قرر مجلس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري إقرار قرار رئيس الهيئة المؤرخ في 28 مارس 2019 والقاضي بإيقاف برنامج “مع علاء” الذي يتم بثّه على قناة “الحوار التونسي” لمدة شهرين وسحب المقطع موضوع المخالفة من الموقع الإلكتروني الرسمي للقناة ومن جميع صفحات التواصل الاجتماعي التابعة لها وعدم إعادة نشره أو استغلاله، وذلك نظرا لما تضمنه من بث لمواقف وتصريحات على لسان مقدم البرنامج تقلّل في جزء هام منها من خطورة العنف المسلّط على النساء بكل أشكاله وعدم احترام لكرامة الانسان والحياة الخاصة للضيفة.

في ما يلي النص الكامل للقرار:

تونس في 24 أفريل 2019

قـــــــــــــــــــــــرار

إن مجلس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري،

بعد الاطلاع على دستور الجمهورية التونسية المؤرخ في 27 جانفي 2014 وخاصة التوطئة وأحكام الفصل 46 منه،

وعلى القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 المؤرخ في 11 اوت 2017 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة وخاصة أحكام الفصل 11 منه،

وعلى المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المؤرخ في 02 نوفمبر 2011 المتعلق بحرية الاتصال السمعي والبصري وبإحداث هيئة عليا مستقلة للاتصال السمعي والبصري وخاصة مقتضيات الفصلين 05 و30 فقرة 02 منه،

وعلى أحكام الفصول 13و 14 و24 من كراس الشروط المتعلق بالحصول على إجازة احداث واستغلال قناة تلفزية خاصة،

وعلى قرار رئيس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري المؤرخ في 28 مارس 2019 والقاضي بإيقاف برنامج “مع علاء” الذي يتم بثّه على القناة التلفزية الخاصة “الحوار التونسي” لمدة شهرين وسحب المقطع موضوع المخالفة في حلقة 22 مارس 2019 من الموقع الإلكتروني الرسمي للقناة ومن جميع صفحات التواصل الاجتماعي التابعة لها وعدم إعادة نشره أو استغلاله، نظرا لما تضمنه من عدم احترام لكرامة الانسان والحياة الخاصة إضافة إلى بث مواقف وتصريحات وردت على لسان مقدم البرنامج تقلّل من خطورة العنف المسلّط على النساء بكل أشكاله في تعارض مع أحكام دستور الجمهورية التونسية والقوانين الجاري بها العمل، والإذن بإحالة الملف على مجلس الهيئة للنظر فيه حسب مقتضيات الفقرة 04 من الفصل 30 من المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المؤرخ في 02 نوفمبر 2011.

وبعد الاطلاع على الشكايات الواردة على الهيئة عبر البريد الخاص بالشكايات وعبر مكتب الضبط المركزي وعددها 29 بخصوص حلقة برنامج “مع علاء” التي تم بثها بتاريخ 22 مارس 2019 بداية من الساعة التاسعة ليلا والتي تم التمسّك من خلالها بأن تعاطي مقدم البرنامج مع قضايا العنف المسلّط على النساء بنوعيه الجنسي والبدني، على ضوء الوضعية التي تم عرضها في إطاره، تضمن تبريرا من قبله وتقليلا من خطورة تلك الظواهر المجرّمة قانونا،

وعلى تقرير وحدة الرصد بالهيئة بخصوص الحلقة المشار إليها والذي تبيّن من خلاله أنه تم في إطارها عرض وضعية امرأة ذكرت أنها عاشت في طفولتها وضعية تصدع اسري عميق نتيجة تصرفات والدها تجاهها وتجاه شقيقاتها وتعمّده الاعتداء عليهن بالعنف البدني والعنف الجنسي واستعرضت جملة من التصرفات التي كان يأتيها تجاهها وهي طفلة، تدخل تحت خانة التحرش الجنسي وكان مقدم البرنامج يدفعها لذكر بعض التفاصيل ثم وأثناء سردها للبعض من تلك الوقائع كانت تجابه من قبله بالتقليل من خطورة تلك الأفعال ولومها على اعتبارها من قبيل التحرش الجنسي، ومن ذلك ما يلي:

الضيفة: “يعمل صبعه بالتاي ويعملي على شفايفي … وأنا راقدة … قمت حسيت بحاجة مش نورمال قمت … قتله شنية بابا هذا التاي؟ … يضحك … هذيكا الفازة الاولى.”

مقدم البرنامج: “bon هذا ما يعتبرش تحرش … البنية هي وبوها، اش باش نقلك خاطر لهنا la confusion بعد وقت الي واحد يكبر بالفهم الي عنده وهو كبير ينجم يظهر الحركات العادية الي يستعملها الاب مع بنته في عمر صغير تظهر عادية لكن وقت الي يكبر ويسمع الغوغاء الي حوالين مشكلة كيما هكة يعتبرها نوع مالتحرش، ما تظلمش بوك في حاجة كيما هكة عالاقل.”

مقدم البرنامج: “شنوة الي صار كي كبرت شوي؟”

الضيفة: “بابا ما يبوسكش قدام الناس ولا قدام امك كان في التراكن فهمت؟”

مقدم البرنامج: “يبوسك قبلة عادية ولا مش عادية؟ … وانت قداش عمرك لهنا؟”

الضيفة: “لا لا يحب بوس من الفم .. من الرقبة فهمت؟ ماهوش عادي ماهوش … كيف كيف 13 ans هكاكة … عيطلي وراء الدار عنا الكلها ظلام وجنينة عيطلي قعدت دخلني بين ساقيه واقفة انا وقعد محملني وينزل عليا وانا نحب نبعد منه بعد سيبني.”

مقدم البرنامج: “اي انت هذا تعتبره تحرش؟ … اي شنوة صار خواتك الكل هكة؟ وشكون يحكي على انه تعرض لهذايا؟”

الضيفة: “الكلهم هوما يشكيوا بيه للحاكم.”

مقدم البرنامج: “اه وصلتوا … شكون الي شكى؟”

الضيفة: “حاكم وبحث وتحقيق … لكن ما فماش دليل.”

مقدم البرنامج: اي خاطر لأنه الي قلته يبدو حسب الي حكيتلي لا يبدو انه تحرش.”

علاوة على ذلك، وأثناء سرد ضيفة البرنامج لاعتداء زوجها الحالي عليها بالضرب دار الحوار التالي:

الضيفة: قعدنا اصحاب .. وبعد والا يقلق فيا بالضرب على خاطر هو حبني

مقدم البرنامج : يضرب فيك علاش .أه حبك تدخل في علاقة معاه

الضيفة: اييه وقتلك أنا من الاول اصحاب واكاهو

مقدم البرنامج: ويضرب فيك علاش؟

الضيفة: يضرب فيا على خاطر نخرج ونسهر..

يقاطعها مقدم البرنامج: ااه voila.

وبعد الاطلاع على الإعلام بمخالفة الموجّه بتاريخ 26 مارس 2019 إلى الممثلة القانونية لقناة الحوار التونسي على معنى الفصل 30 فقرة 02 من المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المؤرخ في 02 نوفمبر 2011 والذي تضمن المخالفة المنسوبة إلى القناة ودعوتها للحضور يوم الأربعاء الموافق لــ 27 مارس 2019 على الساعة الثانية بعد الزوال بمقر الهيئة للاطلاع وتقديم ما لديها من ملحوظات في الموضوع.

وعلى محضر جلسة الاستماع إلى السيدة “سنية الدهماني” التي حضرت نيابة عن الممثلة القانونية للقناة بموجب توكيل مرفوقة بمقدم البرنامج السيد “علاء الشابي” بخصوص الخرق المنسوب إلى القناة والتي تمسكت بأن مقدم البرنامج تدارك الأمر في نهاية الفقرة واعتبر أن الأفعال التي تعرضت لها الضيفة من قبل والدها تعتبر غير عادية كما عبّر عن موقفه الرافض لمسالة العنف المسلط عليها من قبل زوجها، كما تمسّكت ممثلة القناة بأنه تم السهو اثناء القيام بعملية المونتاج.

وحيث أن ما تمسكت به ممثلة القناة يبقى غير حريّ بالاعتماد ضرورة أن مقدم البرنامج كان يصر في تعليقه على الوقائع التي كانت الضيفة بصدد سردها على التقليل من خطورتها بل ويلومها على اعتبار تصرّفات والدها من قبيل التحرش الجنسي فضلا على تبريره بشكل واضح لاعتداء زوجها عليها بالعنف.

وحيث ولئن تمسكت ممثلة القناة بأن مقدم البرنامج قام بتدارك ما قام به من تقليل من خطورة ما تعرّضت له ضيفة البرنامج من تحرّش خلال بث الحلقة إلا انه كان في جزء هام منها يقوم بتبسيط ما تعرضت له من ممارسات دون مراعاة لحالتها النفسية،

وحيث أن ما ورد في حلقة البرنامج المذكور من أقوال مقللة من خطورة التحرّش الجنسي من جهة ومبررة للعنف المسلط على النساء من جهة أخرى يتعارض مع مقتضيات الفصل 46 من دستور الجمهورية التونسية المؤرخ في 27 جانفي 2014 الذي يؤكد على ضرورة التزام الدولة بحماية الحقوق المكتسبة للمرأة وأنها تعمل على دعمها وتطويرها واتخاد التدابير الكفيلة بالقضاء على العنف ضد المرأة، ويتعارض مع مقتضيات الفصل 11 فقرة 02 من القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 المؤرخ في 11 أوت 2017 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة الذي يؤكد أنه: “تتولى وسائل الإعلام العمومية والخاصة التوعية بمخاطر العنف ضد المرأة واساليب مناهضته والوقاية منه وتحرص على تكوين العاملين في المجال الإعلامي على التعاطي مع العنف المسلط على النساء في ظل احترام اخلاقيات المهنة وحقوق الانسان والمساواة. ويمنع الاشهار وبث المواد الإعلامية التي تحتوي على صور نمطية أو مشاهد أو اقوال أو أفعال مسيئة لصورة المرأة أو المكرّسة للعنف المسط عليها أو المقللة من خطورته. وذلك بكل الوسائل والوسائط الإعلامية. وعلى هيئة الاتصال السمعي البصري اتخاذ التدابير والعقوبات المستوجبة حسب القانون للتصدي للتجاوزات المنصوص عليها بالفقرة السابقة من هذا الفصل”.

وحيث أنه وفضلا على ما ذكر فإن ما تضمنه هذا الجزء من البرنامج يعتبر خرقا لأحد ضوابط حريّة الاتصال السمعي والبصري وهو ضرورة احترام كرامة الانسان والحياة الخاصة للضيفة التي كانت في وضعية نفسية هشّة ومضطربة ومع ذلك كان مقدم البرنامج يدفعها لسرد تفاصيل الأحداث التي عايشتها بشكل من شأنه أن يمس من كرامتها ويعرضها للوصم الاجتماعي ويشكل مخالفة للفصل 05 من المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المؤرخ في 02 نوفمبر 2011 والفصول 13، 14 و24 من كراس الشروط المتعلق بالحصول على إجازة احداث واستغلال قناة تلفزية خاصة.

وبعد التداول في جلسته المنعقدة بتاريخ 15 أفريل 2019

قــــــــــــــــــــرّر

إقرار قرار رئيس الهيئة المؤرخ في 28 مارس 2019 والقاضي بإيقاف برنامج “مع علاء” الذي يتم بثّه على قناة “الحوار التونسي” لمدة شهرين وسحب المقطع موضوع المخالفة من الموقع الإلكتروني الرسمي للقناة ومن جميع صفحات التواصل الاجتماعي التابعة لها وعدم إعادة نشره أو استغلاله، نظرا لما تضمنه من بث مواقف وتصريحات على لسان مقدم البرنامج تقلّل في جزء هام منها من خطورة العنف المسلّط على النساء بكل أشكاله وعدم احترام لكرامة الانسان والحياة الخاصة للضيفة في تعارض مع مقتضيات الفصل 46 من دستور الجمهورية التونسية والفصل 11 من القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 المؤرخ في 11 أوت 2017 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة والفصل الخامس من المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المؤرخ في 02 نوفمبر 2011 ومقتضيات الفصول 13، 14 و24 من كراس الشروط المتعلق بالحصول على إجازة احداث واستغلال قناة تلفزية خاصة.

عن مجلس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري

الرئيس

النوري اللجمي