
by
أكّدت الهيئة العليا المستقلّة للاتصال السمعي والبصري، خلال جلسة استماع للجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية بمجلس نوّاب الشعب، اليوم الثلاثاء 23 جوان 2020، خطورة المبادرة التشريعية التي تقدّمت بها الكتلة النيابية لائتلاف الكرامة لمجلس نواب الشعب بتاريخ 04 ماي 2020، والرامية إلى تنقيح الفصلين 7 المتعلق بتركيبة الهيئة و17 المتعلق بشروط منح إجازة إحداث واستغلال قنوات تلفزية أو إذاعية من المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المؤرخ في 02 نوفمبر 2011، لما لها من انعكاسات سلبية على مستقبل الانتقال الديمقراطي في تونس على اعتبار أن أي محاولة للسيطرة على الإعلام ستفتح المجال لاحتكار الفضاء العام.
وحضر هذه الجلسة رئيس الهيئة العليا المستقلّة للاتصال السمعي والبصري السيّد “النوري اللجمي” ونائب رئيس الهيئة السيّد “عمر الوسلاتي” وعضوا الهيئة السيّد “هشام السنوسي ” والسيّد “عادل البصيلي”، الذين أكّدوا تعارض مبادرة ائتلاف الكرامة مع أحكام الدستور لاقتصارها على تنقيح الفصلين 07 و17 من المرسوم عدد 116 بإضافة الفصل 7 مكرر المتعلق بتركيبة الهيئة وطريقة انتخاب أعضاء وإضافة الفصل 17 مكرر الذي يسمح ببعث قنوات تلفزية واذاعية اعتمادا على نظام التصريح وليس نظام الإجازات، ممّا يفتح الباب أمام خرق واضح للدستور على اعتبار أن الفصل 148 نقطة 8 منه قد أشار صراحة أن الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري تواصل القيام بمهامها إلى حين انتخاب هيئة الاتصال السمعي البصري المنصوص عليه في الفصل 127 من الدستور.
واعتبروا أن تعديل فصلين فقط من شأنه أن يتسبب في اختلال كلي للمرسوم مما يتعارض مع ضرورة اعتماد التناسق فيما يتعلق بتعديل النصوص القانونية، ويُشرِع لاستمرار الحالة المؤقتة للهيئة، في الوقت الذي من الأجدر التركيز فيه على المصادقة على القانون الأساسي المتعلق بحرية الاتصال السمعي البصري الذي ينهي العمل بالمرسوم عدد 116 ويؤسس للهيئة الدستورية الجديدة.
كما تمّت الإشارة، إلى أن الطرح الأخطر للمبادرة، هو إلغاء نظام الإجازات الممنوحة وتعويضه بنظام التصريح، ما يمثل تراجعا عن خيارات المرسوم عدد 116 ويفتح المجال أمام التحكم الحزبي والسياسي في المشهد الإعلامي وإحلال الفوضى بدل السعي إلى مزيد التعدد والتنوع.
كما تمّ توضيح أنّ الغاية من التعديل المقترح في علاقة بتركيبة الهيئة من خلال الاكتفاء بالأغلبية المطلقة فيه تعارض صريح مع نص الدستور وخاصة الفصل 125 منه الذي يؤكد أنه يتم انتخاب أعضاء الهيئات الدستورية المستقلة بأغلبية معززة وهذا التراجع على اعتماد الأغلبية المعززة يعكس رغبة في إخضاع تركيبة الهيئة للمحاصصة الحزبية التي لن تمكنها من القيام بمهامها على أكمل وجه لتنظيم قطاع الاتصال السمعي البصري وتعديله.
