راصدون/ات بالهيئة وقضاة يبحثون الممارسات الفضلى للتعاطي الإعلامي مع القضايا المنشورة أمام المحاكم
by نظمت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري بالشراكة مع المعهد الدنماركي لحقوق الإنسان، يومي 15 و16 جويلية 2023، دورة تدريبية ثانية لفائدة مراقبي ومراقبات وحدة الرصد بالهيئة حول “التناول الإعلامي للقضايا المنشورة أمام المحاكم” أشرف عليها د.فريد بن جحا الناطق الرسمي باسم محاكم المنستير والمهدية ، وذلك في إطار مزيد تعزيز وتطوير قدرات الراصدات والراصدين بالهيئة في مجال القواعد والضوابط المتعلقة بالتعاطي الإعلامي مع القضايا المنشورة أمام القضاء.
وتمّ العمل خلال هذه الدورة في إطار مقاربة تشاركية بين الراصدين/ات وقضاة من محاكم المهدية وصفاقس وسوسة وقضاة مستشارين بمحاكم الى جانب أعضاء من مجلس الهيئة على تحديد مجالات التداخل بين الإعلام والقضاء بمزيد التعرف على جرائم التعبير وتحديد مجال تدخل مراقبي/ات وحدة الرصد في ذلك ودور الهيئة والقضاء في حماية حرية التعبير والصحافة، وذلك من خلال أمثلة تطبيقية ومناقشتها لتحديد الممارسات الفضلى والمؤشرات التي يمكن أن يعتمدها الراصدون/ات لتقييم المضامين الإعلامية وتكييف الخروقات المرصودة في هذا الإطار، وقد شمل ذلك المؤشرات المحددة للالتزام بمبدأ قرينة البراءة أثناء التعاطي الإعلامي مع القضايا المنشورة أمام المحاكم والاطلاع على الممارسات الجيدة المتعلّقة باحترام هذا المبدأ، إلى جانب تحديد السبل الكفيلة بكيفية تفادي خطابات الثلب أو التشهير والمس من كرامة الإنسان ومن سمعته والالتزامات المحمولة على الصحفي والإعلامي أثناء تناول مثل هذه القضايا، إضافة إلى ضوابط وقواعد احترام حقوق الضحايا خاصة من الفئات الهشة والضعيفة كالأطفال والنساء وكيفية تفادي الخطابات المؤثرة في سير التحقيقات القضائية والمؤشرات المحددة لشكل التعاطي الإعلامي في إطار احترام استقلالية القضاء.
وتمّ التطرق إلى المقاربات النظرية المتعلّقة بمنظومة حقوق الإنسان انطلاقا من المفهوم والاطلاع على التشريعات الوطنية المرتبطة بهذه المنظومة ومؤشرات وضمانات المحاكمة العادلة وكيفية تناولها إعلاميا والحق في النفاذ إلى المعلومة والحق في حماية المعطيات الشخصية وضمانات وحدود الحق في حرية التعبير.
وتأتي هذه الدورة التدريبية ضمن مشروع متكامل من الدورات التدريبية في مجال علاقة الإعلام بالقضاء بالإضافة إلى ورشات عمل ولقاءات بين القضاة والمراقبين/ات بالهيئة والصحفيين والتي تهدف إلى صياغة وثيقة توجيهية حول مجالات تدخل الإعلام والقضاء لحماية الحقوق والحريات.
