في اليوم العالمي للإذاعة، الإذاعة التونسية أكثر قربا لمشاغل المواطن
by في اليوم العالمي للإذاعة،
الإذاعة التونسية أكثر قربا لمشاغل المواطن
بمناسبة اليوم العالمي للإذاعة الموافق لـ13 فيفري، تحيّي الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري الجهود التي تبذلها الإذاعات التونسية بمختلف أصنافها وتُكبر العمل الذي قام ويقوم به الإذاعيات والإذاعيون في مختلف المراحل والأحداث والأزمات رغم الصعوبات ومحدودية الإمكانيات أحيانا، وتدعوهم للتشبث بأداء رسالتهم والقيام بدورهم المجتمعي في إطار الاستقلالية واحترام قواعد المهنة وأخلاقياتها وتكريس قيم الدولة المدنية الديمقراطية والسلم الاجتماعي من خلال دعم ثقافة الاختلاف والتداول السلمي على السلطة والحد من خطابات العنف والكراهية. كما تدعوهم إلى مزيد العمل وتخصيص أكثر ما يمكن من الفضاءات الإذاعية للتعبير عن المشاغل الحقيقية للمواطن والمساهمة في تطور المجتمع ومناصرة قضايا المرأة. كما تدعو الهيئة كل الصحفيات والصحفيين الإذاعيين إلى الانحياز إلى القضايا الإنسانية العادلة وعلى رأسها القضية الفلسطينية.
يتضمن المشهد السمعي البصري في تونس اليوم 50 قناة إذاعية، مما يجعل الإذاعة تتصدر المشهد الإعلامي في تونس. وتتوزع هذه الإذاعات إلى 12 إذاعة عمومية و17 إذاعة خاصة و21 إذاعة جمعياتية. وأغلب هذه الإذاعات هي إذاعات تبث على مستوى جهوي أو محلي.
ولئن اعتبرت الإذاعة تاريخيا من أهم المكاسب في الإعلام التونسي منذ تأسيس أول إذاعة سنة 1934، فإنها أصبحت تحتل اليوم مكانة متقدمة في علاقة بالمجتمع والمواطن حتى أصبحت الأكثر قربا من مشاغله وهمومه لا فقط على مستوى تناول المواضيع ذات العلاقة وإنما أيضا من خلال الحضور المباشر والدائم في محيطه. وهذا يعكسه بشكل مباشر نسبة الإذاعات المتمركزة خارج مناطق تونس الكبرى حيث أن مراكز بث 33 إذاعة من مجموع 50 توجد في الجهات.
كما أن النقلة النوعية التي شهدتها القنوات الإذاعية بمختلف أصنافها خلال السنوات الأخيرة، إضافة إلى الوعي بأهمية الإذاعات كقنوات تتحلى بالمصداقية في نقل المعلومة بدقة وحرفية، ضاعفت دورها وجعلت منها فضاء حقيقيا للتواصل والنقاش والتداول في الشأن العام في إطار متنوع وتعددي. وهذا حتم إعادة التفكير في وضعية الإعلام ككل وفي الإعلام العمومي بصفة خاصة. لذلك ما فتئت الهيئة تنادي بضرورة تطوير الإطار القانوني والتنظيمي لمؤسسة الإذاعة التونسية واحترام الإجراءات القانونية في تعيين رئيس مدير عام لها، وذلك ضمانا لاستقلاليتها وحتى تتمكن من الإيفاء بكل الالتزامات المحمولة عليها. كما نادت الهيئة، في السياق ذاته، بضرورة الحسم في ملف إذاعة شمس أف.أم المصادرة بما يضمن ديمومتها والمحافظة على خطها التحريري وحقوق العاملات والعاملين فيها.
وإيمانا بأهمية الإعلام المحلي، بادرت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري بإسناد إجازات إذاعات جمعياتية جديدة سنة 2020 انطلقت 13 إذاعة منها في البث فأثرت المشهد السمعي البصري ودعمت إعلام القرب والإعلام غير الربحي، كما قدمت الإضافة على مستوى تنوع المضامين من خلال اعتماد أكثر ما يمكن من البرامج المتخصصة حسب توجه الإذاعات وخصوصية المناطق المنتمية لمجال البث.
ولأن تشخيص الواقع الاقتصادي لقطاع الإعلام يعكس الصعوبات المالية التي تعانيها عديد الإذاعات منذ سنوات بالنظر للوضع العام إلى جانب تحديات المنافسة والتطور التكنولوجي وتنوع المحامل الرقمية وتعددها، مما أثر في مردودية عديد الإذاعات وأدى في بعض الحالات إلى عدم القدرة على الاستمرار في البث، كان لا بد من إيجاد الحلول ووضع برامج لإسناد الإذاعات ودعم مهنيتها وضمان ديمومتها.
فإلى جانب برامج الدعم المادي واللوجستي الذي كانت قد قدمته الهيئة للإعلام الجمعياتي حسب ما توفر لها من إمكانيات. وآخر هذه البرامج مشروع تعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسيف من أجل دعم الإذاعات التونسية ما بعد الأزمة الصحية تم في إطاره تسليم ثلاث وحدات إذاعية متنقلة لفائدة الإذاعات العمومية والخاصة والجمعياتية، وهي استديوهات متنقلة ستعزز العمل الميداني خاصة على المستوى الجهوي والمحلي، اقترحت الهيئة إحداث صندوق لدعم جودة المضامين السمعية البصرية في الإعلام الخاص وصندوق لدعم الإذاعات الجمعياتية، كما انطلقت في إجراءات إرساء مجمع المصالح المشتركة الذي ستوكل له مهمة الإشراف على عملية تنظيم قياس نسب الاستماع والمشاهدة. وسيكون لصندوق دعم جودة المضامين دور فعال، خاصة أمام الوضعية الصعبة التي تعيشها الإذاعات التونسية، وذلك على مستوى ضمان جودة مضامينها ودعم نجاعة عملها وتأمين استمرارية نشاطها وديمومتها.
