قرر مجلس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري تسليط خطيّة مالية على القناة التلفزية الخاصة غير الحاصلة على إجازة “الزيتونة” قدرها عشرة آلاف دينار من أجل الاشهار السياسي لصالح مترشحين للانتخابات الرئاسية من خلال نقل اجتماعات شعبية لمترشحين للانتخابات الرئاسية دون أي تعليق صحفي ودون اعتماد أي نمط من الممارسات الجيدة للتغطية الصحفية الخاصة بالانتخابات.

ويعتبر اعتماد هذا النمط من النقل المتمثل في توفير البثّ المباشر لاجتماع سياسي شعبي في غياب أي مقاربة صحفية إشهارا سياسيا وهو ما تم تحجيره بمقتضى القانون الانتخابي الذي ينص في فصله 57 على أنّه: “يحجّر الإشهار السياسي في جميع الحالات خلال الفترة الانتخابية”، وكذلك في المرسوم عدد 116 لسنة 2011 الذي ينص في فصله 45 على أنّه “يحجّر على كافة منشآت الإعلام السمعيّ والبصريّ بثّ برامج أو إعلانات أو ومضات إشهار لفائدة حزب سياسيّ أو قائمات مترشّحين، بمقابل أو مجانا. وتعاقب كلّ مخالفة لهذا التحجير بخطيّة ماليّة يكون مقدارها مساويا للمبلغ المتحصّل عليه مقابل البثّ على أن لا تقلّ في كلّ الحالات عن عشرة آلاف دينار، وتضاعف الخطيّة في صورة العود”.

وفي ما يلي نص القرار:

تونس في 18 سبتمبر 2019

قـــــــــــــــــــــــرار

إنّ مجلس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري،

بعد الاطلاع على القانون الاساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 والمتعلق بالانتخابات والاستفتاء كما تم تنقيحه واتمامه بمقتضى القانون الأساسي عدد 7 لسنة 2017 المؤرخ في 14 فيفري 2017 وخاصة أحكام الفصلين 03 و57 منه،

وعلى المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المؤرخ في 02 نوفمبر 2011 المتعلق بحرية الاتصال السمعي والبصري وبإحداث هيئة عليا مستقلة للاتصال السمعي والبصري وخاصة أحكام الفصول 16، 45 و46 منه،

وعلى القرار المشترك بين الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري المؤرخ في 21 أوت 2019 والمتعلّق بضبط القواعد الخاصّة بتغطية الحملة الانتخابية الرئاسية والتشريعية بوسائل الإعلام والاتصال السمعي والبصري وإجراءاتها وخاصة أحكام الفصول 02، 03، 04، 06، 13، 20، 23 و24 منه،

وبعد الاطلاع على التقارير الواردة من وحدة  الرصد التابعة للهيئة بخصوص ما تم بثه على القناة التلفزية الخاصة غير الحاصلة على الإجازة “الزيتونة” من 11 سبتمبر إلى 13 سبتمبر 2019 تبين أنّه تم نقل اجتماعات شعبية برمتها ومن البداية إلى النهاية لمترشحين للانتخابات الرئاسية دون أي تعليق صحفي ودون اعتماد أي نمط من الممارسات الجيدة للتغطية الصحفية الخاصة بالانتخابات و هم على التوالي :

1. 1.  تقرير تحت عنوان ” الغنوشي في قفصة : اختيار مورو استكمال لمسار الثورة” بتاريخ 11 سبتمبر 2019 على الساعة الثامنة و إحدى و أربعين دقيقة مساء والذي استهلته بمقتطف من اغنية اولاد الجويني الخاصة بحركة النهضة “حل جناحك رفرف طير على خيرة لحزاب *علّي يا حمام النهضة علّي يا حمام. علّي ضوّي على بلادي* تونس السلام .”  وتم فيه نقل كلمة رئيس حزب حركة النهضة راشد الغنوشي والتي تحدث فيها عن مزايا مرشح الحزب للانتخابات الرئاسية عبد الفتاح مورو لمدة خمس دقائق.
   2.  أربع تغطيات لفعاليات اختتام الحملة الانتخابية لمرشح حركة النهضة عبد الفتاح مورو بتاريخ 13 سبتمبر 2019 ما بين الساعة السابعة والثامنة مساء قبل البث المباشر لبرنامج الحصاد السياسي (الذي استضاف راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة) توزعوا على الأوقات التالية:
      • المقطع الاول الخاص بنقل فعاليات الاختتام من 19:30:44 الى 19:49:12 القى فيه رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي كلمة للحاضرين ودام 18 دقيقة و 28 ثانية.
      • المقطع الثاني دام 48 ثانية من 19:50:22 الى 19:51:10 يظهر مرشح حركة النهضة مصحوبا بمناصريه من الحركة.
      • المقطع الثالث تضمن نقلا لأجواء الاحتفال باختتام حملة المترشح عبد الفتاح مورو امتد على حيز زمني دام 12دقيقة و ثانيتين من 20:00:00 الى 20:12:02.
      • المقطع الرابع امتد على 11 دقيقة و49 ثانية من الساعة :20:15:40 الى حدود الساعة 20:27:29 واستكمل فيه جزء من كلمة عبد الفتاح مورو في اختتام حملته الانتخابية في اجواء احتفالية.
   3. تغطيتين لكلمة المترشح للانتخابات الرئاسية عن حزب البديل المهدي جمعة اثناء اختتام حملته الانتخابية بولاية سوسة بتاريخ 13 سبتمبر 2019، تم بث المقطع الاول من التغطية من 19:49:16 الى 19:50:22 والمقطع الثاني من 19:51:10 الى 19:59:53 .
   4. كلمة المترشح للانتخابات الرئاسية حمة الهمامي اثناء اختتام حملته الانتخابية بشارع الحبيب بورقيبة بتاريخ 13 سبتمبر 2019  على الساعة السابعة و عشرين دقيقة مساء بمجموع توقيت بلغ 10 دقائق.

إنّ اعتماد هذا النمط من النقل المتمثل في توفير البثّ المباشر لاجتماع سياسي شعبي في غياب أي مقاربة صحفية  يحيل على أنّ ما تم بثه يعتبر إشهارا سياسيا كما تم تعريفه في الفصل 3 من القانون المتعلّق بالانتخابات والاستفتاء الذي ينص على أنّه “كلّ عمليّة إشهار أو دعاية بمقابل مادي أو مجانا تعتمد أساليب وتقنيات التسويق التجاريّ، موجّهة للعموم، وتهدف إلى الترويج لشخص أو لموقف أو لبرنامج أو لحزب سياسيّ، بغرض استمالة الناخبين أو التأثير في سلوكهم واختياراتهم عبر وسائل الإعلام السمعية أو البصرية أو المكتوبة أو الإلكترونيّة، أو عبر وسائط إشهاريّة ثابتة أو متنّقلة، مركّزة بالأماكن أو الوسائل العموميّة أو الخاصّة”.

وحيث نصت الفقرة الأولى من الفصل 57 من القانون الأساسيّ عدد 16 لسنة 2014 المؤرّخ في 26 ماي 2014 المتعلّق بالانتخابات والاستفتاء كما تم تنقيحه واتمامه بمقتضى القانون الأساسي عدد 07 لسنة 2017 المؤرخ في 14 فيفري 2017 على أنّه: “يحجّر الإشهار السياسي في جميع الحالات خلال الفترة الانتخابية”.

وحيث نص الفصل 45 من المرسوم عدد 116 لسنة 2011 على أنّه “يحجّر على كافة منشآت الإعلام السمعيّ والبصريّ بثّ برامج أو إعلانات أو ومضات إشهار لفائدة حزب سياسيّ أو قائمات مترشّحين، بمقابل أو مجانا. وتعاقب كلّ مخالفة لهذا التحجير بخطيّة ماليّة يكون مقدارها مساويا للمبلغ المتحصّل عليه مقابل البثّ على أن لا تقلّ في كلّ الحالات عن عشرة آلاف دينار، وتضاعف الخطيّة في صورة العود”.

وبعد التداول في جلسته المنعقدة بتاريخ 14 سبتمبر 2019

قــــرّر

تسليط  خطيّة مالية على القناة التلفزية الخاصة غير الحاصلة على إجازة “الزيتونة” في شخص ممثّلها القانونيّ قدرها عشرة آلاف دينار  (10.000 د) من أجل الاشهار السياسي لصالح مترشحين للانتخابات الرئاسية استنادا إلى أحكام الفصلين 45 و46 من المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المؤرّخ في 02 نوفمبر 2011.

رئيس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري

النوري اللجمي