خطية مالية بـ20 ألف دينار ضد مؤسسة التلفزة التونسية من أجل خرق الصمت الانتخابي
by قرر مجلس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري، في جلسته المنعقدة بتاريخ 26 جويلية 2022، تسليط خطية مالية على مؤسسة التلفزة التونسية قدرها عشرون ألف دينار من أجل خرق التحجير المتعلق بتجنب بثّ كل أشكال الدعاية خلال فترة الصمت الانتخابي.
وتعلق الخرق ببث تصريح مباشر لرئيس الجمهورية بعد أدائه لواجبه الانتخابي تولى فيه التطرق للخيارات الواردة في مشروع الدستور المعروض على الاستفتاء مع تفسيرها وتثمينها وإبراز أهميتها، وذلك خلال التغطية الاستثنائية “استفتاء 25 جويلية، الشعب يختار” التي تم بثها بصفة مشتركة بين القناتين العموميتين “الوطنية الأولى والوطنية الثانية” بتاريخ 25 جويلية 2022.
وفي ما يلي نص القرار:
تونس في 27 جويلية 2022
قــــرار
إن مجلس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري،
بعد الاطلاع على القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 والمتعلق بالانتخابات والاستفتاء كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة له وخاصة أحكام الفصول 03، 69 و155 منه،
وعلى المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المؤرخ في 02 نوفمبر 2011 المتعلق بحرية الاتصال السمعي والبصري وبإحداث هيئة عليا مستقلة للاتصال السمعي والبصري وخاصة الفصلين 16 و46 منه،
وعلى القرار المشترك بين الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري المؤرخ في 01 جويلية 2022 والمتعلق بضبط القواعد الخاصة بتغطية حملة الاستفتاء بوسائل الإعلام والاتصال السمعي والبصري وإجراءات،
وعلى قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 13 لسنة 2022 المؤرخ في 03 جوان 2022 والمتعلق برزنامة الاستفتاء لسنة 2022 وخاصة مقتضيات الفصل 12 منه،
وبعد الاطلاع على التقرير الوارد من وحدة الرصد بالهيئة فيما يتعلق بالتغطية الاستثنائية “استفتاء 25 جويلية، الشعب يختار” التي تم بثها بصفة مشتركة بين القناتين العموميتين “الوطنية الأولى والوطنية الثانية” بتاريخ 25 جويلية 2022 بداية من الساعة السادسة صباحا والذي أشار إلى أنه خلال تغطية يوم الاقتراع المتعلق بالاستفتاء على مشروع الدستور، تم مخالفة التحجير المتعلق بعدم بث مختلف أشكال الدعاية خلال فترة الصمت الانتخابي، من خلال بث تصريح مباشر لرئيس الجمهورية بعد أداءه لواجبه الانتخابي على الساعة السابعة و45 دقيقة ودام أكثر من خمسة عشر دقيقة تولى فيه التطرق للخيارات الواردة في مشروع الدستور المعروض على الاستفتاء مع تفسيرها وتثمينها وإبراز أهميتها،
وخلال النشرة الإخبارية التي تم بثها على الساعة الثامنة صباحا تم بث تقرير حول التعديلات التي شهدتها نسخة مشروع الدستور المنشورة بتاريخ 30 جوان 2022 مع تعداد أهم ما جاء فيها بطريقة مفصلة،
وعلاوة على ذلك، فقد تم خلال النشرة الإخبارية التي تم بثها على الساعة العاشرة صباحا بث تقرير حول مختلف دساتير الجمهورية التونسية منذ تأسيسها وقد وردت في مداخلة مقدمة التقرير ما يلي:” المشروع الجديد تحولت فيه السلطات الثلاث التي أقرها دستور 1959 إلى وظائف تشريعية وتنفيذية وقضائية في رؤية تقطع نهائيا مع دستور 2014 بعد تعليقه
منذ أشهر […] وبهذا التوجه يضع مشروع الدستور الجمهورية الثالثة الذي يستفتى فيه الشعب برمته لأول مرة نهاية دستور سبقه أسس لنظام برلماني ولسلطة تنفيذية برأسين كانت نتاج أعمال المجلس التأسيسي بعد سنوات من الصراعات والصعوبات وظلّ تطبيق فصولها حبيس توافقات وتجاذبات لم تسمح بتحصينها في ظل عدم تركيز المحكمة الدستورية، لبناء جمهورية ثالثة يرنو مشروع الدستور الجديد […]”،
وحيث علاوة على ذلك وخلال توجه مقدمة البرنامج بالسؤال للعميد إبراهيم بودربالة على الساعة التاسعة مساء و44 دقيقة أشارت بالقول:” أكيد تبعت كل هذه التعديلات، ال 46 تعديل الذي أدخل على الدستور في نسخته الأولى […] واليوم هذا الدستور يمر وبعد لحظات ودقائق قليلة تقفل مراكز الاقتراع […]”
وحيث لم تلتزم مؤسسة التلفزية التونسية في تغطيتها الاستثنائية ليوم الاقتراع المتعلق بالاستفتاء على مشروع الدستور بمقتضيات القانون الأساسي المتعلق بالانتخابات والاستفتاء وخالفت التحجير المتعلق بتجنب بث جميع أشكال الدعاية خلال فترة الصمت الانتخابي،
وحيث يعرّف القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 والمتعلق بالانتخابات والاستفتاء كما تم تنقيحه وإتمامه بمقتضى النصوص اللاحقة له فترة الصمت الانتخابي أنه:” المدة التي تضم يوم الصمت الانتخابي ويوم الاقتراع إلى حدّ غلق آخر مكتب اقتراع بالدائرة الانتخابية”،
وحيث نص الفصل 12 من قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 13 لسنة 2022 المؤرخ في 03 جوان 2022 والمتعلق برزنامة الاستفتاء لسنة 2022 أنه: “توافق فترة الصمت الانتخابي بالداخل يوم الأحد 24 جويلية 2022 ابتداء من الساعة صفر وتمتد إلى حدّ غلق آخر مكتب اقتراع”،
وحيث نص الفصل 69 من القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 والمتعلق بالانتخابات والاستفتاء على أنه:” تحجّر جميع أشكال الدعاية خلال فترة الصمت الانتخابي”،
وحيث نصت أحكام الفصل 155 من نفس القانون الأساسي على أن:” كل مخالفة لأحكام الفصل 69 من هذا القانون يترتب عنها خطية مالية من 3 آلاف دينار إلى 20 ألف دينار”،
وحيث أن ما تم بثه على القناتين العموميتين الوطنية الأولى والوطنية الثانية يشكل خرقا للصمت الانتخابي على نحو ما بيّنه التشريع الجاري به العمل،
وعليه واستنادا إلى أحكام الفصلين 69 و155 من القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 والمتعلق بالانتخابات والاستفتاء كما تم تنقيحه واتمامه بمقتضى النصوص اللاحقة له،
وبعد التداول في جلسته المنعقدة بتاريخ 26 جويلية 2022
قــــــرّر
تسليط خطية مالية على مؤسسة التلفزة التونسية في شخص ممثلتها القانونية قدرها عشرون ألف دينار (20.000 د) من أجل خرق التحجير المتعلق بتجنب بثّ كل أشكال الدعاية خلال فترة الصمت الانتخابي وذلك استنادا إلى أحكام الفصلين 69 و155 من القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 والمتعلق بالانتخابات والاستفتاء كما تم تنقيحه واتمامه بمقتضى النصوص اللاحقة له.
عن مجلس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري
الرئيس
النوري اللجمي
