تسليط خطية مالية على قناة تونسنا من أجل الإشهار السياسي
قرر مجلس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري تسليط خطيّة مالية على القناة التلفزية الخاصة “تونسنا” قدرها عشرة آلاف دينار من أجل الاشهار السياسي لمترشح للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها، وذلك في برنامج “سبور تونسنا” في حلقته التي تم بثها بتاريخ 02 سبتمبر 2019. ويمثّل ما تم بثّه على القناة إخلالا بمقتضيات الفصل 45 من المرسوم عدد 116 لسنة 2011 الذي يقتضي أنّه “يحجّر على كافة منشآت الإعلام السمعيّ والبصريّ بثّ برامج أو إعلانات أو ومضات إشهار لفائدة حزب سياسيّ أو قائمات مترشّحين، بمقابل أو مجانا. وتعاقب كلّ مخالفة لهذا التحجير بخطيّة ماليّة يكون مقدارها مساويا للمبلغ المتحصّل عليه مقابل البثّ على أن لا تقلّ في كلّ الحالات عن عشرة آلاف دينار، وتضاعف الخطيّة في صورة العود”، كما يمثل مخالفة للفصل 57 من القانون الانتخابي الذي ينص على أنه: “يحجّر الإشهار السياسي في جميع الحالات خلال الفترة الانتخابية”.
تونس في 17 سبتمبر 2019
قـــــــــــــــــــــــرار
إن مجلس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري
بعد الاطلاع على القانون الاساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 والمتعلق بالانتخابات والاستفتاء كما تم تنقيحه واتمامه بمقتضى القانون الأساسي عدد 7 لسنة 2017 المؤرخ في 14 فيفري 2017 وخاصة أحكام الفصلين 03 و57 منه،
وعلى المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المؤرخ في 02 نوفمبر 2011 المتعلق بحرية الاتصال السمعي والبصري وبإحداث هيئة عليا مستقلة للاتصال السمعي والبصري وخاصة أحكام الفصول 16، 45 و46 منه،
وعلى القرار المشترك بين الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري المؤرخ في 21 أوت 2019 والمتعلّق بضبط القواعد الخاصّة بتغطية الحملة الانتخابية الرئاسية والتشريعية بوسائل الإعلام والاتصال السمعي والبصري وإجراءاتها وخاصة الفصول 03، 04، و06 منه،
وبعد الاطلاع على التقرير الوارد من وحدة الرصد التابعة بالهيئة بخصوص حلقة برنامج “سبور تونسنا” التي تم بثها على القناة التلفزية الخاصة “تونسنا” بتاريخ 02 سبتمبر 2019 على الساعة العاشرة إلا ربع مساء والذي تبين من خلاله أنه في إطار طرح سؤال من قبل مقدم البرنامج على ضيفه “زياد الجزيري” حول دوافع دخوله إلى عالم السياسية ودعمه لأحد المترشحين للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها دار الحوار التالي بين الطرفين:
- مقدم البرنامج: ” زياد الجزيري […] اش هزك للسياسة …؟ “
- ضيف البرنامج : ” فما انسان موجود غاديكايا ياكل في الضرب من الناس الكل وظلم، خاطر انا كيف نخمم فيه بعقلي، نحط عقلي، نخمم فيه بقلبي ونقول كيفاش يحكي السيد هذايا، كيفاش يحب يخدم بلادو، ماتنجمش تقلي الي السيد الي اني تبعتو الي هو يوسف الشاهد، الي هو يوسف الشاهد”
- يقاطعه مقدم البرنامج : ” نحكيو بعيدا عن الحملات الانتخابية زياد “
- يجيب الضيف : ” انا في وسط الحملة الانتخابية تو “
- يواصل مقدم البرنامج : ” لا لا نحكي على روحي ال plateau متاعي انا بعيدا عن اي مسالة انتخابية “
ورغم تدارك مقدم البرنامج ومحاولة منعه لضيفه من القيام بالدعاية الانتخابية لأحد المترشحين، إلا أنه فسح له المجال لتبرير أسباب دخوله للسياسية والقيام بالدعاية الانتخابية لأحد المترشحين للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها وقد دار الحوار التالي بين الطرفين:
- ضيف البرنامج : ” انا السيد هذايا علاش دخلت للسياسة، دخلت للسياسة خاطر فما تحدي، فما تحدي نحب نشوف دولة تونس في القرن 21، فما تحدي فما شباب يحب ياخذ الفرصة متاعو فما تحدي، علاش هذا الكل ياخي موش ولدنا، علاش الناس الكل دايرة ضدو “
- مقدم البرنامج : ” شكون قالك انت “؟
- ضيف البرنامج : ” اني نقول اني نرى هكاك وظاهر بالباينة، اني انسان نحب ناقف معاه ونحب ناقف مع بلادي ونحب ناقف مع جيل جديد متاع شباب يلزم ياخو فرصتوا في تونس Tout simplement […]”
- مقدم البرنامج : ” معناها انت تحب تقلي زياد، دخلت للسياسة خاطر ريت سي يوسف الشاهد مظلوم والناس عملتلو matraquage حسب رايك ؟ “
- ضيف البرنامج :” حاجة مالحوايج، […] خاطر اني ولد بلادي هذاكا ومن Génération متاعي ويخدم ويحب يحسن تونس، الراجل يدو نظيفة وقالك انا يدي نظيفة، عندك حاجة امشي شوفها”
- مقدم البرنامج : ” انت زياد دخلت للسياسة حبا في شخص سي يوسف الشاهد (…) ولّا حبّا في مصلحة تونس ؟
- ضيف البرنامج : ” […] الوحيد الي عندو un projet الوحيد الي متصالح مع ماضيه وهو ولد الدولة الوطنية ماخو bourse باش مشى قرا في فرنسا وماخو مالدولة، ماعندوش مشكلة، ماهوش ناقم على تونس وماعندوش مشكلة بعد 14 جانفي على الحريات وكذا، انحبوا تونس جديدة تونس جديدة بشبابها وشبانها وقت تو باش احنا ندزوا ولادنا يا خويا خلي ياخذوا الفرصة، وتبدا تونس مزيانة في العالم الكل، […]”
- مقدم البرنامج : ” احنا نحبوا الخير لبلادنا راو “
وحيث أن رغم تصدي مقدم البرنامج في مناسبة أولى لضيفه بمناسبة قيامه بالدعاية الانتخابية لأحد المترشحين للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها، إلا أنه فسح له المجال بعد ذلك ليوضح أسباب دعمه له ويعدد خصاله وهو ما يدخل في خانة الاشهار السياسي،
وحيث عرّف القانون المتعلّق بالانتخابات والاستفتاء في الفصل 3 منه الاشهار السياسي بأنّه “كلّ عمليّة إشهار أو دعاية بمقابل مادي أو مجانا تعتمد أساليب وتقنيات التسويق التجاريّ، موجّهة للعموم، وتهدف إلى الترويج لشخص أو لموقف أو لبرنامج أو لحزب سياسيّ، بغرض استمالة الناخبين أو التأثير في سلوكهم واختياراتهم عبر وسائل الإعلام السمعية أو البصرية أو المكتوبة أو الإلكترونيّة، أو عبر وسائط إشهاريّة ثابتة أو متنّقلة، مركّزة بالأماكن أو الوسائل العموميّة أو الخاصّة”،
وحيث يمثّل ما تم بثّه إخلالا بمقتضيات الفصل 45 من المرسوم عدد 116 لسنة 2011 الذي يقتضي أنّه “يحجّر على كافة منشآت الإعلام السمعيّ والبصريّ بثّ برامج أو إعلانات أو ومضات إشهار لفائدة حزب سياسيّ أو قائمات مترشّحين، بمقابل أو مجانا. وتعاقب كلّ مخالفة لهذا التحجير بخطيّة ماليّة يكون مقدارها مساويا للمبلغ المتحصّل عليه مقابل البثّ على أن لا تقلّ في كلّ الحالات عن عشرة آلاف دينار، وتضاعف الخطيّة في صورة العود”،
كما يمثل مخالفة صريحة للفقرة الأولى من الفصل 57 من القانون الأساسيّ عدد 16 لسنة 2014 المؤرّخ في 26 ماي 2014 المتعلّق بالانتخابات والاستفتاء كما تم تنقيحه واتمامه بمقتضى القانون الأساسي عدد 07 لسنة 2017 المؤرخ في 14 فيفري 2017 التي تقتضي أنّه: “يحجّر الإشهار السياسي في جميع الحالات خلال الفترة الانتخابية”.
وبعد التداول في جلسته المنعقدة بتاريخ 05 سبتمبر 2019
قـــــــــــــــــــــــــــــرّر
تسليط خطيّة مالية على القناة التلفزية الخاصة “تونسنا” في شخص ممثّلها القانونيّ قدرها عشرة آلاف دينار (10.000 د) من أجل الاشهار السياسي للمترشح للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها “يوسف الشاهد” استنادا إلى أحكام الفصلين 45 و46 من المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المؤرّخ في 02 نوفمبر 2011.
عن مجلس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري
الرئيس
النوري اللجمي