نظمت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري الثلاثاء 17 ديسمبر 2019 لقاء تحت عنوان “لقاء تقييمي حول التغطية الإعلامية لانتخابات 2019: قراءات في نزاهة الانتخابات” تضمن قراءات للهيئة وللمجتمع المدني ممثلا في النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين والجمعية التونسية من أجل نزاهة وديمقراطية الانتخابات ‘عتيد’ ومنظمة أنا يقظ بحضور ممثلين عن منظمات وطنية وخبراء وصحفيين. وتم، من خلال المداخلات والنقاش، تقديم مجموعة من التوصيات لعل أهمها: ضرورة تطوير المنظومة القانونية المتعلقة بالانتخابات بما في ذلك القانون الانتخابي وقانون الإعلام السمعي البصري والتدقيق أكثر في تفسير المفاهيم مثل “الإشهار السياسي”، وذلك لضمان المعايير الدولية للانتخابات من شفافية ونزاهة وديمقراطية. وضرورة متابعة تنظيم قطاعات الاتصال التجاري وقياس نسب الاستماع والمشاهدة وسبر الآراء. وضرورة إحداث لجنة مشتركة للعمل على تطوير النصوص القانونية بما يضمن حرية الإعلام واستقلالية وسائله وبما يحفظ المكاسب التي تحققت في المجال إلى حد الآن. وضرورة القطع مع مسألة الخلط بين الدين والإعلام والسياسة وتفعيل ما جاءت به كراسات الشروط المتعلقة بإحداث واستغلال قنوات تلفزية وإذاعية والتي تنص على أن القنوات الدينية تكون عمومية بالضرورة. وضرورة استكمال مسار إصلاح الإعلام العمومي بما يدعم قدرته على التطور والمنافسة. وضرورة وضع الآليات اللازمة الكفيلة بضمان استقلالية الهيئات وعدم تحزيبها. ضرورة مزيد تنظيم التغطية الإعلامية للانتخابات وتوسيعها لتشمل الإعلام غير الرسمي وخاصة منه شبكة التواصل الاجتماعي الفايسبوك. وضرورة التنسيق مع شركة الفايسبوك لإيجاد آليات يتم من خلالها مراقبة تغطية الانتخابات على صفحاته. وضرورة العمل على التحقق من الشفافية المالية لوسائل الإعلام وإيجاد الآليات الضرورية لكشف شبهات الفساد المتعلقة بها. وكذلك ضرورة مزيد التنسيق والتعاون بين الهيئة ومنظمات المجتمع المدني المعنية بملاحظة الانتخابات.

هذا وأكد السيد النوري اللجمي، رئيس الهيئة، في كلمته الافتتاحية على ضرورة العمل المشترك من أجل مزيد تنظيم التغطية الإعلامية للانتخابات وتطوير آليات مراقبتها. كما أكد على أهمية دور المجتمع المدني في ضمان حرية الإعلام واستقلاليته وفي ضمان أكثر ما يمكن من شفافية ونزاهة في المحطات الانتخابية القادمة.

وفي قراءته لمؤشرات نزاهة الانتخابات من خلال الإعلام السمعي البصري، استعرض السيد هشام السنوسي، عضو مجلس الهيئة، أهم المؤشرات الإيجابية والسلبية لنتائج رصد التغطية الإعلامية للانتخابات، مؤكدا على وجود مؤشرات إنذارية متعلقة بممارسات غير قانونية لأحزاب ومترشحين لهم قنوات إذاعية وتلفزية تعمل خارج إطار القانون مما أثر على نزاهة الانتخابات، ومنبها إلى خطورة الخلط بين الدين والإعلام في ضرب لكراسات الشروط التي تنص على أن تكون القنوات الدينية عمومية بالضرورة. كما حذر السيد السنوسي من بوادر التراجع عما تحقق من مكتسبات منذ سنة 2011 وتورط بعض الصحفيين في شبهات فساد، مؤكدا على ضرورة العمل على ضمان حرية الإعلام وتطوير المنظومة القانونية مع المحافظة على ما تحقق إلى حد الآن في مجال حرية التعبير والإعلام ووضع الضمانات لاستقلالية الهيئات وحمايتها من التحزيب.

من جهته أكد السيد مهدي الجلاصي، عضو المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، على ضرورة ضمان نزاهة الانتخابات وشفافيتها من خلال الالتزام بالقوانين وبالقرارات المنبثقة عن الهيئات المختصة. كما شدد على أهمية مواصلة مسار إصلاح الإعلام العمومي الذي قام بدور أساسي في الانتخابات وأثبت مهنية عالية حتى يكون قادرا على التطور والمنافسة. كما دعا السيد الجلاصي إلى ضرورة استثمار تقارير الهيئة ونتائج الرصد للقيام بالدراسات والبحث والتعمق في قراءة مؤشراتها خاصة في علاقة بمدى تأثير وسائل الإعلام في نتائج الانتخابات، وإلى توسيع دائرة التعاون والعمل المشترك في سبيل مزيد تطوير المنظومة القانونية وتجاوز الهنات والنقائص المسجلة في النصوص الحالية.

هذا المطلب المتعلق بضرورة تطوير المنظومة القانونية أكده كذلك السيد بسام معطر، نائب رئيس جمعية عتيد، الذي نبه إلى تنوع الآليات في التغطية الإعلامية للانتخابات حيث يتم استغلال شبكات التواصل الاجتماعي بشكل مكثف من خلال الصفحات غير الرسمية وغير معلومة الهوية مما يستدعي مزيد تنظيم تغطية الحملات الانتخابية والأخذ بعين الاعتبار كل المعطيات الجديدة ضمانا للمعايير الدولية للانتخابات من شفافية ونزاهة وديمقراطية. كما دعا إلى ضرورة مزيد تكثيف الجهود من قبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري للتنسيق مع شركة الفايسبوك بخصوص مراقبة الحملات الانتخابية على صفحاته.

السيدة فدوى العوني، المختصة في الانتخابات بمنظمة ‘انا يقظ’، أكدت من ناحيتها على الإشكالات الموجودة على مستوى النص القانوني والتي منها غياب الدقة في تفسير بعض المفاهيم وعدم وجود ضوابط وأطر قانونية تنظم بعض القطاعات المتعلقة بالإعلام مثل سبر الأراء، وعلى الإشكالات المتعلقة بالممارسة حيث نبهت إلى خطورة إمكانية وجود علاقات غير معلنة بين مترشحين ووسائل إعلام، إضافة إلى توجه بعض وسائل الإعلام إلى الإثارة أكثر من البرامج الجادة التي تنير الناخب وتقدم له المعلومة دون تأثير أو توجيه.