الهيئة ونقابة الصحفيين ينظمان لقاءً تحضيريا للمؤتمر الوطني للسياسات العمومية في قطاع الإعلام
by نظمت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري والنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، يوم 20 ديسمبر 2021، لقاءً تحضيريا للمؤتمر الوطني للسياسات العمومية في قطاع الإعلام تحت عنوان أي سياسات عمومية في قطاع الإعلام في تونس؟، وذلك بحضور ممثلين عن الهياكل المهنية وصحافيين من مؤسسات إعلامية عمومية وخاصة وجمعياتية وثلة من الخبراء والمختصين والباحثين في قطاع الإعلام.
وأكد رئيس الهيئة السيّد النوري اللجمي في كلمة افتتاحية لأشغال اللقاء بضرورة توفر ضمانات ومناخ ملائم لعمل الصحفيين من خلال إرساء منظومة قانونية وتثبيت مؤسسات القطاع ضمن إطار قانوني يضمن عملها واستمراريتها، ونبه إلى ضرورة إيجاد الآليات الكفيلة لدعم المؤسسات الإعلامية العمومية والخاصة والجمعياتية وخاصة في ظل تواتر الأزمات الاقتصادية، كما دعا إلى التأسيس لمنظومة تكوين وتدريب للصحفيات والصحفيين من أجل جودة المضامين الإعلامية وتعزيز مصداقية وسائل الإعلام وثقة الجمهور فيها.
وصرّح نقيب الصحفيين السيّد محمد ياسين الجلاصي خلال كلمته أن اللقاء هو الثالث في إطار الإعداد لإطلاق مؤتمر وطني حول السياسات العمومية في قطاع الإعلام، وأكّد بأنّ الإعداد لهذا المؤتمر جاء على خلفية تعاطي السلطة المتواصل مع ملف الإعلام في تونس دون رؤية واضحة ودون تشاور مع الهياكل المهنية، كما أشار إلى أنّ الحكومات المتعاقبة كانت معطّلة للإطار القانوني المنظم لقطاع الإعلام في محاولات المتواصلة للسيطرة على وسائل الإعلام ومحاولة تطويعها لتكون مجرّد بوق دعاية.
وأكّد نقيب الصحفيين أنّ هذا اللقاء جاء في إطار مقاربة تشاركية من أجل إعداد توجهات وتوصيات لحوكمة قطاع الإعلام تمهيدا لحوار مع الحكومة حول السياسات العمومية في الإعلام، وذلك من أجل تجاوز الإخلالات الحاصلة في علاقة الدولة بالإعلام، وأضاف بأنه من بين الاخلالات في علاقة الدولة بالإعلام، مسألة الإشهار العمومي الذي مازال خاضعا للزبونية والفوضى، داعيا في نفس الاتجاه إلى مأسسة شركات سبر الآراء لضمان العدالة والإنصاف لجميع المؤسسات الإعلامية.
واعتبرت رئيسة مجلس الصحافة السيدة إعتدال المجبري أن هذا اللقاء للهياكل المهنية والخبراء والباحثين في مجال الإعلام إنما هو جمع بين مسار تشاركي ومسار علمي لرسم الخطوط العريضة لمؤتور وطني حول السياسات العمومية في قطاع الإعلام وذلك في ظل غياب تام للسياسات العمومية للدولة حول القطاع في واقع يجب فيه مزيد العمل على توفير ضمانات لحرية الصحافة وحرية التعبير في مقاربة دعم للإعلام دون محاولة السيطرة عليه.
وفي السياق ذاته، أكد الكاتب العام المساعد للنقابة العامة للإعلام بالاتحاد العام التونسي للشغل السيد محمد الهادي الطرشوني إعداد ورقة في إطار عمل تشاركي تمّ خلالها التأكيد على ضرورة توفير بيئة إعلامية أساسها تشريعات ضامنة لديمومة واستمرارية وسائل الإعلام باختلاف أنواعها إلى جانب تحديد كيفية التمتع بالدعم العمومي والنهوض بمهن التدريب والتكوين في قطاع الإعلام ودعم مجلس الصحافة ورسم استراتيجية للنهوض بالإنتاج الإذاعي والتلفزي ووضع آلية قانونية لقيس نسب الاستماع والمشاهدة.
وارتكزت أشغال اللقاء التحضيري للمؤتمر الوطني للسياسات العمومية في قطاع الإعلام على أربع جلسات تمّ خلالها تشخيص وضع قطاع الإعلام في انتقاله من الإعلام الحكومي إلى الإعلام العمومي وتحديات الرقمنة، كما تمّ التعرض إلى إشكاليات النموذج الاقتصادي للإعلام السمعي والبصري بالإضافة إلى عروض حول المنظومة التشريعية والقانونية من خلال تجارب من الإعلام التونسي والحلول المقترحة لضمان استقلالية من خلال تجربة صندوق الدعم في إطار تمويل وسائل الإعلام.
وفي الإطار نفسه تمّ تقديم بحوث حول حوكمة وسائل الإعلام من خلال فاعلية التعديل والتعديل الذاتي وتشخيص واقع التكوين والتدريب في تونس، كما تمّ تقديم دراسة أنجزتها النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين حول السياسة العمومية الإعلامية من منظور صحفيين وفاعلين في قطاع الإعلام، هذا إلى جانب تقديم مخرجات الندوة الوطنية لإصلاح الإعلام العمومي.
وأختتم اللقاء باستعراض التوصيات التي تقدّم بها المشاركون في مختلف اللقاءات والجلسات وتكليف فريق من الصحفيين والخبراء لصياغة المخرجات والتقرير النهائي في إطار الإعداد للمؤتمر الوطني حول السياسات العمومية في قطاع الإعلام.
