خطية مالية بـ3 ألاف دينار ضد إذاعة “أوكسيجين أف.أم” من أجل خرق الصمت الانتخابي
by قرر مجلس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري، في جلسته المنعقدة بتاريخ 26 جويلية 2022، تسليط خطية مالية على الإذاعة الخاصة “أوكسيجين أف.أم” قدرها ثلاثة ألاف دينار من أجل خرق التحجير المتعلق بتجنب بثّ كل أشكال الدعاية خلال فترة الصمت الانتخابي.
وتعلق الخرق بما جاء في حوار بين مقدم حلقة برنامج “ستوديو سبور” التي تمّ بثها بتاريخ 24 جويلية 2022 والمعلقين القارين به تضمن شكلا من أشكال الدعاية باستعمال عبارة “القادم أفضل بإذن الله بعد 25 جويلية”، وعلاوة على ذلك، وفي التاريخ ذاته، تم بث فقرة تفسيرية تم فيها تفسير لمقتضيات مشروع الدستور المعروض على الاستفتاء وقد أشارت مقدمة البرنامج في بداية الفقرة أنها تتنزل في إطار تبسيط لأبرز ما جاء في الدستور الجديد بالمقارنة مع دستور سنة 2014، وهو ما يندرج في خانة الدعاية لمشروع الدستور المعروض على الاستفتاء،
وفي ما يلي نص القرار:
تونس في 27 جويلية 2022
قــــرار
إن مجلس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري،
بعد الاطلاع على القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 والمتعلق بالانتخابات والاستفتاء كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة له وخاصة أحكام الفصول 03، 69 و155 منه،
وعلى المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المؤرخ في 02 نوفمبر 2011 المتعلق بحرية الاتصال السمعي والبصري وبإحداث هيئة عليا مستقلة للاتصال السمعي والبصري وخاصة الفصلين 16 و46 منه،
وعلى القرار المشترك بين الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري المؤرخ في 01 جويلية 2022 والمتعلق بضبط القواعد الخاصة بتغطية حملة الاستفتاء بوسائل الإعلام والاتصال السمعي والبصري وإجراءات،
وعلى قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 13 لسنة 2022 المؤرخ في 03 جوان 2022 والمتعلق برزنامة الاستفتاء لسنة 2022 وخاصة مقتضيات الفصل 12 منه،
وبعد الاطلاع على التقرير الوارد من وحدة الرصد بالهيئة فيما يتعلق بحلقة برنامج “ستوديو سبور” التي تم بثها على القناة الإذاعية الخاصة “أوكسيجين اف ام” بتاريخ 24 جويلية 2022 بداية من الساعة الثالثة بعد الزوال والذي أشار أنه في إطار تقييم الوضع العام بالبلاد درا حوار بين مقدم البرنامج والمعلقين القارين به تضمن شكلا من اشكال الدعاية باستعمال عبارة “القادم أفضل بإذن الله بعد 25 جويلية”،
ورغم محاولة مقدم البرنامج استدراك الأمر بعد تعالي بعض الأصوات من داخل الأستوديو مذكرة بالتحجير المتعلق بتجنب كل أشكال الدعاية خلال فترة الصمت الانتخابي إلا أن تدخله لم يكن حاسما وهو ما من شأنه التأثير على إرادة الناخبين ويعتبر خرقا للتحجير المتعلق بتجنب كل أشكال الداعية مباشرة كانت أم غير مباشرة خلال فترة الصمت الانتخابي،
وعلاوة على ذلك، وبتاريخ 24 جويلية 2022، تم بث فقرة تفسيرية مدتها عشر دقائق و45 ثانية على الساعة السابعة مساء و53 دقيقة تم فيها تفسير لمقتضيات مشروع الدستور المعروض على الاستفتاء وقد أشارت مقدمة البرنامج في بداية الفقرة أنها تتنزل في إطار تبسيط لأبرز ما جاء في الدستور الجديد بالمقارنة مع دستور سنة 2014، وهو ما يندرج في خانة الدعاية لمشروع الدستور المعروض على الاستفتاء الأمر الذي يعتبر دعاية خلال فترة الصمت الانتخابي،
وحيث يعرّف القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 والمتعلق بالانتخابات والاستفتاء كما تم تنقيحه وإتمامه بمقتضى النصوص اللاحقة له فترة الصمت الانتخابي أنه:” المدة التي تضم يوم الصمت الانتخابي ويوم الاقتراع إلى حدّ غلق آخر مكتب اقتراع بالدائرة الانتخابية”،
وحيث نص الفصل 12 من قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 13 لسنة 2022 المؤرخ في 03 جوان 2022 والمتعلق برزنامة الاستفتاء لسنة 2022 أنه: “توافق فترة الصمت الانتخابي بالداخل يوم الأحد 24 جويلية 2022 ابتداء من الساعة صفر وتمتد إلى حدّ غلق آخر مكتب اقتراع”،
وحيث نص الفصل 69 من القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 والمتعلق بالانتخابات والاستفتاء على أنه:” تحجّر جميع أشكال الدعاية خلال فترة الصمت الانتخابي”،
وحيث نصت أحكام الفصل 155 من نفس القانون الأساسي على أن:” كل مخالفة لأحكام الفصل 69 من هذا القانون يترتب عنها خطية مالية من 3 آلاف دينار إلى 20 ألف دينار”،
وحيث أن ما تم بثه على القناة الإذاعية الخاصة “أوكسيجين اف ام” يشكل خرقا للصمت الانتخابي على نحو ما بيّنه التشريع الجاري به العمل،
وعليه واستنادا إلى أحكام الفصلين 69 و155 من القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 والمتعلق بالانتخابات والاستفتاء كما تم تنقيحه واتمامه بمقتضى النصوص اللاحقة له،
وبعد التداول في جلسته المنعقدة بتاريخ 26 جويلية 2022
قــــــرّر
تسليط خطية مالية على القناة الإذاعية الخاصة “أوكسيجين اف ام” في شخص ممثلها القانوني قدرها ثلاثة آلاف دينار (3.000 د) من أجل خرق التحجير المتعلق بتجنب بثّ كل أشكال الدعاية خلال فترة الصمت الانتخابي وذلك استنادا إلى أحكام الفصلين 69 و155 من القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 والمتعلق بالانتخابات والاستفتاء كما تم تنقيحه واتمامه بمقتضى النصوص اللاحقة له.
عن مجلس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري
الرئيس
النوري اللجمي
