قرر مجلس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري تسليط خطيّة مالية على القناة التلفزية الخاصة “تلفزة تي في” قدرها عشرة آلاف دينار  (10.000 د) من أجل الاشهار السياسي لصالح مترشح للانتخابات الرئاسية عبر إفراده بتقرير إخباري تم فيه نقل آراء مواطنين عبروا عن نيتهم في التصويت له وذلك على خلاف بقية المترشحين.

وفي ما يلي نص القرار:

تونس في 11 سبتمبر 2019

قــــــرار

إن مجلس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري

بعد الاطلاع على القانون الاساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 والمتعلق بالانتخابات والاستفتاء كما تم تنقيحه واتمامه بمقتضى القانون الأساسي عدد 7 لسنة 2017 المؤرخ في 14 فيفري 2017 وخاصة أحكام الفصلين 03 و57 منه،

وعلى المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المؤرخ في 02 نوفمبر 2011 المتعلق بحرية الاتصال السمعي والبصري وبإحداث هيئة عليا مستقلة للاتصال السمعي والبصري وخاصة أحكام الفصول 16، 45 و46 منه،

وعلى القرار المشترك بين الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري المؤرخ في 21 أوت 2019 والمتعلّق بضبط القواعد الخاصّة بتغطية الحملة الانتخابية الرئاسية والتشريعية بوسائل الإعلام والاتصال السمعي والبصري وإجراءاتها وخاصة أحكام الفصول 02، 03، 04، 06، 13، 20، 23 و24 منه،

وبعد الاطلاع على التقرير الوارد من وحدة  الرصد التابعة بالهيئة بخصوص نشرة “أخبار اليوم” التي تم بثها على القناة التلفزية الخاصة “تلفزة تي في” بتاريخ 02 سبتمبر 2019 على الساعة التاسعة والربع مساء والذي تبين من خلاله أنه في إطار تغطية افتتاح عدد من المترشحين للانتخابات الرئاسية لحملاتهم الانتخابية أفردت فقرة “أخبار انتخابات اليوم”  ضمن نشرة “أخبار اليوم” حملة  المترشح عبد الكريم الزبيدي بتغطية خاصة حيث مررت الكلمة لمجموعة من المواطنين أعلنوا نيتهم التصويت للمرشح عبد الكريم الزبيدي وهو أمر لم يتم في تغطية حملة بقية المترشحين الذين تم تغطية حملاتهم الانتخابية فضلا عمّا أشارت اليه مقدمة التقرير في بدايته بالقول:” و في سياق متصل كان المترشح عبد الكريم الزبيدي حاضرا بين أهله من مدينة رجيش من ولاية المهدية وهذا ما قاله عنه متساكنوا المنطقة.”

وقد تم نقل آراء المواطنين الذين تم استجوابهم على النحو التالي:

مواطن أول :”رجيشية ونتشرفوا بيه عبد الكريم الزبيدي ونتمنى من عند ربي سبحانه وتعالى باش هو يشد الرئاسة.”

الصحفية :” علاش؟”

مواطن أول :”نعم.”

الصحفية :”علاش؟”

مواطن أول :”من ناحية عقوليتو من ناحية كرامتو من ناحية أخلاقو من جميع ما .”

الصحفية تسأل :”تراه الرجل المناسب في المكان المناسب؟”

مواطن أول :”أنا نراه الرجل المناسب هو الوحيد أما الله يهلك لخرين الله يهلكهم الله يهلكهم الله يهلكهم و كفاهم على مولاهم .”

مواطن ثاني:”اذاكا هو الوحيد ألي فهمت  الا لا يجي في بلاصة رئيس لأنو صادق ، نبيل انسان طاهر ما عندوش طمع.”

الصحفية :” اذايا كيما نقولوا الخصال هذيا خلاتك تدعمو؟”

مواطن ثاني:” بالطبع يلزمني ندعمو ، اولا مش أني رجيشي وهو رجيشي مش حكاية رجيش ، لا مش حكاية رجيش ، بكلنا توانسة بكلنا أصيل توانسة ألا تبقينا الدعم مش حكاية دعم ، حكاية صدق ، حكاية اخلاق ، حكاية تربية ، حكاية انسان مش طماع ، حكاية انسان صادق معناها صادق ، معناها صادق في نفسو ، علاش ما نرشحوهوش ، احتمال عنا … يجي نهار  نلقاو رئيس دولة ، رئيس دولة صادق و يجي ولد امو ما عاد شاكا الرؤساء ألا معناها خوذ واعطي وهو حتى الشهرية ما ياخذهاش من عند الحاكم …انسان عايش برترات متاعو ورترات  متاع مرتو أما انا اما حتى الشهرية علاش ما نرشحوهوش احنا علاه ما نرشحوهوش مش على اساس احنا رجيشية وهو رجيشي لا على اساس صادق ، انسان صادق نبيل طيب ما عندوش طمع ، انسان معناها صادق في امرو صادق في قولو ما عندوش  كذب ما عندوش اكا الطموح متاع الخبث والا حاجة، عندو الطموح انسان خارق للعادة ممتاز احنا ماذبينا نرشحوه وانشاءالله يكون على قاعدة وانشاءالله يترشح…”

وحيث أن افراد المترشح للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها عبد الكريم الزبيدي بتقرير خاص لتغطية انطلاق حملته الانتخابية ونقل آراء المواطنين بخصوصه التي عددت خصاله دون غيره من المترشحين الذين تمت تغطية حملاتهم الانتخابية، وفسح المجال لأحد المتدخلين للتهجم على بقية المترشحين مستعملا عبارة “الله يهلكهم” بما يتضمن هذا الخطاب من دعوة صريحة للكراهية وهو ما يتعارض مع المبادئ الأساسية للحملة الانتخابية، علاوة على ما تضمنته أسئلة الصحفية التي تولت استجواب المواطنين من توجيه، وهو ما يحيل إلى أن قراءة شاملة لمختلف زوايا هذا العمل الصحفي تفيد أنه خرق عديد المبادئ الجوهرية في التغطية الإعلامية للحملة الانتخابية كما وردت في القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 والمتعلق بالانتخابات والاستفتاء والمرسوم 116 والنصوص الترتيبية ومن أهمها الالتزام بمبدأ المساواة بين جميع المترشحين والتزام الصحفي بالحياد بما يجعل ما ورد في هذا التقرير يرتقي إلى الاشهار السياسي.

وحيث عرّف القانون المتعلّق بالانتخابات والاستفتاء في الفصل 3 منه الاشهار السياسي بأنّه “كلّ عمليّة إشهار أو دعاية بمقابل مادي أو مجانا تعتمد أساليب وتقنيات التسويق التجاريّ، موجّهة للعموم، وتهدف إلى الترويج لشخص أو لموقف أو لبرنامج أو لحزب سياسيّ، بغرض استمالة الناخبين أو التأثير في سلوكهم واختياراتهم عبر وسائل الإعلام السمعية أو البصرية أو المكتوبة أو الإلكترونيّة، أو عبر وسائط إشهاريّة ثابتة أو متنّقلة، مركّزة بالأماكن أو الوسائل العموميّة أو الخاصّة”.

وحيث يمثّل ما تم بثّه إخلالا بمقتضيات الفصل 45 من المرسوم عدد 116 لسنة 2011 الذي يقتضي أنّه “يحجّر على كافة منشآت الإعلام السمعيّ والبصريّ بثّ برامج أو إعلانات أو ومضات إشهار لفائدة حزب سياسيّ أو قائمات مترشّحين، بمقابل أو مجانا. وتعاقب كلّ مخالفة لهذا التحجير بخطيّة ماليّة يكون مقدارها مساويا للمبلغ المتحصّل عليه مقابل البثّ على أن لا تقلّ في كلّ الحالات عن عشرة آلاف دينار، وتضاعف الخطيّة في صورة العود”.

كما يمثل مخالفة صريحة للفقرة الأولى من الفصل 57 من القانون الأساسيّ عدد 16 لسنة 2014 المؤرّخ في 26 ماي 2014 المتعلّق بالانتخابات والاستفتاء كما تم تنقيحه واتمامه بمقتضى القانون الأساسي عدد 07 لسنة 2017 المؤرخ في 14 فيفري 2017 التي تقتضي أنّه: “يحجّر الإشهار السياسي في جميع الحالات خلال الفترة الانتخابية”.

وبعد التداول في جلسته المنعقدة بتاريخ 05 سبتمبر 2019

قــرّر

تسليط  خطيّة مالية على القناة التلفزية الخاصة “تلفزة تي في” في شخص ممثّلها القانونيّ قدرها عشرة آلاف دينار  (10.000 د) من أجل الاشهار السياسي لصالح المترشح للانتخابات الرئاسية “عبر الكريم الزبيدي” عبر افراده بتقرير اخباري تم فيه نقل آراء مواطنين عبروا عن نيتهم في التصويت له ولذك على خلاف بقية المترشحين استنادا إلى أحكام الفصلين 45 و46 من المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المؤرّخ في 02 نوفمبر 2011.

عن مجلس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري

الرئيس

النوري اللجمي