قرر مجلس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري تسليط خطيّة مالية قدرها عشرون ألف دينار على القناة التلفزية الخاصة “نسمة” -غير الحاصلة على إجازة – من أجل الاشهار السياسي لفائدة صاحبها المترشح للانتخابات الرئاسية.

وفي ما يلي النص الكامل للقرار:

تونس في 05 سبتمبر 2019

قــــــرار

إن مجلس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري

بعد الاطلاع على القانون الاساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 والمتعلق بالانتخابات والاستفتاء كما تم تنقيحه واتمامه بمقتضى القانون الأساسي عدد 7 لسنة 2017 المؤرخ في 14 فيفري 2017 وخاصة أحكام الفصلين 57 و 154 منه.

وعلى المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المؤرخ في 02 نوفمبر 2011 المتعلقة بحرية الاتصال السمعي والبصري وبإحداث هيئة عليا مستقلة للاتصال السمعي والبصري وخاصة أحكام الفصل 45 منه.

وبعد الاطلاع على التقرير الوارد من وحدة  الرصد التابعة بالهيئة بخصوص المضمون الإعلامي الذي تم بثها على القناة التلفزية الخاصة “نسمة” بتاريخ 23 أوت 2019 بعد ايقاف المترشح للانتخابات الرئاسية عن “حزب قلب تونس” السيد “نبيل القروي” صاحب القناة وأحد المساهمين فيها بداية من الساعة 17.35 مساء والذي تبيّن من خلاله أنه تفاعلا مع حادثة ايقاف الأخير قامت القناة بتخصيص برمجة يومية امتدت على ثلاثة أيام تولت خلالها وفي معرض الحديث عن خبر الايقاف، الترويج لشخص المترشح للانتخابات الرئاسية “نبيل القروي”، من خلال بث صور خلفية تحمل صورته والعنوان التالي “اختطاف المرشح للرئاسة نبيل القروي” والحال أن مقطع عملية الايقاف الذي تم بثه يظهر أنها تمت في الطريق العام وتولاها عناصر من الأمن الوطني بزيّهم الرسمي وهو ما يدخل في خانة نشر وترويج الأخبار الزائفة، كما تم بث صور للمترشح مصحوبة بالعنوان التالي:” كلنا نبيل القروي”

وبتاريخ 24 أوت 2019 تم بث ندوة صحفية لحزب قلب تونس بخصوص ايقاف رئيسه تضمنت دعاية انتخابية للمترشح “نبيل القروي” وقع اعادة بثها في أكثر من مناسبة، علاوة على الاشارة في عديد المرات أنه يتصدر نتائج سبر الآراء الأخيرة وهو ما يشكل مخالفة للقانون الانتخابي.

اضافة الى ذلك، تم طيلة أيام 23 و24 و25 أوت 2019 بث ريبورتاجات تنقل آراء في اتجاه واحد لمواطنين من عديد الجهات بالبلاد بخصوص ايقاف “نبيل القروي” والتي تضمنت دعاية صريحة له من خلال الحديث عن تقديمه لمساعدات للمواطنين عن طريق جمعيته “خليل تونس”،

علاوة على ذلك، تمت بطريقة متواترة يوم 24 أوت 2019 بث مقطع فيديو تضمن صورا للسيد نبيل القروي المترشح للانتخابات الرئاسية مع تسجيل صوتي لأحد أغاني الفنان المصري “الشيخ امام” .

وحيث أن استغلال القناة التلفزية الخاصة “نسمة” – غير الحاصلة على اجازة – إيقاف المترشح للانتخابات الرئاسية وأحد المساهمين في القناة، لبث خطابات وروبورتاجات علاوة على بث مقاطع اتخذت شكلا تسويقيا وردت فيها صوره مرفوقة بمقاطع غنائية، يدخل تحت خانة الترويج والدعاية له وهو ما يعتبر من قبيل الاشهار السياسي.

وحيث عرّف القانون المتعلّق بالانتخابات والاستفتاء في الفصل 3 منه الاشهار السياسي بأنّه “كلّ عمليّة إشهار أو دعاية بمقابل مادي أو مجانا تعتمد أساليب وتقنيات التسويق التجاريّ، موجّهة للعموم، وتهدف إلى الترويج لشخص أو لموقف أو لبرنامج أو لحزب سياسيّ، بغرض استمالة الناخبين أو التأثير في سلوكهم واختياراتهم عبر وسائل الإعلام السمعية أو البصرية أو المكتوبة أو الإلكترونيّة، أو عبر وسائط إشهاريّة ثابتة أو متنّقلة، مركّزة بالأماكن أو الوسائل العموميّة أو الخاصّة”.

وحيث يمثّل ما تم بثّه إخلالا بمقتضيات الفصل 45 من المرسوم عدد 116 لسنة 2011 الذي يقتضي أنّه “يحجّر على كافة منشآت الإعلام السمعيّ والبصريّ بثّ برامج أو إعلانات أو ومضات إشهار لفائدة حزب سياسيّ أو قائمات مترشّحين، بمقابل أو مجانا. وتعاقب كلّ مخالفة لهذا التحجير بخطيّة ماليّة يكون مقدارها مساويا للمبلغ المتحصّل عليه مقابل البثّ على أن لا تقلّ في كلّ الحالات عن عشرة آلاف دينار، وتضاعف الخطيّة في صورة العود”.

كما يمثل مخالفة صريحة للفقرة الأولى من الفصل 57 من القانون الأساسيّ عدد 16 لسنة 2014 المؤرّخ في 26 ماي 2014 المتعلّق بالانتخابات والاستفتاء كما تم تنقيحه واتمامه بمقتضى القانون الأساسي عدد 07 لسنة 2017 المؤرخ في 14 فيفري 2017 التي تقتضي أنّه: “يحجّر الإشهار السياسي في جميع الحالات خلال الفترة الانتخابية”.

وبعد التداول في جلسته المنعقدة بتاريخ 26 أوت 2019

قـــــــــــــرّر

تسليط  خطيّة على القناة التلفزية الخاصة “نسمة” – غير الحاصلة على اجازة – في شخص ممثّلها القانونيّ قدرها عشرون ألف دينار من أجل الاشهار السياسي لفائدة المترشح للانتخابات الرئاسية السيد “نبيل القروي”، استنادا على أحكام الفصلين 57 و154 من القانون الأساسيّ عدد 16 لسنة 2014 المؤرّخ في 26 ماي 2014 المتعلّق بالانتخابات والاستفتاء كما تم تنقيحه واتمامه بمقتضى القانون الأساسي عدد 07 لسنة 2017 المؤرخ في 14 فيفري 2017 ولأحكام الفصل 45 من المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المؤرّخ في 02 نوفمبر 2011.

عن مجلس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري

الرئيس

النوري اللجمي