الهيئة تقرر إيقاف برنامج “هل تجرؤ؟” على قناة “قرطاج +” نهائيا
by قرّر مجلس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري، في جلسته المنعقدة بتاريخ 07 فيفري 2022، إيقاف برنامج “هل تجرؤ؟” الذي يتم بثه على القناة التلفزية الخاصة “قرطاج +” بصفة نهائية، وذلك للخرق الجسيم الذي تضمنته حلقة 30 جانفي 2022 من البرنامج والذي تمثل في المس من كرامة الإنسان وشرفه وحياته الخاصة.
كما قرر المجلس عدم إعادة بث الحلقة موضوع القرار وسحبها من الموقع الالكتروني الرسمي للقناة ومن جميع صفحات التواصل الاجتماعي التابعة لها، ودعا القناة إلى الالتزام بتنفيذ قرار الهيئة وعدم الالتفاف عليه بأي شكل من الأشكال بما من شأنه أن يعرضها إلى العقوبات الواردة بالمرسوم 116 لسنة 2011.
وفي ما يلي النص الكامل للقرار:
تونس في 11 فيفري 2022
قـــــــــرار
إن مجلس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري
بعد الاطلاع على المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المؤرخ في 02 نوفمبر 2011 المتعلق بحرية الاتصال السمعي والبصري وبإحداث هيئة عليا مستقلة للاتصال السمعي والبصري وخاصة أحكام الفصلين 05 و30 فقرة 01 منه،
وعلى كراس الشروط المتعلق بالحصول على إجازة إحداث واستغلال قناة تلفزية خاصة وخاصة أحكام الفصول 14، 23 و24 منه،
وحيث وردت شكاية من فنانة تونسية بتاريخ 26 جانفي 2022 مفادها أنه في إطار بث الومضة الإعلانية لبرنامج “هل تجرؤ؟” تم ذكر اسمها وصفتها كفنانة مشهورة من طرف ضيف البرنامج ووصفها بأبشع النعوت والصفات وتم اتهامها بالقيام بتصوير فيديو إباحي مع شخصية سياسية خدمة للنظام السابق واتهامها بالتخابر دون أن يتدخل مقدم البرنامج وقد طلبت الشاكية منع بث الومضة الإعلانية المذكورة على اعتبار أن مضمونها فيه مس من كرامتها وسمعتها وحياتها الخاصة،
وحيث تعهدت الهيئة بالشكاية المذكورة وتولت إحالتها على وحدة الرصد للتثبت من صحة ما نسب إلى القناة التلفزية الخاصة “قرطاج +”،
وحيث ورد تقرير وحدة الرصد التابعة للهيئة المتعلق بحلقة برنامج “هل تجرؤ؟” التي تمّ بثها على القناة التلفزية الخاصة “قرطاج +” بتاريخ 30 جانفي 2022 على الساعة الثامنة وخمس وأربعين دقيقة (20.45) والذي تبين من خلاله بثّ خطاب فيه ثلب ومس من كرامة الاشخاص وسمعتهم والحياة الخاصة للأفراد، حيث في إطار تطرق ضيف الحصة إلى العلاقة التي جمعت إحدى الفنانات التونسيات بنظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي وزوجته ليلى بن علي وتورطها وفق تعبيره في تسجيل مقطع فيديو إباحي لأحد الناشطين السياسيين خدمة لمصالحها الشخصية وخدمة للنظام السابق،
وحيث ورغم تسجيل محاولة اخفاء اسم المعنية بالاتهامات الواردة على لسان الضيف من خلال معالجة المادة الاعلامية تقنيا في عملية المونتاج عبر استعمال مؤثرات صوتية تتزامن مع ذكر اسمها في الجزء الأخير من الحديث، إلا أنه وبالتّثبت في سياق كامل ما تم بثّه تبيّن أنه استُهل بذكر اسمها في أكثر من مناسبة وبالرجوع الى الومضة الإعلانية الخاصة بذات الحلقة في نسختها الأولى قبل أن يتم حذفها وتغييرها بأخرى تبيّن أنه تم ذكر اسم المعنية بالاتهامات.
وحيث أصر مقدم البرنامج عند تطرق الضيف لهذا الموضوع على مواصلة الحديث رغم أن الضيف امتنع عن ذكر التفاصيل في البداية،
وحيث أن ما جاء على لسان ضيف البرنامج من اتهامات للفنانة التونسية بأنها تحصلت على امتيازات من النظام السابق مقابل خدمات قدمتها له بقوله إن ذلك كان:” مقابل عملية قذرة عملتها للنظام” وبأنها تمثلت في:” تصوير فيديو لشخصية سياسية […]”، ومواصلة مقدم البرنامج بعد ذلك استدراجه إلى ذكر التفاصيل، يؤكد قصدية انتهاكه للحياة الخاصة للشاكية،
وحيث أن المضمون الذي تم بثّه يشكل مخالفة جسيمة على معنى الفصل الخامس من المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المؤرخ في 02 نوفمبر 2011، من خلال بثّ خطابات تتضمن ثلبا ومسّا من الاحترام الواجب لكرامة الانسان ومن الحياة الخاصة للأفراد وسمعتهم وفيه عدم احترام لأخلاقيات المهنة الصحفية،
وعليه ونظرا لحالة التأكد، وعملا بأحكام المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المؤرخ في 02 نوفمبر 2011، وخاصة الفصل 30 فقرة 01 منه الذي ينص على أنه “في حالة ارتكاب مخالفة جسيمة تمثل اخلالا بمقتضيات الفصل الخامس من هذا المرسوم من شأنها إلحاق ضرر فادح يصعب تداركه، يمكن للهيئة الإذن بإيقاف البرنامج المعني فورا وذلك بقرار معلل بعد دعوة المخالف للحضور وتبليغه فحوى المخالفة المنسوبة إليه”، تم توجيه اعلام بمخالفة إلى الممثل القانوني للقناة التلفزية الخاصة “قرطاج+” بتاريخ 04 فيفري 2022 للاستماع اليه بخصوص المخالفة المنسوبة إلى القناة.
وحيث حضر الممثل القانوني للقناة مرفوقا بمقدم برنامج “هل تجرؤ؟” بتاريخ 7 فيفري 2022 وأكد وفقا لما تحرّر عليه أنّ الحلقة تضمنت خطابا غير مقبول بالنسبة للمشاهدين وقد قامت القناة بتلافي ما يمثل مسا من الكرامة أو من سمعة الأشخاص من خلال القيام بحجب اسم الفنانة في عملية المونتاج، وقد أشار مقدم البرنامج أنه لم يقم بحذف كامل المقطع على اعتبار أن العناصر المذكورة في حديث الضيف حولت الموضوع من مسألة خاصة وشخصية إلى مسألة تهم الرأي العام وبالتالي له قيمة خبرية بما أنه تم ذكر علاقة وزارة الداخلية والنظام السابق بتصوير فيديو إباحي لشخصية سياسية معارضة مستعينا في ذلك بفنانة، كما اعتبر مقدم البرنامج أن تصريح الضيف يتضمن سبقا صحفيا وفيه جانب سياسي وتاريخي، وأنه لم يتم انتهاك الحياة الخاصة للشاكية أو سمعتها بأي شكل من الأشكال، وقد طلب مقدم البرنامج من الهيئة الأخذ بعين الإعتبار أنه قام بحجب اسم الفنانة ومراعاة المجهود الذي قام به لتجنب المس من الحياة الخاصة للمعنية بالأمر.
وحيث بالرجوع إلى المخالفة المنسوبة للقناة وخلافا لما أكده مقدم البرنامج من أنه قام بحذف اسم الفنانة من تسجيل الحلقة بعد القيام بعملية المونتاج فإن التقرير الوارد من وحدة الرصد الذي تعهّدت الهيئة على أساسه بالمخالفة يشير أنه تم ذكر اسم الفنانة في أكثر من مناسبة في بداية الحديث ثم تم حجبه باستعمال مؤثرات صوتية بعد ثلاث دقائق فقط من آخر مرة تم فيها ذكر اسمها، الأمر الذي يسمح للمشاهد من تحديد هوية الفنانة الذي أشار إليها الضيف وذكر تفاصيل تمس من شرفها وسمعتها وحياتها الخاصة، على اعتبار أن السياق الذي تم فيه ذكر اسمها يتعلق بعلاقتها بالنظام السابق والامتيازات التي تحصلت عليها مقابل تقديم خدمات للنظام وهو نفس السياق الذي تم فيه حجب الإسم في الجزء الثاني من حديث الضيف،
وحيث أن ما أشار إليه مقدم البرنامج من أنه خيّر عدم حذف كامل الجزء من تسجيل الحلقة اعتبارا للطابع السياسي للموضوع وأنه يمثل سبقا صحفيا ولا يتعلق بالحياة الخاصة للشاكية لا يمكن الإعتداد به على اعتبار أنه كان من الأجدر حجب اسم الفنانة من كامل المقطع حتى لا يتمكن المشاهدون من التعرف على هويتها والربط بينها وبين ما جاء على لسان الضيف من اتهامات ومعطيات وهو ما أدى إلى حصول الضرر فعلا والمس من كرامتها وحياتها الخاصة وسمعتها وشرفها،
وحيث يتبيّن من خلال كل ما سبق، أن ما تضمنه هذا الجزء من حلقة برنامج “هل تجرؤ؟” التي تم بثها بتاريخ 30 جانفي 2022 يمثل خرقا جسيما لكرامة الإنسان وللحياة الخاصة ومسا من شرف الشاكية وسمعتها وإخلالا جسيما بأخلاقيات المهنة الصحفية وهو ما يعتبر مخالفة لأحكام الفصل 5 من المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المؤرخ في 02 نوفمبر 2011 والفصلين 14 و24 من كراس الشروط المتعلق بالحصول على إجازة احداث واستغلال قناة تلفزية خاصة،
وحيث ينص الفصل 5 من المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المؤرخ في 02 نوفمبر 2011 المتعلق بحرية الاتصال السمعي والبصري وبإحداث هيئة عليا مستقلة للاتصال السمعي والبصري الذي ينص على أن “تمارس الحقوق والحريات المنصوص عليها بالفصلين 3 و4 من هذا المرسوم على أساس المبادئ التالية: – احترام المعاهدات والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والحريات العامة (…)
تخضع ممارسة هذه المبادئ لضوابط تتعلق باحترام حقوق الآخرين أو سمعتهم ومنها بالخصوص:
– احترام كرامة الإنسان والحياة الخاصة”
وحيث تقتضي أحكام الفصل 24 من كراس الشروط المتعلق بالحصول على إجازة احداث واستغلال قناة تلفزية خاصة ضرورة الالتزام بـ:”منع الثلب والشتم تجاه الاشخاص سواء من قبل الصحفيين العاملين بالمؤسسة الإعلامية أو من قبل ضيوف البرامج التي تبثها المؤسسة سواء المسجلة أو المباشرة مع تأهيل الصحفيين لتحمل مسؤوليتهم في التصدي لمثل تلك التجاوزات،”
وحيث تقتضي أحكام الفصل 30 فقرة 01 من المرسوم عدد 116 لسنة 2011 أنه:” في حالة ارتكاب مخالفة جسيمة تمثل اخلالا بمقتضيات الفصل الخامس من هذا المرسوم من شأنها الحاق ضرر فادح يصعب تدارك، يمكن للهيئة الإذن بإيقاف البرنامج المعني فورا وذلك بقرار معلّل بعد دعوة المخالف للحضور وتبليغه فحوى المخالفة المنسوبة إليه.”
لذا ولـــــــــهذه الأسباب
وبعد التداول في جلسته المنعقدة بتاريخ 07 فيفري 2022
قـــــــــــــــــــــرّر مجلس الهيئة
أولا: الإيقاف النهائي لبرنامج “هل تجرؤ؟” الذي يتم بثه على القناة التلفزية الخاصة “قرطاج +”.
ثانيا: عدم إعادة بث الحلقة موضوع القرار وسحبها من الموقع الالكتروني الرسمي للقناة ومن جميع صفحات التواصل الاجتماعي التابعة لها والالتزام بتنفيذ قرار الهيئة وعدم الالتفاف عليه بأي شكل من الأشكال بما من شأنه أن يعرضكم إلى العقوبات الواردة بالمرسوم 116 لسنة 2011 المؤرخ في 02 نوفمبر 2011 المتعلق بحرية الاتصال السمعي والبصري وبإحداث هيئة عليا مستقلة للاتصال السمعي والبصري.
عن مجلس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري
عن رئيس الهيئة وبتفويض منه
عضو المجلس صالح السرسي
