خطية مالية بـ3 ألاف دينار ضد إذاعة “أمال أف.أم” من أجل خرق الصمت الانتخابي
by قرر مجلس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري، في جلسته المنعقدة بتاريخ 26 جويلية 2022، تسليط خطية مالية على الإذاعة الجمعياتية “أمال أف.أم” قدرها ثلاثة ألاف دينار من أجل خرق التحجير المتعلق بتجنب بثّ كل أشكال الدعاية خلال فترة الصمت الانتخابي.
وتعلق الخرق بفقرة من حلقة برنامج “صباحكم ويكاند” التي تمّ بثها يوم 24 جويلية 2022 حيث قامت المعلقة القارة بالبرنامج بتصريحات تضمنت خطابا دعائيا ومواقف صريحة من الاستفتاء من شأنها توجيه الرأي العام، كما تعلق الخرق بحلقة برنامج “صباح الخير تونس” التي تم بثها يوم 25 جويلية 2022 حيث تم بث مقتطف من تصريح رئيس الجمهورية الذي أدلى به بعد قيامه بعملية التصويت والذي تضمن تطرقا من قبله للخيارات الواردة في مشروع الدستور المعروض على الاستفتاء وتثمينها،
وفي ما يلي نص القرار:
تونس في 27 جويلية 2022
قــــرار
إن مجلس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري،
بعد الاطلاع على القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 والمتعلق بالانتخابات والاستفتاء كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة له وخاصة أحكام الفصول 03، 69 و155 منه،
وعلى المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المؤرخ في 02 نوفمبر 2011 المتعلق بحرية الاتصال السمعي والبصري وبإحداث هيئة عليا مستقلة للاتصال السمعي والبصري وخاصة الفصلين 16 و46 منه،
وعلى القرار المشترك بين الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري المؤرخ في 01 جويلية 2022 والمتعلق بضبط القواعد الخاصة بتغطية حملة الاستفتاء بوسائل الإعلام والاتصال السمعي والبصري وإجراءات،
وعلى قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 13 لسنة 2022 المؤرخ في 03 جوان 2022 والمتعلق برزنامة الاستفتاء لسنة 2022 وخاصة مقتضيات الفصل 12 منه،
وبعد الاطلاع على التقرير الوارد من وحدة الرصد بالهيئة فيما يتعلق بحلقة برنامج “صباحكم ويكاند” التي تم بثها على القناة الإذاعية الجمعياتية “أمال اف ام” بتاريخ 24 جويلية 2022 بداية من الساعة السابعة صباحا والذي أشار أنه في إطار فقرة journal التي يتم فيها التعليق على عدد من الأخبار المنشورة على أعمدة الصحف التونسية، تولت المعلقة القارة بالبرنامج السيدة “وفاء الشاذلي” توجيه دعوة إلى رئيس الجمهورية إلى عدم التراجع عن المسار الذي انطلق فيه خاصة فيما يتعلق بتطهير القضاء حسب ما جاء على لسانها كما أشارت أن الملتفين حول رئيس الجمهورية يعدون بالملايين ويدعمونه لقيادة المرحلة التي تلي الاستفتاء كما أكدت أن تونس اليوم بصدد خوض حرب ضد من يريدون افشال الاستفتاء،
وحيث علاوة على ذلك، وبعد الاطلاع على التقرير الوارد من وحدة الرصد بالهيئة فيما يتعلق بحلقة برنامج “صباح الخير تونس” التي تم بثها بتاريخ 25 جويلية 2022 بداية من الساعة السابعة صباحا والذي أشار أنه في إطار تغطية سير عملية التصويت على مشروع الدستور المعروض على الاستفتاء تم بث مقتطف من تصريح لرئيس الجمهورية الذي أدلى به للقناة الوطنية الأولى بعد قيامه بعملية التصويت والذي تضمن تطرقا من قبله للخيارات الواردة في مشروع الدستور المعروض على الاستفتاء وتثمينها،
واعتمادا على ما سبق بيانه، فإن القناة الإذاعية الجمعياتية “أمل اف ام” تعتبر في حالة خرق للتحجير المتعلق بتجنب جميع أشكال الدعاية خلال فترة الصمت الانتخابي،
وحيث يعرّف القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 والمتعلق بالانتخابات والاستفتاء كما تم تنقيحه وإتمامه بمقتضى النصوص اللاحقة له فترة الصمت الانتخابي أنه:” المدة التي تضم يوم الصمت الانتخابي ويوم الاقتراع إلى حدّ غلق آخر مكتب اقتراع بالدائرة الانتخابية”،
وحيث نص الفصل 12 من قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 13 لسنة 2022 المؤرخ في 03 جوان 2022 والمتعلق برزنامة الاستفتاء لسنة 2022 أنه: “توافق فترة الصمت الانتخابي بالداخل يوم الأحد 24 جويلية 2022 ابتداء من الساعة صفر وتمتد إلى حدّ غلق آخر مكتب اقتراع”،
وحيث نص الفصل 69 من القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 والمتعلق بالانتخابات والاستفتاء على أنه:” تحجّر جميع أشكال الدعاية خلال فترة الصمت الانتخابي”،
وحيث نصت أحكام الفصل 155 من نفس القانون الأساسي على أن:” كل مخالفة لأحكام الفصل 69 من هذا القانون يترتب عنها خطية مالية من 3 آلاف دينار إلى 20 ألف دينار”،
وحيث أن ما تم بثه على القناة الإذاعية الجمعياتية “أمال اف ام” يشكل خرقا للصمت الانتخابي على نحو ما بيّنه التشريع الجاري به العمل،
وعليه واستنادا إلى أحكام الفصلين 69 و155 من القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 والمتعلق بالانتخابات والاستفتاء كما تم تنقيحه واتمامه بمقتضى النصوص اللاحقة له،
وبعد التداول في جلسته المنعقدة بتاريخ 26 جويلية 2022
قــــــرّر
تسليط خطية مالية على القناة الإذاعية الجمعياتية “أمال اف ام” في شخص ممثلتها القانونية قدرها ثلاثة آلاف دينار (3.000 د) من أجل خرق التحجير المتعلق بتجنب بثّ كل أشكال الدعاية خلال فترة الصمت الانتخابي وذلك استنادا إلى أحكام الفصلين 69 و155 من القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 والمتعلق بالانتخابات والاستفتاء كما تم تنقيحه واتمامه بمقتضى النصوص اللاحقة له.
عن مجلس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري
الرئيس
النوري اللجمي
