هيئات دستورية وجمعيات مدنية ومنظمات دولية ترفض المبادرات التشريعية للحكومة وتدعو للتصدي لها
by بيــــــــــــان
إن الهيئات والهياكل المهنية والجمعيات المدنية والمنظمات الدولية الممضية أسفله، وبعد النقاش والتداول في شأن المبادرات التشريعية المتعلقة بالهيئات الدستورية والحريات العامة والتي تأكد أنها مبادرات سوف تؤدي حتما إلى الإجهاز على عملية الانتقال الديمقراطي، يهمها إعلام الرأي العام بما يلي:
- إن المبادرات التشريعية التي تقدمت بها الحكومة والمتعلقة بالقوانين المنظمة للهيئات الدستورية تعبر عن رغبة في الالتفاف على وظائفها التي حددها الدستور والمتعلقة أساسا بإرساء قواعد الحوكمة الرشيدة والحفاظ على الحقوق والحريات الفردية والعامة، وهي حقوق مستهدفة حكما من قبل مختلف أنظمة الحكم أيا كانت طبيعتها.
- إن مشروع قانون الأحكام المشتركة المصادق عليه مؤخرا يؤدي ضرورة إلى الحد من استقلالية هذه الهيئات وإضعافها من خلال إخضاعها لرقابة ثقيلة من قبل مجلس نواب الشعب على مستوى التصرف في ميزانيتها إضافة إلى تخويله إمكانية سحب الثقة من مجلس الهيئة في حالات يتم الاحتكام فيها ضرورة للتقدير الشخصي باستعمال عبارات فضفاضة على غرار “حياد الهيئة عن المهام الدستورية” و”الإخلال الواضح بالواجبات المحمولة على أعضاء المجلس”.
- إن المشاريع المتعلقة بالهيئات الدستورية ومنها المشروع المتعلق بهيئة الاتصال السمعي البصري الذي أعدته وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان تشكل خرقا سافرا للدستور وتعارضا مع أحكامه.
- استياءها من المحاولات المتكررة لتطويق الهيئات الدستورية للانحراف بها عن الأدوار الفعلية المنوطة بها وتحويلها إلى مجرد هياكل إدارية.
- انشغالها تجاه الآليات المعتمدة في مناقشة مشاريع القوانين صلب مجلس نواب الشعب وطغيان التمترس الحزبي الضيق على حساب المصلحة العامة للبلاد.
وعليه فإننا،
ندعو الحكومة إلى التراجع عن مبادراتها التشريعية المتعلقة بكل من الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري وهيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد وقانون زجر الاعتداء على القوات المسلحة، وإلى فتح باب الاستشارات الوطنية الحقيقية بعيدا عن الخطابات المنمقة الفاقدة للحدّ الأدنى من المصداقية والاستقواء غير المشروع في استعمال أجهزة الدولة. وندعو نواب مجلس الشعب لليقظة والعمل على عدم السماح بتمرير مشاريع قوانين تتضارب مع جوهر الدستور.
كما ندعو كافة فعاليات المجتمع المدني والإعلام وكل القوى الحية للتجند في هذا الظرف الحساس توصلا لسن قوانين تحافظ على مبادئ حقوق الإنسان وتكرس الحريات العامة والفردية.
الهياكل الممضية
- الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري
- الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد
- الهيئة العليا المستقلة للانتخابات
- النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين
- جمعية يقظة من أجل الديمقراطية والدولة المدنية
- جمعية البوصلة
- الاتحاد التونسي للإعلام الجمعياتي
- الشبكة الاورو متوسطية لحقوق الانسان
- مجموعة الحوكمة المفتوحة
- مركز تونس لحرية الصحافة
- المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
- جمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية
- الجمعية التونسية للدفاع عن القيم الجامعية
- الاتحاد الدولي للصحفيين
- النقابة التونسية للإذاعات الجمعياتية
- منظمة 23-10
