خطية مالية ضد قناة الزيتونة من أجل ممارسة نشاطات بث دون إجازة
قرر مجلس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري في جلسته المنعقدة بتاريخ 11 جويلية 2022 تسليط خطية مالية قدرها خمسون ألف دينارعلى القناة التلفزية الخاصة غير الحاصلة على إجازة “الزيتونة تي في” المستغلة من قبل شركة “شبكة الزيتونة للإعلام والاتصال”، وذلك من أجل ممارسة نشاطات بث دون إجازة استنادا لأحكام الفصل 31 من المرسوم عدد 116 لسنة 2011.
وفي ما يلي النص الكامل للقرار:
تاريخ القرار: 11 جويلية 2022
قــــــــــرار
إنّ مجلس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري،
بعد الاطلاع على المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المؤرخ في 2 نوفمبر 2011 المتعلق بحرية الاتصال السمعي والبصري وبإحداث هيئة عليا مستقلة للاتصال السمعي والبصري وخاصة أحكام الفصلين 16 و31 منه،
وعلى قرار مجلس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري المؤرخ في 19 سبتمبر 2014 القاضي بعدم إسناد إجازة إحداث واستغلال قناة تلفزية خاصة تحت تسمية “الزيتونة تي في” ودعوتها في شخص ممثلها القانوني إلى المبادرة بإيقاف البث بصفة تلقائية،
وعلى قرار مجلس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري المؤرخ في 11 سبتمبر 2015 القاضي بعدم إسناد إجازة إحداث واستغلال قناة تلفزية خاصة تحت تسمية “الزيتونة تي في”،
وحيث اقتضت أحكام المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المؤرخ في 02 نوفمبر 2011 المتعلق بحرية الاتصال السمعي والبصري وبإحداث هيئة عليا مستقلة للاتصال السمعي والبصري، أن تمارس منشآت الاتصال السمعي والبصري نشاطات البث بموجب “إجازة إحداث واستغلال قناة” ممنوحة من الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري،
وحيث لم تتحصل شركة “شبكة الزيتونة للإعلام والاتصال” ش.م.م ذات المعرف الوحيد 1308881 G المستغلة لقناة “الزيتونة تي في” على إجازة إحداث واستغلال قناة تلفزية خاصة بالجمهورية التونسية باعتبار رفض مطلبي ترشحها للحصول على الإجازة المقدمين للهيئة. حيث رفض المطلب الأول بموجب قرار مجلس الهيئة الصادر بتاريخ 19 سبتمبر 2014 ورفض المطلب الثاني بموجب قرار مجلس الهيئة المؤرخ في 11 سبتمبر 2015.
وحيث وجهت الهيئة إلى الممثل القانوني لقناة “الزيتونة تي في” دعوة للتوقف عن البث بتاريخ 31 ماي 2022 وأمهلته مدة سبعة أيام (07) للامتثال وفق بطاقة الإعلام بالبلوغ عدد RR 3625 3 259 4 TN،
وحيث عاين مراقبان محلفان من وحدة الرصد التابعة للهيئة عدم إذعان الممثل القانوني لهذه القناة لقرار الهيئة سابق الذكر واستمرار بث القناة وذلك بموجب محضر المعاينة عدد 07/2022 المؤرخ في 11 جويلية 2022،
وحيث نص الفصل 31 من المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المؤرخ في 2 نوفمبر 2011 المتعلق بحرية الاتصال السمعي والبصري وبإحداث هيئة عليا مستقلة للاتصال السمعي والبصري على أنه: “في حالة ممارسة نشاطات بث دون إجازة، تسلط الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري خطايا تتراوح بين عشرين ألف دينار وخمسين ألف دينار ولها أن تأذن بحجز التجهيزات التي تستعمل للقيام بتلك النشاطات”.
وحيث أن عدم إذعان قناة “الزيتونة تي في” غير الحاصلة على إجازة لقرار الهيئة ومواصلة البث يجعلها مرتكبة لمخالفة الفصل 31 من المرسوم عدد 116 لسنة 2011 وهو ما يستوجب أن تسلط عليها العقوبة المناسبة،
لذا ولهذه الأسباب
وبعد التداول في جلسته المنعقدة بتاريخ 11 جويلية 2022
قــــــــــــــــــــــــــــــرّر مجلس الهيئة
تسليط خطية مالية قدرها خمسون ألف دينار (50.000،000د) على القناة التلفزية الخاصة غير الحاصلة على إجازة “الزيتونة تي في” في شخص ممثلها القانوني والمستغلة من قبل شركة “شبكة الزيتونة للإعلام والاتصال” ش.م.م ذات المعرف الوحيد 1308881G، وذلك من أجل ممارسة نشاطات بث دون إجازة استنادا لأحكام الفصل 31 من المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المؤرخ في 2 نوفمبر 2011 المتعلق بحرية الاتصال السمعي والبصري وبإحداث هيئة عليا مستقلة للاتصال السمعي والبصري.
عن مجلس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعيّ والبصريّ
الرئيس النوري اللجمي