خطية مالية ضد قناة “بية تي في” من أجل البث دون إجازة

قرر مجلس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري تسليط خطية مالية قدرها خمسون ألف دينار على القناة التلفزية الخاصة غير القانونية “بية تي في”، وذلك من أجل ممارسة نشاطات بث دون إجازة استنادا لأحكام المرسوم عدد 116 لسنة 2011، التي تقضي بأن “تمارس منشآت الاتصال السمعي والبصري نشاطات البث بموجب “إجازة إحداث واستغلال قناة” ممنوحة من الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري”. وقد سبق دعوة القناة التلفزية المذكورة للتوقف عن البث في مراسلة من الهيئة بتاريخ 11 أوت 2021 اعتبارا لعدم حصولها على الإجازة، غير أن استمرارها في البث يجعلها في وضعية مخالفة للقانون ويعرضها للعقوبات الواردة في الفصل 31 من المرسوم عدد 116.

وفي ما يلي النص الكامل للقرار:

 

قــــــــــرار

إنّ مجلس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري،

   بعد الاطلاع على المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المؤرخ في 2 نوفمبر 2011 المتعلق بحرية الاتصال السمعي والبصري وبإحداث هيئة عليا مستقلة للاتصال السمعي والبصري وخاصة أحكام الفصلين 16 و31 منه،

   وعلى كراس الشروط المتعلق بالحصول على إجازة إحداث واستغلال قناة تلفزية خاصة بالجمهورية التونسية الصادر بمقتضى قرار الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري عدد 02 لسنة 2014 المؤرخ في 05 مارس 2014 وعلى جميع القرارات اللاحقة المنقحة والمتممة له،

   وحيث اقتضت أحكام المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المؤرخ في 02 نوفمبر 2011 المتعلق بحرية الاتصال السمعي والبصري وبإحداث هيئة عليا مستقلة للاتصال السمعي والبصري، أن تمارس منشآت الاتصال السمعي والبصري نشاطات البث بموجب “إجازة إحداث واستغلال قناة” ممنوحة من الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري،

   وحيث اقتضت أحكام الفصل 5 من كراس الشروط المتعلق بالحصول على إجازة إحداث واستغلال قناة تلفزية خاصة أن يتقدم طالب الإجازة بمطلب ترشح مرفق بجملة من الوثائق المثبتة لاستيفاء جميع الشروط الضرورية لممارسة نشاط الاتصال السمعي والبصري،

   وحيث لم تتلق الهيئة مطلب ترشح للحصول على إجازة إحداث واستغلال قناة تلفزية خاصة تحت مسمى “بية تي في”،

   وحيث ورد على مجلس الهيئة إشعارا من وحدة الرصد التابعة للهيئة مفاده انطلاق قناة تلفزية خاصة في البث يوم 06 جوان 2021 عبر القمر الصناعي “نايل سات” وهي موجهة للجمهور التونسي ومستغلة من قبل شركة “فيدور برود” ذات المعرف الوحيد 1738942V لصاحبها السيد “مروان رتال”. وقد تبين أن هذا الأخير أعلن في تصريحات إعلامية عبر عديد الإذاعات التونسية على الانطلاق الفعلي لمشروعه وعلى تفاصيله المتعلقة بالمسيرين وروزنامة العمل وهو ما يفيد عدم التزامه بالمسار الإجرائي الطبيعي لممارسة نشاط الاتصال السمعي والبصري.

  وحيث وجهت الهيئة إلى الممثل القانوني لهذه القناة دعوة لتوقفها عن البث بموجب المراسلة الصادرة بتاريخ 11 أوت 2021، ولكنه لم يمتثل للقرارات الصادرة ممن له النظر وهو ما يمثل جريمة على معنى القانون الجزائي.

   وحيث نص الفصل 31 من المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المؤرخ في 2 نوفمبر 2011 المتعلق بحرية الاتصال السمعي والبصري وبإحداث هيئة عليا مستقلة للاتصال السمعي والبصري على أنه: “في حالة ممارسة نشاطات بث دون إجازة، تسلط الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري خطايا تتراوح بين عشرين ألف دينار وخمسين ألف دينار ولها أن تأذن بحجز التجهيزات التي تستعمل للقيام بتلك النشاطات”.

   وحيث أن مخالفة القانون واستمرار قناة “بية تي في” في البث دون التوقف على الحصول على الإجازة وعلى الرخص الضرورية من الجهات المختصة يجعلها مرتكبة في شخص ممثلها القانوني لمخالفة الفصل 31 من المرسوم عدد 116 لسنة 2011، واتجه تبعا لذلك تسليط العقوبة الواردة به عليها.

 لذا، ولهذه الأسباب

وبعد التداول في جلسته المنعقدة بتاريخ 16 أوت 2021

قــــــــــــــــــــــــــــــرّر مجلس الهيئة

   تسليط خطية مالية قدرها خمسون ألف دينار (50.000،000د) على القناة التلفزية الخاصة “بية تي في” في شخص ممثلها القانوني والمستغلة من قبل شركة “فيدور برود” ذات المعرف الوحيد 1738942V، وذلك من أجل ممارسة نشاطات بث دون إجازة استنادا لأحكام الفصل 31 من المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المؤرخ في 2 نوفمبر 2011 المتعلق بحرية الاتصال السمعي والبصري وبإحداث هيئة عليا مستقلة للاتصال السمعي والبصري.

عن مجلس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعيّ والبصريّ

الرئيس النوري اللجمي

16/11/2021