الورشة الثانية حول مشروع قانون الاتصال السمعي والبصري:

عقدت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري يوم الخميس19 مارس 2015 ، لقاء حول القانون المنظم للاعلام العمومي  في تونس حضره ممثلون عن المنشآت السمعية والبصرية العمومية وخبراء في مجال قانون الاتصال .

وقد تم خلال هذه الورشة مناقشة الإطار القانوني المنظم للمنشآت السمعية والبصرية العمومية والنقائص التي يمكن تلافيها في القانون القادم للاعلام السمعي والبصري .

كذلك تم التطرق خلال جلسة النقاش الى مختلف المشاكل التي يواجهها الاعلام العمومي خاصة منها الاطار التشريعي القديم الذي لا يتلائم مع تطوير العمل داخل هذه  المنشآت وضرورة صياغة قوانين جديدة تساهم في ايجاد حلول جذرية لمسألة التمويل وكيفية ضمان استقلالية هذا المرفق العمومي والابتعاد به عن كل التجاذبات السياسية .