قرر مجلس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري تسليط  خطيّة مالية على القناة التلفزية الخاصة “التاسعة” قدرها عشرون ألف دينار من أجل التعليق على نتائج سبر الآراء في مخالفة لأحكام القانون الانتخابي الذي ينص على أنه “يمنع خلال الحملة الانتخابية أو حملة الاستفتاء وخلال فترة الصمت الانتخابي، بث ونشر نتائج سبر الآراء التي لها صلة مباشرة أو غير مباشرة أو غير مباشرة بالانتخابات والاستفتاء والدراسات والتعاليق الصحفية المتعلقة بها عبر مختلف وسائل الإعلام”.

وفي ما يلي نص القرار:

تونس في 11 سبتمبر 2019

قرار

إن مجلس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري،

بعد الاطلاع على القانون الاساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 والمتعلق بالانتخابات والاستفتاء كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون الأساسي عدد 7 لسنة 2017 المؤرخ في 14 فيفري 2017 وخاصة أحكام الفصول 03، 70 و156 منه.

وعلى المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المؤرخ في 02 نوفمبر 2011 المتعلقة بحرية الاتصال السمعي والبصري وبإحداث هيئة عليا مستقلة للاتصال السمعي والبصري وخاصة أحكام الفصلين 16 و46 منه.

وبعد الاطلاع على التقرير الوارد من وحدة الرصد التابعة للهيئة بخصوص حلقة برنامج “rendez vous 9” التي تم بثها على القناة التلفزية الخاصة “التاسعة” بتاريخ 02 سبتمبر 2019 على الساعة السادسة والنصف مساء، تبيّن من خلاله أنه في إطار الحديث عن انطلاق الحملة الانتخابية للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها، تم التطرق من قبل المعلق الصحفي إلى التقدم الذي أحرزه أحد المترشحين للانتخابات الرئاسية واستفادته من الظهور الاعلامي وقد أشار بقوله:” لطفي المرايحي من بين الناس اللي استفادوا من ظهورهم الٳعلامي بحيث ما يلاحظ في مختلف أشكال سبر الآراء اللي ما عندناش الحق نحكيوا علاهم ولكن الي برشا عباد قاعدة تطلع عليهم من بين العناصر النادرة اللي حققت يعني صعود لافت للأنظار”، وقد أيدت مقدمة البرنامج ما ذهب إليه.

وحيث أن ما جاء على لسان المعلق الصحفي يعتبر من قبيل التعليق على نتائج سبر الآراء والذي يشكّل خرقا لمقتضيات الفصل 70 من القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 والمتعلق بالانتخابات والاستفتاء كما تم تنقيحه واتمامه بمقتضى النصوص اللاحقة له التي تنص أنه :”يمنع خلال الحملة الانتخابية أو حملة الاستفتاء وخلال فترة الصمت الانتخابي، بث ونشر نتائج سبر الآراء التي لها صلة مباشرة أو غير مباشرة أو غير مباشرة بالانتخابات والاستفتاء والدراسات والتعاليق الصحفية المتعلقة بها عبر مختلف وسائل الإعلام”.

وحيث ينص الفصل 156 من القانون سالف الذكر على أن :” كل مخالفة لأحكام الفصل 70 من هذا القانون يترتب عنها خطية مالية من 20 الف دينار إلى 50 ألف دينار”

وبعد التداول في جلسته المنعقدة بتاريخ 05 سبتمبر 2019

قــــــــــــــرّر

تسليط  خطيّة مالية على القناة التلفزية الخاصة “التاسعة” في شخص ممثّلها القانونيّ قدرها عشرون ألف دينار من أجل التعليق على نتائج سبر الآراء وذلك استنادا على أحكام الفصلين 70 و156 من القانون الاساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 والمتعلق بالانتخابات والاستفتاء كما تم تنقيحه واتمامه بمقتضى النصوص اللاحقة له.

عن مجلس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري

الرئيس

النوري اللجمي