التقى اليوم، الجمعة 11 مارس 2016 بمقر الحكومة، السيدان النوري اللجمي رئيس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري والسيد الحبيب بلعيد عضو المجلس، مع رئيس الحكومة السيد الحبيب الصيد لتسليمه التقرير السنوي للهيئة بعنوان سنتي 2013 و2014 وتقرير رصد التعددية السياسية في وسائل الإعلام السمعي والبصري.

وقد تم التباحث خلال هذا اللقاء في عديد المواضيع المتعلّقة باختصاصات الهيئة، من ذلك ملف الإعلام العمومي، خاصة قضيّة الرئيس المدير العام لمؤسسة التلفزة التونسية، كما وقع التطرّق لوضعيّة إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم وكذلك ملف الإعلام الجهوي الخاص.

وفي ما يتعلق بقضيّة الرئيس المدير العام لمؤسسة التلفزة التونسية، اتفق الجانبان على ضرورة تفعيل  الفصل 19 من المرسوم 116 لسنة 2011 المؤرخ في 2 نوفمبر 2011 والذي ينصّ في فقرته الأخيرة على  وجوب إبداء الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري الرأي المطابق في ما يتعلق بتسمية الرؤساء المديرين العامين للمؤسسات العمومية للاتصال السمعي والبصري. وعبر رئيس الهيئة في هذا الشأن عن رغبته في اتباع نفس المسار التشاركي الذي تمّ اعتماده سابقا لتحديد الإجراءات والشروط والمعايير لاختيار الرئيس المدير العام لمؤسسة التلفزة التونسية.

أما بالنسبة لإذاعة الزيتونة للقرآن الكريم المصادرة، فقد تم الاتفاق المبدئي على النظر في تسوية ملفها من خلال تبني المقترح الذي تقدمت به الهيئة والمتمثل في ضمها لمؤسسة الإذاعة التونسية العمومية.

كما أبدى رئيس الحكومة تجاوبا مع طلب رئيس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري الداعي إلى التخفيض في معاليم الإرسال بالنسبة للإذاعات الجهوية الخاصة وذلك في سياق تشجيع الإعلام الجهوي الذي أكد جدارته في التبوء بدور هام في الجهات.

هذا وطالب السيد النوري اللّجمي إطلاع الهيئة على تقرير لجنة التدقيق المالي المتعلق بمؤسسة التلفزة التونسية في إطار سعيها لإنجاز وثيقة مرجعية لإصلاح الإعلام العمومي بالتشارك مع مؤسستي الاذاعة والتلفزة التونسيتين والحكومة، وقد أبدى رئيس الحكومة موافقته على ذلك بعد التأكد من بعض التفاصيل القانونية.

كما وقع التداول في شأن بعض الإذاعات والتلفزات التي تبثّ دون إجازات قانونيّة وتواصل إرسالها لمدّة سنوات دون مصدر تمويل واضح مما يثير الشبهات حول طبيعة هذه الأموال، وكذلك حول الإشكاليّات المتعلقة ببعض المؤسسات الرافضة للالتزام بنصوص القانون وأحكام كراس الشروط وتمزج بين العمل السياسي القيادي والعمل الإعلامي مستغلّة الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد.