قرر مجلس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري تسليط خطيّة مالية على القناة التلفزية العمومية “الوطنية الأولى” قدرها عشرة آلاف دينار من أجل الاشهار السياسي لفائدة مترشحة للانتخابات الرئاسية.

وفيما يلي النص الكامل للقرار:

تونس في 05 سبتمبر 2019

قــرار

إن مجلس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري

بعد الاطلاع على القانون الاساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 والمتعلق بالانتخابات والاستفتاء كما تم تنقيحه واتمامه بمقتضى القانون الأساسي عدد 7 لسنة 2017 المؤرخ في 14 فيفري 2017 وخاصة أحكام الفصلين 57 و 154 منه.

وعلى المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المؤرخ في 02 نوفمبر 2011 المتعلقة بحرية الاتصال السمعي والبصري وبإحداث هيئة عليا مستقلة للاتصال السمعي والبصري وخاصة أحكام الفصل 45 منه.

وبعد الاطلاع على التقرير الوارد من وحدة  الرصد التابعة بالهيئة بخصوص نشرة الأخبار الرئيسية التي تم بثها على القناة “الوطنية الأولى” بتاريخ 25 أوت 2019 على الساعة الثامنة ليلا والذي تبين من خلاله أنه تم بث تقرير لنشاط قام به الحزب الدستوري الحر بمناسبة الاحتفال بالذكرى 63 لإصدار مجلة الأحوال الشخصية وقد تم افراد الحزب المذكور دون غيره بتقرير عن نشاطه بمناسبة الذكرى المشار اليها.

وقد أشارت مقدمة الاخبار قبل عرض التقرير بقولها:” اجتماع أكدت خلاله رئيسة الحزب عبير موسي على الأهمية التي يوليها الحزب لمشاركة المرأة في الشأن السياسي”

ثم قالت مقدمة التقرير في مستهله :” باستعراض صور لنساء تركن بصماتهن في التاريخ ومقتطف لخطاب للرئيس الراحل الحبيب بورقيبة افتتح الحزب الدستوري الحر اجتماعه العام بالقيادات النسائية، اجتماع أكدت خلاله رئيس الحزب عبير موسي على الأهمية التي يوليها الحزب لمشاركة المرأة في الشأن السياسي”

ثم تم تمرير الكلمة للمترشحة للانتخابات الرئاسية “عبير موسي” لتؤكد من جهتها أنه تم :“وضع تسع نساء على رأس القائمات من جملة 33 قائمة قدمها في كل الدوائر الانتخابية […] وأيضا الحزب الدستوري الحر يتميز بأنه قدم مرشحة امرأة للانتخابات الرئاسية […]

وفي ختام التقرير الذي دام حوالي دقيقتين أشارت مقدمته بالقول:” وقد حثت رئيسة الحزب النساء على الاضطلاع بأدوارهن لضمان استمرارية الفكر البورقيبي والنموذج الحداثي المجتمعي”

وحيث أن افراد الحزب الدستوري الحر بتقرير في إطار تغطية الاحتفال بذكرى إصدار مجلس الأحوال الشخصية دون غيره من الأحزاب السياسية، علاوة على ما تضمنه التقرير من فسح المجال للمترشحة للانتخابات الرئاسية “عبير موسي” في مناسبتين للدعاية الانتخابية والترويح لحزبها ولشخصها، اضافة إلى تضمن التقرير تركيزا على صورة لها في الخلفية وهو ما يحيل إلى أن قراءة شاملة لمختلف زوايا هذا العمل الصحفي تفيد أنه ورد في إطار دعاية سياسية للحزب وأمينته العامة وبالتالي فهو يدخل في خانة الاشهار السياسي.

وحيث عرّف القانون المتعلّق بالانتخابات والاستفتاء في الفصل 3 منه الاشهار السياسي بأنّه “كلّ عمليّة إشهار أو دعاية بمقابل مادي أو مجانا تعتمد أساليب وتقنيات التسويق التجاريّ، موجّهة للعموم، وتهدف إلى الترويج لشخص أو لموقف أو لبرنامج أو لحزب سياسيّ، بغرض استمالة الناخبين أو التأثير في سلوكهم واختياراتهم عبر وسائل الإعلام السمعية أو البصرية أو المكتوبة أو الإلكترونيّة، أو عبر وسائط إشهاريّة ثابتة أو متنّقلة، مركّزة بالأماكن أو الوسائل العموميّة أو الخاصّة”.

وحيث يمثّل ما تم بثّه إخلالا بمقتضيات الفصل 45 من المرسوم عدد 116 لسنة 2011 الذي يقتضي أنّه “يحجّر على كافة منشآت الإعلام السمعيّ والبصريّ بثّ برامج أو إعلانات أو ومضات إشهار لفائدة حزب سياسيّ أو قائمات مترشّحين، بمقابل أو مجانا. وتعاقب كلّ مخالفة لهذا التحجير بخطيّة ماليّة يكون مقدارها مساويا للمبلغ المتحصّل عليه مقابل البثّ على أن لا تقلّ في كلّ الحالات عن عشرة آلاف دينار، وتضاعف الخطيّة في صورة العود”.

كما يمثل مخالفة صريحة للفقرة الأولى من الفصل 57 من القانون الأساسيّ عدد 16 لسنة 2014 المؤرّخ في 26 ماي 2014 المتعلّق بالانتخابات والاستفتاء كما تم تنقيحه واتمامه بمقتضى القانون الأساسي عدد 07 لسنة 2017 المؤرخ في 14 فيفري 2017 التي تقتضي أنّه: “يحجّر الإشهار السياسي في جميع الحالات خلال الفترة الانتخابية”.

وبعد التداول في جلسته المنعقدة بتاريخ 03 سبتمبر 2019

قــــــــــــــــــــرّر

تسليط خطيّة على القناة التلفزية العمومية “الوطنية الأولى” في شخص ممثّلها القانونيّ قدرها عشرة آلاف دينار من أجل الاشهار السياسي لفائدة المترشحة للانتخابات الرئاسية السيدة “عبير موسي”، استنادا على أحكام الفصلين 57 و154 من القانون الأساسيّ عدد 16 لسنة 2014 المؤرّخ في 26 ماي 2014 المتعلّق بالانتخابات والاستفتاء كما تم تنقيحه واتمامه بمقتضى القانون الأساسي عدد 07 لسنة 2017 المؤرخ في 14 فيفري 2017 ولأحكام الفصل 45 من المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المؤرّخ في 02 نوفمبر 2011.

عن مجلس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري

الرئيس

النوري اللجمي