نظمت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري الخميس 3 سبتمبر 2015، ورشة عمل حول مشروع القانون الأساسي المتعلق بحرية الاتصال السمعي والبصري حضره عدد من المختصين والخبراء في القانون وفي مجال الاعلام والاتصال .

وقد تم خلال هذه الورشة مناقشة مسودة مشروع القانون الذي تم اعداده في اطار ورشات عمل تشاركية جمعت على امتداد عدة أسابيع أعضاء الهيئة بممثلين عن القطاع السمعي والبصري والهيئات المهنية وممثلين عن المجتمع المدني و العديد من الخبراء .

وقد اعتمدت الهيئة منذ البداية هذا العمل التشاركي من أجل صياغة المشروع النهائي الذي سيقع تقديمه لمجلس نواب الشعب عن طريق الحكومة وذلك وفق ما يضبطه المرسوم 116.

وتتوزع ورشات العمل التحضيرية لمشروع القانون الأساسي المتعلق بحرية الاتصال السمعي والبصري كالآتي:

• ورشة خبراء نظمت أيام 12 و13 و14 فيفري 2015: تطوير المنظومة التشريعية للاتصال السمعي والبصري.
• الورشة الأولى بتاريخ 18 مارس 2015: النظام القانوني لوسائل الاتصال السمعي والبصري الجمعياتية.
• الورشة الثانية بتاريخ 19 مارس 2015: الإعلام السمعي والبصري العمومي.
• الورشة الثالثة بتاريخ 30 مارس 2015: آليات تعديل القنوات التلفزية والإذاعية الخاصة.
• الورشة الرابعة بتاريخ 03 أفريل 2015: التعديل وحقوق المواطنة.
• الورشة الخامسة بتاريخ 13 أفريل 2015: أخلاقيات المهنة وحماية الصحفيين.
• الورشة السادسة بتاريخ 14 أفريل 2015: اقتصاد الإعلام.
• الورشة السابعة بتاريخ 16 أفريل 2015 بسوسة: ندوة جهوية.
• ندوة وطنية بتاريخ 24 أفريل 2015 : ضمت إلى جانب المهنيين وممثلي المجتمع المدني والأكاديميين، خبراء من تونس وخارجها حول مشورع القانون الأساسي لحرية الاعلام السمعي والبصري.