خطية مالية ضد قناة الجنوبية من أجل خرق الصمت الانتخابي
قرر مجلس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري، في جلسته المنعقدة بتاريخ 07 أكتوبر 2019، تسليط خطية مالية على القناة التلفزية الخاصة “الجنوبية” في شخص ممثلها القانوني قدرها عشرة آلاف دينار من أجل خرق التحجير المتعلق بالدعاية خلال فترة الصمت الانتخابي. وتمثل الخرق في بثّ خبر على القناة يوم الصمت الانتخابي الموافق لتاريخ 5 أكتوبر 2019 على شريط الأخبار أسفل الشاشة، يتعلّق بانسحاب حزب لفائدة مترشحة للانتخابات التّشريعية وهو ما يعتبر خرقا للصمت.
وفي ما يلي نص القرار:
تونس في 11 أكتوبر 2019
قــــرار
إن مجلس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري،
بعد الاطلاع على القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 والمتعلق بالانتخابات والاستفتاء كما تم تنقيحه وإتمامه بمقتضى القانون الأساسي عدد 7 لسنة 2017 المؤرخ في 14 فيفري 2017، وبمقتضى القانون الأساسي عدد 76 لسنة 2019 المؤرخ في 30 أوت 2019 وخاصة أحكام الفصول 03، 69 و155 منه،
وعلى المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المؤرخ في 02 نوفمبر 2011 المتعلق بحرية الاتصال السمعي والبصري وبإحداث هيئة عليا مستقلة للاتصال السمعي والبصري وخاصة الفصلين 16 و46 منه،
وعلى القرار المشترك بين الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري المؤرخ في 21 أوت 2019 والمتعلق بضبط القواعد الخاصة بتغطية الحملة الانتخابية الرئاسية والتشريعية بوسائل الإعلام والاتصال السمعي والبصري وإجراءاتها، وخاصة أحكام الفصلين 02، 04 منه،
وعلى قرار الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري عدد 03 لسنة 2019 المؤرخ في 04 أكتوبر 2019 والمتعلق بضبط القواعد الخاصة بفترة الصمت الانتخابي للانتخابات التشريعية لسنة 2019 وخاصة أحكام الفصلين 1 و2 منه،
وعلى قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 05 لسنة 2019 المؤرخ في 14 مارس 2019 والمتعلق برزنامة الانتخابات التشريعية والرئاسية لسنة 2019، كما تم تنقيحه واتمامه بالقرار عد 10 لسنة 2019 المؤرخ في 03 أفريل 2019 والقرار عدد 14 لسنة 2019 المؤرخ في 31 ماي 2019، وخاصة أحكام الفصل 10 و11 منه،
وبعد الاطلاع على التقرير الوارد من وحدة الرصد بالهيئة بخصوص بثّ خبر على قناة الجنوبية بتاريخ 5 أكتوبر 2019 على الساعة 9.01 صباحا على شريط الأخبار أسفل الشاشة، يتعلّق بانسحاب حركة مشروع تونس لفائدة بسمة الخلفاوي المترشحة للانتخابات التّشريعية عن دائرة تونس 1:
« Le mouvement Machrou Tounes dans la circonscription de Tunis 1 se désiste au profit de Besma khalfaoui »
وحيث تم بثّ الخبر خلال فترة الصمت الانتخابي المضبوطة وفق رزنامة الانتخابات التشريعية لسنة 2019،
وحيث يعرّف القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 والمتعلق بالانتخابات والاستفتاء كما تم تنقيحه وإتمامه بمقتضى القانون الأساسي عدد 7 لسنة 2017 المؤرخ في 14 فيفري 2017 فترة الصمت الانتخابي أنها:” … المدة التي تضم يوم الصمت الانتخابي ويوم الاقتراع إلى حدّ غلق آخر مكتب اقتراع بالدائرة الانتخابية”،
وحيث تحجر جميع اشكال الدعاية وكل شكل من أشكال التغطية للمترشحين للانتخابات التشريعية والأحزاب والفاعلين السياسيين الداعمين لهم وفق مقتضيات الفصل الثاني من قرار الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري عدد 03 لسنة 2019 المؤرخ في 04 أكتوبر 2019 والمتعلق بضبط القواعد الخاصة بفترة الصمت الانتخابي للانتخابات التشريعية لسنة 2019،
وحيث ينص الفصل 69 من القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 والمتعلق بالانتخابات والاستفتاء على أنه:” تحجّر جميع اشكال الدعاية خلال فترة الصمت الانتخابي”،
وحيث تنص أحكام الفصل 155 من نفس القانون الأساسي على أن:” كل مخالفة لأحكام الفصل 69 من هذا القانون يترتب عنها خطية مالية من 3 آلاف دينار إلى 20 ألف دينار”،
وحيث أن ما تم بثه على القناة التلفزية الخاصة “الجنوبية” بتاريخ 05 أكتوبر 2019 يشكل خرقا للصمت الانتخابي على نحو ما بيّنه التشريع الجاري به العمل وللتراتيب المنظمة للتغطية الإعلامية أثناء فترة الصمت الانتخابي المتعلقة بالانتخابات التشريعية لسنة 2019،
وعليه واستنادا إلى أحكام الفصلين 69 و155 من القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 والمتعلق بالانتخابات والاستفتاء كما تم تنقيحه واتمامه بمقتضى النصوص اللاحقة له،
وبعد التداول في جلسته المنعقدة بتاريخ 07 أكتوبر 2019
قــــــرّر
تسليط خطية مالية على القناة التلفزية الخاصة “الجنوبية” في شخص ممثلها القانوني قدرها عشرة آلاف دينار (10.000 د) من أجل خرق التحجير المتعلق بالدعاية خلال فترة الصمت الانتخابي وذلك استنادا إلى أحكام الفصلين 69 و155 من القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 والمتعلق بالانتخابات والاستفتاء كما تم تنقيحه واتمامه بمقتضى النصوص اللاحقة له.
عن مجلس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري
الرئيس
النوري اللجمي