في إطار ممارستها لصلاحياتها التعديلية تواصل الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصرى رصد التعددية السياسية الدورية  خارج الفترات الانتخابية إلتزاما بما نص عليه المرسوم 116 في فصله 16 الذي يؤكد أن  “الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري تسهر على ضمان حرية التعبير والتعددية في الأفكار والآراء سواء من قبل القطاع الخاص أو العمومي للاتصال السمعي البصري” .

والتزاما بما نصت عليه كراس الشروط المتعلقة بالحصول على إجازة إحداث واستغلال قناة تلفزية خاصة التي تنص في فصلها 22 على ضرورة أن “يلتزم الحاصل على الإجازة بضمان نزاهة المعلومة وتعددية الأفكار والآراء وتوازنها بكل موضوعية وذلك في كل البرامج، دون المساس بحرية الصحافيين” .

ويكمن الغرض من نشر التقارير الدورية حول التعددية السياسية أولا في تشكيل رؤية واضحة للمشاهد التونسي حول مختلف الأفكار والآراء والتوجهات السياسية إلى جانب إبراز مدى التزام المنشآت السمعية البصرية بالمبادئ والقواعد السلوكية والمهنية التي تنظم القطاع بما يسمح بضمان حرية التعبير وتكريس مبدا التعددية في الأفكار والآراء والتأكيد على ضرورة ضمان نفاذ مختلف الفاعلين السياسيين للمنابر الإعلامية على قاعدة الإنصاف. وقد شملت عملية رصد التعددية السياسية ثلاثة أسابيع ممتدة على ثلاثة أشهر من 17 أفريل إلى 7 جوان 2017.