تقرير حول تغطية وسائل الإعلام السمعيّة والبصريّة لمشروع قانون المصالحة الاقتصاديّة والماليّة (14 جويلية-30 سبتمبر 2015)
by استنادا إلى الفصل 15 من المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المؤرخ في 02 نوفمبر 2011 الذي نص في القسم الثاني منه المتعلق باختصاصات الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري على ضرورة “دعم حقوق العموم في الإعلام والمعرفة من خلال ضمان التعددية والتنوع في البرامج المتعلقة بالشأن العام”، وعلى ضرورة “السهر على برمجة إعلامية دقيقة ومتوازنة”، واعتبارا لما تمت ملاحظته من تباعد في وجهات النظر وتأويلات متناقضة بين شق يحكم ويتصرف في موارد الدولة وشق يعارض من داخل قبة البرلمان وخارجه، ونظرا لتداعيات هذا الاختلاف الذي بلغ في بعض الحالات الدعوة إلى التظاهر والاحتجاج، قررت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري اعتماد موضوع مشروع قانون المصالحة الاقتصاديّة والماليّة كنموذج لتقييم تغطية وسائل الإعلام للتداعيات والنقاشات التي رافقت تقديم المشروع ومناقشته ورصد مدى الالتزام بحق المواطن في المعرفة والمعلومة الدقيقة والمتوازنة.
غطت عملية الرصد الفترة الممتدة من 14 جويلية 2015، تاريخ عرض المشروع على مجلس الوزراء، إلى غاية 30 سبتمبر 2015، تاريخ نهاية الرصد.
وتتكون العينة من 3 قنوات إذاعية و4 قنوات تلفزية خاصة وعمومية. وتم اعتماد البرامج السياسية الحوارية والمجلات الإخبارية والاستجوابات دون اعتبار النشرات والمواجيز الإخبارية.
