تونس في 05 أفريل 2019

من الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري

إلى السيدة أسماء بن جميع الفهري

بصفتها الممثلة القانونية لقناة “الحوار التونسي”

لفت نظر

بعد الاطلاع على دستور الجمهورية التونسية المؤرخ في 27 جانفي 2014 وخاصة مقتضيات الفصول 31 و 32 و 49 منه،

و على المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المؤرّخ في 02 نوفمبر 2011 المتعلق بحرية الاتصال السمعي والبصري وبإحداث هيئة عليا مستقلة للاتصال السمعي والبصري وخاصة مقتضيات الفصلين 5 و 28 منه،

وبعد الاطلاع على الشكاية الواردة على الهيئة بتاريخ 13 مارس 2019 و المقدمة من المخرج السينمائي السيد إبراهيم اللطيف و التي مفادها أنّه تم في إطار حلقة برنامج “الحقائق الاربع” التي تم بثها مساء يوم 7 مارس 2019 على الساعة الثامنة و خمس وأربعين دقيقة، عرض روبرتاج يتناول موضوع “الدعارة في دور السينما” دون أن يتم طمس أسماء الأفلام المعروضة لافتاتها أين تم التصوير، بما من شأنه أن يسئ إلى صورة تلك الأعمال السينمائية وأن يتسبب في إلحاق أضرار مادية ومعنوية بأصحابها ،

وبعد الاطلاع على تقرير وحدة الرصد بالهيئة بخصوص حلقة البرنامج موضوع الشكاية، تبين أنّه تم إطارها بث تحقيق حول “الدعاوة في دور السينما” تم تصويره أمام بعض القاعات مع إظهار لافتات الأفلام المعروضة و من ذلك فيلم “فتوى” و”دشرة” وخاصة لافتة فيلم porto farina” التي تواتر ظهورها اثناء بثّ التحقيق لأكثر من مرة بإعتبار أنّه قد تم تصوير عملية مراقبة و التحدث مع الفتيات اللواتي يعملن -حسب التحقيق- في شبكات دعارة منظمة بهذه القاعات أمامها وقد ظهرت اللافتات من زوايا مختلفة خلال تركيز عدسة الكاميرا عليهن و على مرافقيهم المتواجدين بصفة دورية في المكان مما جعل لافتات الأفلام المعروضة تظهر في خلفية أغلب المشاهد والصور التى تم عرضها.

وحيث تم اخفاء وجوه المشتبه في تورطهم في هذه الشبكات دون طمس عناوين الافلام المعروضة، والحال أنّ السياق الذي تم فيه عرض اللافتات المذكورة يمكن أن يحيل على فكرة أنّ موضوعها يدخل في نفس الإطار و يؤدي إلى الربط بينها وبين موضوع التحقيق بما من شأنه أن ينعكس سلبا على الأفلام التونسية خاصة و على قطاع السينما بصفة عامة ويساهم في تعميق الأزمة التي يعيشها ،

وحيث و لئن تؤكّد الهيئة على أهمية ضمان حرية الرأي و التعبير و الإعلام و الحق في الإعلام والنفاذ إلى المعلومة المنصوص عليها في الفصلين 31 و 32 من الدستور وعلى الدور الذي تمارسه وسائل الإعلام السمعية و البصرية في المساعدة على الكشف عن شبكات الإجرام بجميع أنواعه،

فإنها تنبه إلى أنّ ذلك يجب أن يأخذ فيه بعين الإعتبار الضوابط المتعلقة بالحقوق والحريات المنصوص عليها بالفصل 49 من الدستور وما تقتضيه أخلاقيات المهنة الصحفية من ضرورة مراعاة وحماية حقوق الغير،

وحيث يقتضي الفصل 28 من المرسوم عدد 116 لسنة 2011 الذي يقتضي أنه ” في حالة علم المراقبين بوقائع تمثل مخالفة للنصوص الجاري بها العمل، كالممارسات المنافية للاحترام الواجب لشخص الإنسان وكرامته وحماية الأطفال وللأخلاقيات المهنية وبأي خرق لمقتضيات كراس الشروط من قبل المنشآت صاحبة الإجازة، يعلم المراقب فورا بذلك رئيس الهيئة الذي يقرر التدابير الـــواجب اتخاذها بعــــــــــــد تداول الهيئة …”،

وعليه ولهذه الأسباب،

فإن مجلس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري يلفت نظركم إلى الخرق المسجل في حلقة برنامج “الحقائق الأربع” التي تم بثّها بتاريخ 7 مارس 2019 ويدعوكم إلى الالتزام بالضوابط القانونية وأخلاقيات المهنة الصحفية و عدم إعادة بثّ المقطع موضوع الخرق أو تداوله على المواقع الإلكترونية التابعة للقناة إلا بعد طمس أسماء الأفلام التي تم عرضها خلاله لما يمكن أن يسببه من إضرار بحقوق الغير و بقطاع السينما.

رئيس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري

النوري اللجمي