خطية ضد إذاعة صبرة وإيقاف نهائي لبرنامجها “Libre Antenne”
by قرر مجلس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري، في جلسته المنعقدة بتاريخ 26 سبتمبر 2022، تسليط خطية مالية على القناة الإذاعية الخاصة “صبرة أف.أم” قدرها ثلاثون ألف دينار مع الإيقاف النهائي لبرنامجها “Libre Antenne” وعدم إعادة بث حلقة 22 أوت 2022 منه وسحبها من الموقع الالكتروني الرسمي للقناة ومن جميع صفحات التواصل الاجتماعي التابعة لها والالتزام بتنفيذ قرار الهيئة وعدم الالتفاف عليه بأي شكل من الأشكال. وتم اتخاذ هذا القرار لما تم تسجيله من خروقات تتعلق خاصة بعدم احترام مبادئ التوازن والنزاهة وتوظيف الإذاعة لخدمة أغراض شخصية، إضافة إلى اعتبار الإذاعة في حالة عود بالنظر لتكرر ارتكاب الخرق نقسه.
وفي ما يلي النص الكامل للقرار:
تونس في 28 سبتمبر 2022
قـــــــــــــــــــــــــــــــــــرار
إن مجلس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري،
بعد الاطلاع على المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المؤرخ في 02 نوفمبر 2011 المتعلق بحرية الاتصال السمعي والبصري وبإحداث هيئة عليا مستقلة للاتصال السمعي والبصري وخاصة أحكام الفصول 05، 15، 16 و29 منه،
وعلى كراس الشروط المتعلق بالحصول على إجازة إحداث واستغلال قناة إذاعية خاصة وبالتحديد أحكام الفصول 05 نقطة 14، 14، 15، 22، 23 فقرة 01 منه،
وعلى الشكاية الواردة على الهيئة بتاريخ 30 أوت 2022 من قبل السيد محمد بورقيبة والي القيروان والذي أشار من خلالها أنه على إثر تنفيذ قرار يتعلق بإخلاء العقار الدولي بمنطقة رقادة من معتمدية القيروان الجنوبية والذي يشغله السيد “عمر النقازي” الممثل القانوني لإذاعة “صبرة اف ام”، تولت الإذاعة حسب ما ورد في الشكاية التشهير به والادعاء بالباطل بوجود تجاوزات تتعلق باسترجاع المنتزه المقام على العقار المشار إليه وثلب وشتم الوالي والمسؤولين الجهويين والمحليين والتحريض على إثارة البلبلة والفوضى والمساس بالسلم الاجتماعي،
وحيث تولت الهيئة إحالة الشكاية الواردة عليها على وحدة الرصد التابعة لها للتثبت مما ورد في نصّها،
وبعد الاطلاع على التقرير الوارد من وحدة الرصد التابعة للهيئة بخصوص حلقة برنامج “Libre Antenne“ التي تم بثها على القناة الإذاعية الخاصة “صبرة اف ام” بتاريخ 22 أوت 2022 من الساعة الثالثة وثلاث وأربعين دقيقة بعد الزوال، تبيّن أنه في إطار حلقة البرنامج المذكور، والذي يشارك في تقديمه الممثل القانوني للإذاعة السيد عمر النقازي، تم التطرق إلى قضية اخلاء العقار واسترجاع المنتزه المقام على العقار وقد تضمن هذا الجزء تهجما على والي القيروان وأداءه صلب الولاية وعدم التزامه بتنفيذ عدة مشاريع بالجهة وتعطيل التقدم في انجازها إلى جانب سرد تفاصيل الخلاف المتعلق بقضية المنتزه بين والي القيروان والممثل القانوني للإذاعة وقد تضمن هذا الجزء في آخره مطالبة ضمنية من قبل السيد عمر النقازي للسلطات بإقالة الوالي، وقد سيطرت على الحوار وجهة نظر واحدة تتمثل في توجيه انتقادات إلى والي القيروان وتغييب وجهة النظر الأخرى علاوة على توظيف إذاعة “صبرة اف ام” من قبل ممثلها القانوني لتصفية حسابات شخصية مع والي القيروان،
وحيث أن توظيف برامج القناة الإذاعية الخاصة “صبرة اف ام” للتنديد بالقرار المتخذ من قبل والي القيروان والمتعلق بإخلاء العقار الذي كان يشغله السيد “عمر النقازي” نفسه في تغييب كلّي لوجهة النظر المقابلة ودون الإشارة حتى إلى إمكانية توفير حق الرد على الاتهامات الموجهة، يتعارض جوهريا مع مبادئ وأخلاقيات المهنة الصحفية ومبادئ التوازن والنزاهة وفيه توظيف للإذاعة لخدمة أغراض شخصية،
وحيث سجلت الهيئة تواتر ارتكاب القناة الإذاعية الخاصة “صبرة اف ام” لخروقات تتعلق باستغلال برامج الإذاعة من قبل الممثل القانوني لتصفية حسابات شخصية وسياسية مع المسؤولين الجهويين والمحليين في جهة القيروان خاصة وأنه كان يشغل في السابق خطة عضو مجلس بلدي،
وحيث نظرا لحالة التأكد، وتطبيقا لمقتضيات الفصل 38 من المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المؤرخ في 02 نوفمبر 2011، تم توجيه اعلام بمخالفة إلى الممثل القانوني للقناة الإذاعية الخاصة “صبرة أف أم” بتاريخ 14 سبتمبر 2022 وتمت دعوته من خلاله للإدلاء بملاحظاته الكتابية بشأن المخالفة المنسوبة إليه في أجل سبعة أيام من تاريخ توصله بالإعلام،
وحيث لم تتوصل الهيئة بعد انقضاء الأجل المضروب بما يفيد جواب الممثل القانوني للقناة الإذاعية الخاصة “صبرة اف ام”،
وحيث أن عدم جواب الممثل القانوني للقناة الإذاعية الخاصة “صبرة اف ام” لا يمنع الهيئة من اتخاذ القرار المناسب فيما يتعلق بالمخالفة المرتكبة،
وحيث أنه من دور وسائل إعلام القرب تسليط الضوء على أداء السلطات المحلية والجهوية والإشارة إلى التجاوزات الممكن ارتكابها من قبلها إلا أن ذلك لا يمكن أن يتحول إلى مطيّة لتصفية حسابات شخصية أو سياسية، على اعتبار أن استغلال الممثل القانوني للإذاعة لصفته تلك وقيامه بالمشاركة في تقديم برنامج للتهجم على والي القيروان بمناسبة نزاع حول عقار يقوم الممثل القانوني باستغلاله، يعتبر من قبيل استغلال الإذاعة وتوظيفها خدمة لمصالح خاصة لصاحب الإذاعة، وهو ما يجرّد البرنامج المشار إليه من الموضوعية والتوازن ويجعل مقدم البرنامج في حالة تضارب مصالح واضحة، خاصة في ظل تغييب تام لوجهة النظر الأخرى،
وحيث بالرجوع إلى المخالفة المنسوبة للقناة تبيّن أن ما تم بثه فيه مخالفة لأحكام الفصل 5 من المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المؤرخ في 02 نوفمبر 2011 والفصول 05 نقطة 14، 14، 15، 22، 23 فقرة 01 من كراس الشروط المتعلق بالحصول على إجازة احداث واستغلال قناة إذاعية خاصة ومخالفة لأخلاقيات المهنة الصحفية التي تقتضي عدم استغلال المنبر الإعلامي لتصفية حسابات شخصية،
وحيث تقتضي أحكام الفصل 05 من المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المؤرخ في 02 نوفمبر 2011 والفصلين 14 و24 من كراس الشروط المتعلق بالحصول على إجازة احداث واستغلال قناة إذاعية خاصة ضرورة احترام مبدأي التعددية في التعبير على الأفكار والآراء والموضوعية والشفافية،
وحيث سبق لمجلس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري أن اتخذ قرارا في جلسته المنعقدة بتاريخ 20 جانفي 2022 يقضي بإيقاف برنامج “miroir“ الذي يتم بثّه على القناة الإذاعية الخاصة “صبرة أف.أم” لمدّة أسبوع، وذلك للمخالفة الجسيمة التي تضمنتها حلقة 06 جانفي 2022 من البرنامج والتي تمثلت في استغلال الرئيس المدير العام للإذاعة لصفته ليتولى بنفسه تقديم البرنامج لطرح مسألة شخصية تتعلق بإشكالات صلب المجلس البلدي لبلدية القيروان والذي كان عضوا فيه، وهو ما يتعارض مع أخلاقيات المهنة الصحفية ويمسّ من استقلالية الخط التحريري للإذاعة، إلى جانب عدم احترام مبدأ التعددية في التعبير عن الأفكار والآراء والتعارض مع مبدأي الموضوعية والشفافية حيث تمّ تغييب وجهة النظر المقابلة خلال طرح الموضوع والاكتفاء بطرح وجهة نظر وحيدة مع توجيه اتهامات.
وحيث سبق لمجلس الهيئة أن اتخذ قرارا في جلسته المنعقدة بتاريخ 04 جويلية 2022 يقضي بالإيقاف النهائي لبرنامج “miroir“ الذي يتم بثه على القناة الإذاعية الخاصة “صبرة أف. أم” وذلك على خلفية تواصل استغلال الممثل القانوني للإذاعة لصفته لتقديم برنامج بنفسه وتصفية خلافاته الشخصية مع رئيس بلدية القيروان والمجلس البلدي بصفة عامة في غياب تام للتوازن ولوجهات النظر المختلفة،
وحيث ينص الفصل 29 من المرسوم عدد 116 لسنة 2011 أنه:” في حالة خرق المقتضيات والالتزامات الواردة بالنصوص الجاري بها العمل أو بكراسات الشروط أو باتفاقيات الإجازة، يوجه رئيس الهيئة تنبيها إلى المنشأة المعنية بالكف عن الممارسات المخلة بالقانون أو بأحكام كراس الشروط أو باتفاقية الإجازة. وعلى المخالف الامتثال لهذا التنبيه في أجل لا يتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ بلوغه إليه.
وفي حالة عدم الامتثال ، يمكن للهيئة العليا، أن تقرر بعد التداول ما يلي :
ـ الإذن بنشر الإنذار بالصحف أو بثه وجوبا على قنوات المنشأة أو الاثنين معا،
– توقيف الإنتاج أو البث للخدمة أو الخدمات المتعلقة ببرنامج أو بجزء من برنامج معين أو بومضة إشهارية لمدة أقصاها شهر،
– التقليص في مدة الإجازة ،
وفي حالة العود الإذن بالإيقاف المؤقت أو بالسحب النهائي للإجازة،
– عقوبة مالية تكون متبوعة عند الاقتضاء بتوقيف الإنتاج أو البث بصفة مؤقتة أو نهائية…”
وحيث أن تكرر ارتكاب نفس الخرق يجعل الإذاعة في حالة عود على معنى الفصل 29 من المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المؤرخ في 02 نوفمبر 2011،
لذا ولـــــــــهذه الأسباب
وبعد التداول في جلسته المنعقدة بتاريخ 26 سبتمبر 2022
قرّر مجلس الهيئة
أوّلا: تسليط خطية مالية على القناة الإذاعية الخاصة “صبرة اف ام” في شخص ممثلها القانوني قدرها ثلاثون ألف دينار (30.000 د)
ثانيا: الإيقاف النهائي لبرنامج “Libre Antenne” الذي يتم بثه على القناة الإذاعية الخاصة “صبرة أف أم” من تاريخ بلوغ القرار.
ثالثا: عدم إعادة بث الحلقة موضوع القرار وسحبها من الموقع الالكتروني الرسمي للقناة ومن جميع صفحات التواصل الاجتماعي التابعة لها والالتزام بتنفيذ قرار الهيئة وعدم الالتفاف عليه بأي شكل من الأشكال بما من شأنه أن يعرضكم إلى العقوبات الواردة بالمرسوم 116 لسنة 2011 المؤرخ في 02 نوفمبر 2011 المتعلق بحرية الاتصال السمعي والبصري وبإحداث هيئة عليا مستقلة للاتصال السمعي والبصري.
عن مجلس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري
الرئيس
النوري اللّجمي
