لفت نظر لقناة “الحوار التونسي” بخصوص خرق في حلقة من برنامج “الحقائق الأربع”
by وجهت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري، بتاريخ 21 جوان 2022، لفت نظر للقناة التلفزية الخاصة “الحوار التونسي” بخصوص خرق مسجل في حلقة 23 ماي 2022 من برنامج “الحقائق الأربع”. ودعتها إلى الالتزام بالضوابط القانونية وأخلاقيات المهنة الصحفية وضرورة حماية الأطفال خاصة ضحايا الاعتداءات الجنسية، وإلى ضرورة تجنب توجيه اتهامات دون مؤيدات باعتبار أن الإدانة لا يمكن أن تثبت إلا بناء على حكم قضائي نهائي وبات. كما دعت الهيئة القناة إلى سحب المقطع موضوع لفت النظر من موقع القناة و من جميع صفحات التواصل الاجتماعي التابعة لها و عدم إعادة بثه.
وفي ما يلي النص الكامل للفت النظر:
تونس في 21 جوان 2022
من الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري
إلى السيدة أسماء بن جميع الفهري
بصفتها الممثلة القانونية لقناة “الحوار التونسي” المعيّنة لمحلّ مخابرتها بمكتب محاميها الأستاذ عبد العزيز الصيد الكائن بنهج القدس عدد 09 الطابق الأوّل البلفيدير تونس1002.
لفت نظر
بعد الاطلاع على المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المؤرّخ في 02 نوفمبر 2011 المتعلق بحرية الاتصال السمعي والبصري وبإحداث هيئة عليا مستقلة للاتصال السمعي والبصري وخاصة مقتضيات الفصل 28 منه،
و علىى كراس الشروط المتعلق بالحصول على اجازة احداث واستغلال قناة تلفزية خاصة وخاصة أحكام الفصل 24 منه،
وبعد الاطلاع على المراسلة الواردة على الهيئة بتاريخ 24 ماي 2022 من قبل قاضي التحقيق الأول بالمكتب الثاني لدى المحكمة الابتدائية بقرمبالية التي مفادها أنّ برنامج “الحقائق الاربع” تعرض في حلقته التي تم بثها بتاريخ 23 ماي 2022 على الساعة التاسعة وثلاث دقائق مساء على القناة التلفزية الخاصة “الحوار التونسي” إلى قضية اغتصاب طفلة سنها دون ستة عشر عاما من قبل ثلاثة رجال من بلد شقيق وتطرق لمحتوى تقرير الطب الشرعي وتم الإستماع لشهادة والدتها والحال أنّ القضية مازالت قيد التحقيق،
وبعد الاطلاع على تقرير وحدة الرصد بالهيئة بخصوص حلقة البرنامج موضوع المراسلة، تبين أنّه في إطار البرنامج المذكور تم بث تقرير صحفي عن واقعة الاغتصاب من خلال استضافة محامية الضحية ووالدتها وإعادة تجسيد الأحداث وأنّه ورغم اختيار أسماء مستعارة للضحية والمضنون فيهم إلا أنه تم ذكر جنسيتهم كما تمت تلاوة مقاطع من تقرير الطب الشرعي وعرضها بالتوازي على الشاشة،
وحيث تؤكّد الهيئة على أهمية دور الإعلام في المساهمة في كشف الحقيقة في علاقة بالقضايا التي يكون فيها الأطفال ضحايا إلا أنها تذكر ببعض الضوابط في الصدد ومن أهم المبادئ التي تساعد الصحفيين أثناء إعداد تقاريرهم حول القضايا التي تمس الأطفال أن يتم إيلاء اهتمام خاص بحق الأطفال في الخصوصية الشخصية والسرية والامتناع عن نشر أي خبر يمكن أن يعرضهم للخطر أو الوصم حتى عندما يتم تغيير هوية الطفل أو طمسها،
وحيث أن القضية مازالت قيد التحقيق فإنه كان من الأجدر أن يتم التريث قبل التطرق لموضوعها التزاما بالدقّة والموضوعية وضرورة القطع مع التأكيد على ثبوت التهم الموجهة لأشخاص لم يتم الحكم ضدهم حكما نهائيا وباتا وباعتبار أن الإدانة لا يمكن أن تثبت إلا بناء على حكم قضائي نهائي وبات بالإضافة إلى مسألة ذكر جنسية المضنون فيهم خاصة وأنها ليست لها قيمة خبرية وما يمكن أن يمثله ذلك من وصم لأصحاب تلك الجنسية ويعرضهم إلى مشاعر الكره والبغضاء،
وحيث يمثّل ما ورد بالبرنامج سالف الذكر خرقا لمقتضيات الفصل 28 من المرسوم عدد 116 لسنة 2011 الذي يقتضي أنه ” في حالة علم المراقبين بوقائع تمثل مخالفة للنصوص الجاري بها العمل، كالممارسات المنافية للاحترام الواجب لشخص الإنسان وكرامته وحماية الأطفال وللأخلاقيات المهنية وبأي خرق لمقتضيات كراس الشروط من قبل المنشآت صاحبة الإجازة، يعلم المراقب فورا بذلك رئيس الهيئة الذي يقرر التدابير الـــواجب اتخاذها بعــــــــــــد تداول الهيئة …”،
وحيث يقتضي الفصل 24 من كراس الشروط المتعلق بالحصول على اجازة احداث واستغلال قناة تلفزية خاصة في فقرته الثانية على أن صاحب الإجازة “يلتزم بالسهر خاصة على منع نشر أخبار زائفة واتهامات دون مؤيدات”.،
وعليه ولهذه الأسباب،
فإن مجلس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري يلفت نظركم إلى الخرق المسجل في حلقة برنامج “الحقائق الأربع” التي تم بثّها بتاريخ 23 ماي 2022 ويدعوكم إلى الالتزام بالضوابط القانونية وأخلاقيات المهنة الصحفية وضرورة حماية الأطفال خاصة ضحايا الاعتداءات الجنسية من جهة وضرورة تجنب توجيه اتهامات دون مؤيدات باعتبار أن الإدانة لا يمكن أن تثبت إلا بناء على حكم قضائي نهائي وبات من جهة أخرى و يدعوكم إلى سحب المقطع موضوع لفت النظر من موقع القناة و من جميع صفحات التواصل الاجتماعي التابعة لها و عدم إعادة بثه.
رئيس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري
النوري اللّجمي
