خطية مالية ضد قناة الحوار التونسي من أجل خروقات تتعلق بحماية الطفولة
by قرر مجلس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري، في جلسته المنعقدة بتاريخ 21 ديسمبر 2021، تسليط خطية مالية على القناة التلفزية الخاصة “الحوار التونسي” قدرها ثلاثة آلاف دينار من أجل خروقات تتعلق بحماية الطفولة وحق الطفل في الخصوصية الشخصية والسرية وحماية مصلحته الفضلى، وذلك في حلقة 08 نوفمبر 2021 من برنامج “الحقائق الأربع”ـ مع سحب الجزء موضوع القرار من البرنامج من الموقع الرسمي للقناة ومن جميع صفحات التواصل الاجتماعي التابعة لها وعدم إعادة بثه.
وفي ما يلي النص الكامل للقرار:
تونس في 12 جانفي 2022
قـــــــــــــــــــــرار
إنّ مجلس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري،
بعد الاطلاع على دستور الجمهورية التونسية المؤرخ في 27 جانفي 2014 وخاصة أحكام الفصلين 24 و47 منه،
وعلى اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل المصادق عليها بمقتضى القانون عدد 92 لسنة 1991 المؤرخ في 29 نوفمبر 1991 وخاصة المادة 3 فقرة 1 والمادة 16 منها،
وعلى القانون الاساسي عدد 63 لسنة 2004 المؤرخ في 27 جويلية 2004 والمتعلق بحماية المعطيات الشخصية وخاصة أحكام الفصل 28 منه،
وعلى القانون عدد 92 لسنة 1995 المؤرخ في 09 نوفمبر 1995 المتعلق بإصدار مجلة حماية الطفل وخاصة أحكام الفصلين 1 و6 منه،
وعلى المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المؤرخ في 02 نوفمبر 2011 المتعلق بحرية الاتصال السمعي والبصري وبإحداث هيئة عليا مستقلة للاتصال السمعي والبصري وخاصة أحكام الفصلين 5 و29 منه،
وعلى كراس الشروط المتعلق بالحصول على إجازة إحداث واستغلال قناة تلفزية خاصة وتحديدا الفصول 13 و14 و24 منه والفصول 2 و4 و8 و9 من ملحقه المتعلّق بحماية الأطفال وحقوقهم،
وعلى تقرير وحدة الرصد بالهيئة بخصوص حلقة برنامج “الحقائق الأربع” الذي تم بثه بتاريخ 08 نوفمبر 2021، والذي تبين من خلاله أنه تم التطرق لملف يتعلق بجريمة شهدتها منطقة أولاد حفوز من ولاية سيدي بوزيد والتي ذهب ضحيتها رضيع وتعرضت طفلة تبلغ من العمر ست سنوات لمحاولة ذبح وقد تم خلال هذا التقرير العودة إلى تفاصيل الجريمة من خلال بث تقرير يعيد تجسيد الأحداث مع بث شهادات لأفراد العائلة وهم كل من الجد والجدة والأب مع كشف وجوههم وبث صور لغرفة الطفلة ضحية الفاجعة علاوة على ذكر اسمها خلال التقرير،
وحيث أن مضمون التقرير الذي تم بثه والمعطيات التي تم التطرق إليها خلاله والتي تسمح بالتعرف على هوية الطفلة من شأنه تعريضها إلى الأذى النفسي من خلال إعادة تذكيرها بتفاصيل الواقعة علاوة على أنه من شأنه أن يتسبب في وصمها اجتماعيا والإساءة لها مدى الحياة،
وحيث تقتضي أحكام الفصل 5 من المرسوم عدد 116 لسنة 2011 أن ممارسة حرية الاتصال السمعي والبصري تخضع لضوابط تتعلق باحترام حقوق الآخرين وسمعتهم ومنها بالخصوص حماية الطفولة،
وحيث تطبيقا لأحكام الفصل 38 من المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المؤرخ في 02 نوفمبر 2011 تم توجيه إعلام بمخالفة إلى الممثل القانوني للقناة التلفزية الخاصة “الحوار التونسي” بتاريخ 25 نوفمبر 2021 ودعوته إلى الإدلاء بملحوظاته الكتابية في شأنها في أجل سبعة أيام كاملة نظرا لحالة التأكد،
وحيث أدلى الأستاذ عبد العزيز الصيد نيابة عن الممثلة القانونية للقناة بملاحظاته الكتابية وفق المراسلة المؤرخة في 04 ديسمبر 2021 والواردة علينا بتاريخ 06 ديسمبر 2021 والتي جاء فيها أن البرنامج أطلق اسما مستعارا على الطفلة الضحية ولم يقع مطلقا ذكر اسمها الحقيقي، وقد كان تناول هذه القضية بالنظر لاهتمام الرأي العام التونسي بها وكان التحقيق يهدف إلى الكشف عن حقيقة الجريمة خاصة وأن الروايات بشأنها كانت متضاربة، وبالتالي فإن اهتمام البرنامج بهذا الموضوع كان من باب محاولة انارة الرأي العام ولم تكن هناك أي نيّة للكشف عن هويّة الضحيّة من باب الحفاظ على مصلحتها الفضلى، كما طلب الاستجابة لرغبة معدّ ومقدم برنامج “الحقائق الأربع” في أن يتم سماعه وذلك للاستيضاح بخصوص التناول الإعلامي لقضايا الأطفال حتى يتمكّن من تجنّب الأخطاء في هذا المجال،
وحيث تم تحديد موعد اجتماع عبر تطبيقة zoom مع معدّ ومقدم برنامج “الحقائق الأربع” والذي حضر بتاريخ 14 ديسمبر 2021 على الساعة الثالثة بعد الزوال وقد تناول اللقاء الخرق المرتكب في حلقة البرنامج التي تم بثها بتاريخ 08 نوفمبر 2021 وبيّن مجلس الهيئة جملة الضوابط التي تم خرقها خلال بث التقرير المشار إليه سابقا وتمت دعوة مقدم البرنامج إلى مزيد توخي الحذر في تناول القضايا التي يكون الأطفال طرفا فيها حتى يتم تجنب المساس من مصلحتهم الفضلى وتم التأكيد على ضرورة تحقيق التوازن بين إنارة الرأي العام بخصوص القضايا التي يتم التطرق إليها وحماية مصلحة الطفل الفضلى،
وحيث أن ما ورد في حلقة البرنامج المذكور يشكل خرقا لمقتضيات الفصل 05 من المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المؤرخ في 02 نوفمبر 2011 المتعلق بحرية الاتصال السمعي والبصري وبإحداث هيئة عليا مستقلة للاتصال السمعي والبصري وخاصة ضرورة حماية الطفولة وخرقا للفصول 13 و14 و24 من كراس الشروط المتعلق بالحصول على إجازة إحداث واستغلال قناة تلفزية خاصة والفصول 2 و4 و8 و9 من ملحقه المتعلّق بحماية الأطفال وحقوقهم، والتي تقتضي ضرورة التزام الحاصل على الإجازة بعدم بث أي مضمون من شأنه المس من مصلحة الطفل الفضلى وعدم بث أي معطيات من شأنها أن تكشف عن هوية الطفل إن كان ضحية فاجعة بما يعرضه للأذى النفسي والوصم الاجتماعي والالتزام بحق الطفل في الخصوصية الشخصية والسريّة،
وحيث سبق لرئيس الهيئة أن وجّه إليكم بتاريخ 18 جانفي 2021 تنبيها تبعا لما ورد في حلقة برنامج “الحقائق الأربع” التي تم بثها بتاريخ 04 جانفي 2021 من مس من مصلحة طفل تعرض للاختطاف والاغتصاب والحرق مع ذكر معطيات من شأنها أن تساعد في الكشف عن هويته وهو ما من شأنه أن يتسبب في أذى نفسي شديد ويعرضه للوصم الاجتماعي مدى الحياة،
وحيث أن عدم التزامكم بالتنبيه المشار إليه يجعل القناة في حالة عود على معنى أحكام الفصل 29 من المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المؤرخ في 02 نوفمبر 2011،
وحيث تقتضي أحكام الفصل 29 من المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المؤرخ في 02 نوفمبر 2011في فقرته الثالثة أنه:” في حالة العود يمكن للهيئة أن تقرر بعد التداول عقوبة مالية تكون متبوعة عند الاقتضاء بتوقيف الإنتاج أو البث بصفة مؤقتة أو نهائية”.
لذا ولهذه الأسباب
وبعد التداول في جلسته المنعقدة بتاريخ 21 ديسمبر 2021
قـــــــــــــــــــــــــــــــــــــرّر
تسليط خطية مالية على القناة التلفزية الخاصة “الحوار التونسي” في شخص ممثلتها القانونية قدرها ثلاثة آلاف دينار (3.000 د) وسحب الجزء المتعلق بالخرق المسجل من حلقة برنامج “الحقائق الأربع” التي تم بثها بتاريخ 08 نوفمبر 2021، من الموقع الرسمي للقناة و من جميع صفحات التواصل الاجتماعي التابعة لها وعدم إعادة بثها وذلك لما تضمنته من خروقات تتعلق بعدم حماية الطفولة وحق الطفل في الخصوصية الشخصية والسرية وحماية مصلحته الفضلى وهو ما يتعارض مع مقتضيات الفصل الخامس من المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المؤرخ في 02 نوفمبر 2011 المتعلق بحرية الاتصال السمعي والبصري وبإحداث هيئة عليا مستقلة للاتصال السمعي والبصري وأحكام الفصول الفصول 13 و14 و24 من كرّاس الشروط المتعلق بالحصول على إجازة إحداث واستغلال قناة تلفزية خاصة والفصول 2، 4، 8 و9 من ملحقه المتعلّق بحماية الأطفال وحقوقهم.
رئيس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري
النوري اللجمي
