توزر في 14 فيفري 2019

بيان للرّأي العام

رابطة الهيئات العمومية المستقلة تطالب بضرورة سن قانون أساسي متكامل يتعلق بحرّية الاتصال السّمعي والبصري

إنّ الهيئات العمومية المستقلة المجتمعة اليوم الخميس 14 فيفري2019 بمدينة توزر، في إطار المنتدى الإقليمي الأوّل لرابطة الهيئات العموميّة المستقلة بولايات الجنوب الغربي (توزر- قفصة – قبلّي)، وبعد متابعتها لمسار سن القانون الأساسي البديل للمرسوم عدد 116 لسنة 2011 المؤرّخ في 02 نوفمبر 2011 المتعلق بحرّية الاتصال السّمعي والبصري وبإحداث هيئة عليا مستقلة للاتصال السّمعي والبصري، يهمّها التأكيد على ما يلي:

• ضرورة سحب مشروع القانون الأساسي لهيئة الاتصال السّمعي والبصري الذي تقدّمت به الحكومة بالنظر لما تضمّنه من تعارض مع مقتضيات الدستور وخاصة أحكام الفصل 49 منه في علاقة بضمانات حرّية التعبير واقتصار أحكامه على تنظيم الهيئة التعديليّة دون توفير الآليّات القانونيّة الكفيلة بممارسة الصلاحيات الموكولة لها لتعديل المشهد الإعلامي السّمعي البصري بما من شأنه أن يؤدي إلى ضرب استقلالية الهيئة ويحد من صلاحياتها على اعتبار أن القانون المنظم للهيئة التعديلية وممارسة الاتصال السمعي البصري يشكل ضرورةً وحدةً متكاملةً ومترابطةً في أهدافها ومقاصدها.
• ضرورة التسريع في المصادقة على مشروع قانون أساسي متكامل وموحّد يستجيب للمعايير الدّولية المتعلقة بتعديل الإعلام السّمعي البصري، ويكرّس أحكام الدّستور بما يضمن حرّية الاتصال السّمعي البصري. هذا ويؤكّد رؤساء الهيئات العموميّة المستقلة الممضون أسفله على ضرورة اتّباع مسار تشاركيّ فعلي في نقاش هذا القانون يأخذ بعين الاعتبار آراء الهياكل المهنيّة ومختلف المتدخلين في القطاع، في سبيل تكريس ضمانات حرّية التعبير والإعلام واستقلاليّة الهيئة التعديليّة وعدم المس من الصلاحيات الموكولة لها :
  • الأستاذ توفيق بودربالة، رئيس الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحرّيات الأساسيّة
  • العميد شوقي الطبيب، رئيس الهيئة الوطنيّة لمكافحة الفساد
  • السيد شوقي قداس، رئيس الهيئة الوطنيّة لحماية المعطيات الشخصيّة
  • السيد عماد الحزقي، رئيس هيئة النفاذ إلى المعلومة
  • السيدة روضة العبيدي، رئيسة الهيئة الوطنيّة لمكافحة الاتّجار بالأشخاص
  • السيد النوري اللجمي، رئيس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السّمعي البصري
  • الدكتور فتحي الجراي، رئيس الهيئة الوطنيّة للوقاية من التعذيب.