كانت الورشة، التي نظمتها لجنة البندقية، يومي 13 و14 نوفمبر 2018 بالتعاون مع مجلس أوروبا ووزارة الشؤون الخارجية التونسية حول موضوع دور الهيئات المستقلة في دعم الديمقراطية، مناسبة لتبادل التجارب والخبرات بين عدة هيئات من تونس ودول عربية وأوروبية. كما تم التركيز على الصعوبات التي تواجهها هذه الهيئات في الديمقراطيات الناشئة مثل تونس. كما كانت مناسبة للنقاش وتقديم الحلول والمقترحات لضمان نجاح هذه الهيئات وحسن سير عملها.

وإذ شملت بعض المقترحات كل الهيئات المستقلة، فقد خُصّت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري بجانب كبير من الاهتمام خاصة أمام ما تواجهه من عراقيل على مستوى سن قانون أساسي يتعلق بحرية الاتصال السمعي والبصري في سياق يتسم بالهشاشة وبالتجاذبات السياسية وبتهديدات سلطة المال، وهو ما وجب تخطيه لتتمكن من أداء مهامها على أكمل وجه باعتبارها من المؤسسات للحقوق والحرية.

وهذا ملخص لأهم المقترحات التي تم تقديمها طوال الورشة:

• تدعيم الهيئات المستقلة حتى تتمكن من القيام بالدور الهام المناط بعهدتها في تحقيق التوازن مع السلطة السياسية وضمان تأسيس نظام ديمقراطي ومجتمع يتساوى فيه الجميع.
• استكمال إحداث الهيئات الدستورية وسن قوانينها الأساسية من ذلك المحكمة الدستورية وسن قانون أساسي ينظم عمل الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري وينظم القطاع. ووضع خارطة طريق تشمل إلى جانب ذلك تجديد الأعضاء وتحديد آجال الانتخابات القادمة…
• عدم تسييس هذه الهيئات لضمان حسن سير عملها واستقلاليتها من خلال وضع معايير خاصة باختيار أعضائها.
• عدم حصر اختيار أعضاء هذه الهيئات من قبل مؤسسة واحدة (مجلس نواب الشعب) لتفادي المحاصصة الحزبية داخلها وضمان استقلالية الأعضاء وتفادي أي محاولة لتعطيل عملية التسمية.
• ضرورة تطوير الإطار القانوني لكل هيئة وتحقيق تناغم نصوصه وتوحيدها.
• تخصيص قسم لهذه الهيئات في قانون المالية بالنظر لأهمية استقلاليتها المالية التي تضمن استقلاليته عموما.
• تطبيق أحكام الدستور المتعلقة بضرورة أن تيسر مؤسسات الدولة عمل هذه الهيئات.
• ضمان إنجاح مراقبة هذه الهيئات من خلال وضع معايير يتم فيها احترام خصوصية عملها بالنظر لاختلاف مهامها وأهدافها عن المؤسسات الإدارية الكلاسيكية.