الهيئة تراجع قرار تسليط خطية ضد إذاعة صبرة وتقر الإيقاف النهائي لبرنامجها Libre Antenne
قرر مجلس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري، في جلسته المنعقدة بتاريخ 20 أكتوبر 2022، مراجعة قراره الصادر بتاريخ 28 سبتمبر 2022 والقاضي بتسليط خطية مالية على القناة الإذاعية الخاصة “صبرة اف ام” وقدرها 30 ألف دينار وذلك بالنزول بالخطية المالية إلى عشرة آلاف دينار (10.000 د)، كما قرر المجلس إقرار قراره المتعلق بالإيقاف النهائي لبرنامج “Libre Antenne” الذي تبثه الإذاعة المذكورة.
وفي ما يلي النص الكامل للقرار:
تونس في 02 نوفمبر 2022
قــــــــــــــــــــــــــــــــرار
إن مجلس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري،
بعد الاطلاع على المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المؤرخ في 02 نوفمبر 2011 المتعلق بحرية الاتصال السمعي والبصري وبإحداث هيئة عليا مستقلة للاتصال السمعي والبصري وخاصة أحكام الفصول 05، 15، 16 و29 منه،
وعلى كراس الشروط المتعلق بالحصول على إجازة إحداث واستغلال قناة إذاعية خاصة وبالتحديد أحكام الفصول 05 نقطة 14، 14، 15، 22، 23 فقرة 01 منه،
وعلى قرار مجلس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري في جلسته المنعقدة بتاريخ 26 سبتمبر 2022 والقاضي بتسليط خطية مالية على القناة الإذاعية الخاصة “صبرة اف ام” في شخص ممثلها القانوني قدرها ثلاثون ألف دينار (30.000 د) وإيقاف برنامج “Libre Antenne” بصفة نهائية وسحب الحلقة موضوع المخالفة من الموقع الالكتروني الرسمي للقناة ومن جميع صفحات التواصل الاجتماعي التابعة لها وذلك تبعا لما تم تسجيله من خروقات خلال حلقة البرنامج التي تم بثها بتاريخ 22 أوت 2022 تتعلق أساسا بعدم احترام مبادئ التوازن والنزاهة وتوظيف الإذاعة لخدمة أغراض شخصية من قبل ممثلها القانوني، علاوة على اعتبار الإذاعة في حالة عود بالنظر لتكرر ارتكاب نفس الخرق،
وحيث وردت على الهيئة، على إثر توصل الممثل القانوني للقناة الإذاعية الخاصة “صبرة اف ام” بالقرار المشار إليه، مراسلة مؤرخة في 28 سبتمبر 2022 التمس بموجبها من الهيئة إعادة النظر في العقوبة المالية المسلطة على الإذاعة،
وحيث تداول مجلس الهيئة في جلسته المنعقدة بتاريخ 20 أكتوبر 2022 على ضوء الالتماس الوارد من قبل الممثل القانوني واطلع على رده بخصوص الإعلام بمخالفة الموجّه من قبل الهيئة بتاريخ 14 سبتمبر 2022 كما اطلع على النسخة المرفقة المتعلقة بحكم في مادة تأجيل التنفيذ،
وحيث أن ما أفاد به الممثل القانوني لا يعفي الإذاعة من المسؤولية تجاه المخالفات المرتكبة في حلقة برنامج “Libre Antenne” التي تم بثها بتاريخ 22 أوت 2022 والمتعلقة أساسا بتوظيف الإذاعة من قبل الممثل القانوني لخدمة أغراض شخصية ولتصفية حسابات مع والي القيروان في تعارض جوهري مع مقتضيات كراس الشروط وأخلاقيات المهنة الصحفية وقواعد التوازن والنزاهة، خاصة وأن الهيئة كانت قد سجّلت تواتر ارتكاب نفس الخرق في مناسبات سابقة.
وحيث بالنظر إلى الالتماس الوارد من قبل الممثل القانوني للقناة الإذاعية “صبرة اف ام” ومراعاة للصعوبات الاقتصادية الذي يمر بها الإعلام الجهوي والمحلي،
وبعد التداول في جلسته المنعقدة بتاريخ 20 أكتوبر 2022
قرّر مجلس الهيئة
أوّلا: مراجعة قراره الصادر بتاريخ 28 سبتمبر 2022 والقاضي بتسليط خطية مالية على القناة الإذاعية الخاصة “صبرة اف ام” في شخص ممثلها القانوني قدرها ثلاثون ألف دينار (30.000 د) وذلك بالنزول بالخطية المالية إلى عشرة آلاف دينار (10.000 د)،
ثانيا: إقرار قراره المتعلق بالإيقاف النهائي لبرنامج “Libre Antenne” الذي يتم بثه على القناة الإذاعية الخاصة “صبرة أف أم”.
عن مجلس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري
الرئيس
النوري اللّجمي