احتضن مقر الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري يوم الخميس 12 ديسمبر 2019، ورشة عمل حول موضوع “التعديل والتعديل الذاتي ومستقبل حرية الاعلام في تونس“ جمع مجلس الهيئة برئاسة السيد النوري اللجمي بممثلين عن المكتب التنفيذي لمنظمة المادة 19 بلندن وممثلين عن النقابة الوطنية للصحفيين والجامعة العامة لمديري الصحف والرابطة التونسية لحقوق الانسان ومنظمة يقظة من أجل الديمقراطية وخبراء في مجال القانون.

وانطلقت الورشة بقراءة قانونية قدمها الدكتورمصطفى باللطيف، أستاذ القانون بالجامعة التونسية حول الإطار القانوني لحرية التعبير وحرية الاعلام في تونس.

وتمحورت مختلف مداخلات المشاركين في هذه الورشة حول جملة من المواضيع في علاقة بحرية الاعلام في تونس والتحديات الراهنة التي يواجهها الصحفيون خلال أدائهم لمهامهم والمخاطر التي تهدد المسار الديمقراطي في تونس في علاقة بتهديد حرية التعبير والاعلام.

وبعد طرح جملة من الإشكاليات والتحديات التي يواجهها قطاع الإعلام، تقدم المشاركون بجملة من التوصيات التي سيقع العمل عليها مستقبلا في اطار مقاربة تشاركية بين كل المتدخلين في القطاع من أجل التسريع في إرساء مجلس للصحافة في أقرب الآجال وكذلك من أجل تمرير مشاريع القوانين الأساسية المنظمة للإعلام على غرار مشروع القانون الذي تقدمت به الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري والمعوض للمرسوم 116 لسنة 2011 والذي يضمن استقلاليّة الهيئة القادمة وحريّة الاتصال السمعي والبصري وجودته.