نظمت اليوم الجمعة 2 ماي 2014،الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان ندوة تحت عنوان “من أجل ضمان حقوق الناخب والمترشح” بحضور ممثلين عن الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري  والهيئة العليا المستقلة للانتخابات .

هذا وأكدت عضوة الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري السيدة رشيدة النيفر خلال مداخلتها على أهمية التنسيق مع هيئة الانتخابات لمراقبة التغطية الإعلامية خلال الفترة الانتخابية .

كما أشارت إلى أهمية دور “الهيكا” خلال هذه المرحلة خصوصا في ضمان حرية التعبير التي نص عليها المرسوم عـــدد 116 المؤرخ في نوفمبر 2011.

وبينت السيدة رشيدة النيفر مهام الهيئة خلال الفترة الانتخابية والي تنقسم الى 3 مراحل أساسية (ماقبل الحملة الانتخابية ،الحملة الانتخابية التي تمتد على 3 أشهر و المرحلة الثالثة من يوم الاقتراع الى يوم إعلان النتائج).

وفيما يخص آليات التنسيق ، ،فقد حددها القانون الانتخابي الذي نص على ضرورة اتخاذ قرارات ترتيبية مشتركة لضبط المبادئ والقواعد المنظمة للتغطية الاعلامية للفترة الانتخابية ،بالإضافة الى الاعلام الفوري فيما يتعلق برصد الخروقات.

وأكدت كذلك السيدة رشيدة النيفرعلى أهمية الدور الرقابي للهيكا خلال فترة الانتخابات ،مشددة على ضرورة مراقبة المؤسسات الاعلامية الاجنبية التي يحجر القانون الانتخابي استخدامها من قبل المترشحين.

وأوضحت أن عملية المراقبة للمنشآت الاعلامية الأجنبية ستكون عبر مكاتبها المتواجدة في تونس أو مراسليها أو عبر وكالات الإنتاج والبث االتونسية التي تتعامل معها.

من جانبه أكد رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات على أهمية العمل المشترك مع الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري وبقية المؤسسات والمجتمع المدني من أجل ضمان نجاح المسار الانتخابي .

وشدد  السيد شفيق صرصار على اهمية تلافي أخطاء انتخابات 2011 من خلال ارساء قانون انتخابي متكامل المعالم يمكن من اجراء  .العملية الانتخابية في كنف النزاهة والشفافية.