تسليط خطيّة مالية على القناة التلفزية الخاصة غير الحاصلة على إجازة “الزيتونة” قدرها عشرون ألف دينار (20.000 د) من اجل العود الى خرق التحجير المتعلق بالإشهار السياسي، حيث تم بتاريخ 28 سبتمبر 2019 نقل اجتماع شعبي لحزب حركة النهضة بولاية صفاقس مباشرة ومن البداية إلى النهاية وبحيز زمني بلغ ساعة و عشرين دقيقة دون أي تعليق صحفي ودون اعتماد أي نمط من الممارسات الجيدة للتغطية الصحفية الخاصة بالانتخابات وقد حضر الاجتماع مترشحون للانتخابات التشريعية عن الحزب إضافة إلى بث كلمة رئيس الحركة والمترشح بدوره للانتخابات التشريعية.

وهذا النمط من النقل المتمثل في توفير البثّ المباشر لاجتماع سياسي شعبي في غياب أي مقاربة صحفية يعتبر إشهارا سياسيا.

وفي ما يلي نص القرار:

تونس في 02 أكتوبر 2019

قـــــــــرار

إنّ مجلس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري،

بعد الاطلاع على القانون الاساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 والمتعلق بالانتخابات والاستفتاء كما تم تنقيحه واتمامه بمقتضى القانون الأساسي عدد 7 لسنة 2017 المؤرخ في 14 فيفري 2017 وخاصة أحكام الفصلين 03 و57 منه،

وعلى المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المؤرخ في 02 نوفمبر 2011 المتعلق بحرية الاتصال السمعي والبصري وبإحداث هيئة عليا مستقلة للاتصال السمعي والبصري وخاصة أحكام الفصول 16، 45 و46 منه،

وعلى القرار المشترك بين الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري المؤرخ في 21 أوت 2019 والمتعلّق بضبط القواعد الخاصّة بتغطية الحملة الانتخابية الرئاسية والتشريعية بوسائل الإعلام والاتصال السمعي والبصري وإجراءاتها وخاصة أحكام الفصول 02، 03، 04، 06، 20، 23 و24 منه،

وبعد الاطلاع على التقرير الوارد من وحدة الرصد التابعة للهيئة بخصوص ما تم بثه على القناة التلفزية الخاصة “الزيتونة” غير الحاصلة على الإجازة، بتاريخ 28 سبتمبر 2019 على الساعة 16.51 مساء، تبين أنّه تم نقل الاجتماع الشعبي لحزب حركة النهضة بولاية صفاقس مباشرة و من البداية إلى النهاية وبحيز زمني بلغ ساعة و عشرين دقيقة دون أي تعليق صحفي ودون اعتماد أي نمط من الممارسات الجيدة للتغطية الصحفية الخاصة بالانتخابات و قد حضر الاجتماع مترشحون للانتخابات التشريعية عن حزب حركة النهضة عن دائرتي صفاقس 1 و صفاقس 2 كما ألقى رئيس الحزب “راشد الغنوشي” المترشح بدوره للانتخابات التشريعية عن دائرة تونس 1 كلمة دعا فيها الحاضرين إلى منح الثقة في الحركة لتنفيذ برامجهم على مستوى الجهوي و الوطني.

وحيث أنّ اعتماد هذا النمط من النقل المتمثل في توفير البثّ المباشر لاجتماع سياسي شعبي في غياب أي مقاربة صحفية  يحيل على أنّ ما تم بثه يعتبر إشهارا سياسيا كما تم تعريفه في الفصل 3 من القانون المتعلّق بالانتخابات والاستفتاء الذي ينص على أنّه “كلّ عمليّة إشهار أو دعاية بمقابل مادي أو مجانا تعتمد أساليب وتقنيات التسويق التجاريّ، موجّهة للعموم، وتهدف إلى الترويج لشخص أو لموقف أو لبرنامج أو لحزب سياسيّ، بغرض استمالة الناخبين أو التأثير في سلوكهم واختياراتهم عبر وسائل الإعلام السمعية أو البصرية أو المكتوبة أو الإلكترونيّة، أو عبر وسائط إشهاريّة ثابتة أو متنّقلة، مركّزة بالأماكن أو الوسائل العموميّة أو الخاصّة”.

وحيث يحجّر الإشهار السياسي في جميع الحالات خلال الفترة الانتخابية وفق ما تقتضيه احكام الفقرة الأولى من الفصل 57 من القانون الأساسيّ عدد 16 لسنة 2014 المؤرّخ في 26 ماي 2014 المتعلّق بالانتخابات والاستفتاء، كما تم تنقيحه واتمامه بمقتضى القانون الأساسي عدد 07 لسنة 2017 المؤرخ في 14 فيفري 2017.

وحيث ان ما تم بثه على القناة التلفزية الخاصة غير الحاصلة على الإجازة “الزيتونة” يمثل إخلالا بمقتضيات الفصل 45 من المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المؤرخ في 02 نوفمبر 2011 الذي يقتضي أنّه “يحجّر على كافة منشآت الإعلام السمعيّ والبصريّ بثّ برامج أو إعلانات أو ومضات إشهار لفائدة حزب سياسيّ أو قائمات مترشّحين، بمقابل أو مجانا. وتعاقب كلّ مخالفة لهذا التحجير بخطيّة ماليّة يكون مقدارها مساويا للمبلغ المتحصّل عليه مقابل البثّ على ألا تقلّ في كلّ الحالات عن عشرة آلاف دينار، وتضاعف الخطيّة في صورة العود”،

 وحيث سبق أن اتخذ مجلس الهيئة قرارا يقضي بتسليط خطية مالية على القناة التلفزية الخاصة غير الحاصلة على الإجازة “الزيتونة” في شخص ممثلها القانوني بتاريخ 18 سبتمبر 2019 قدرها عشرة آلاف دينار (10.000 د) من أجل الاشهار السياسي لصالح مترشحين للانتخابات الرئاسية، استنادا إلى أحكام الفصلين 45 و46 من المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المؤرّخ في 02 نوفمبر 2011،

وحيث ان بث القناة للاجتماع الشعبي لحزب حركة النهضة يمثل اشهارا سياسيا وهو ما يجعل القناة في حالة عود،

وعليه واستنادا إلى أحكام الفصلين 45 و46 من المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المؤرّخ في 02 نوفمبر 2011 المتعلق بحرية الاتصال السمعي والبصري وبإحداث هيئة عليا مستقلة للاتصال السمعي والبصري،

وبعد التداول في جلسته المنعقدة بتاريخ 30 سبتمبر 2019

قــــرّر

تسليط خطيّة مالية على القناة التلفزية الخاصة غير الحاصلة على إجازة “الزيتونة” في شخص ممثّلها القانونيّ قدرها عشرون ألف دينار (20.000 د) من اجل العود الى خرق التحجير المتعلق بالإشهار السياسي خلال الفترة الانتخابية استنادا إلى أحكام الفصلين 45 و46 من المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المؤرّخ في 02 نوفمبر 2011 و ضرورة سحب المقطع موضوع القرار من الموقع الالكتروني الرسمي للقناة ومن جميع صفحات التواصل الاجتماعي التابعة لها وعدم اعادة بثّها، وذلك استنادا إلى أحكام الفصلين 45 و46 من المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المؤرّخ في 02 نوفمبر 2011 المتعلق بحرية الاتصال السمعي والبصري وبإحداث هيئة عليا مستقلة للاتصال السمعي والبصري.

رئيس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري

النوري اللجمي