تقرير رصد التغطية الإعلامية لحملة الاستفتاء في القنوات التلفزية والإذاعية (من 3 إلى 23 جويلية 2022)
by في إطار ممارسة مهامها التعديلية، قامت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري بإعداد تقرير رصد حول التغطية الإعلامية السمعية البصرية لحملة الاستفتاء خلال فترتها الممتدة من يوم الأحد 3 إلى يوم السبت 23 جويلية 2022.
يتضمن هذا التقرير نتائج عامة ومفصلة للرصد تشمل قياسا كميا للمدة التي تمنحها القنوات التلفزية والإذاعية لمختلف الفاعلين في حملة الاستفتاء إلى برامجها، وقياسا كيفيا يشمل كيفية تعاطي الصحفي أو المعلق القارّ مع الضيوف والمواضيع المطروحة ومدى التزامه بمبادئ الحياد والموضوعية، إضافة إلى مدى اعتماد القناة على آليات الصحافة التفسيرية والقيام بدورها التوعوي بما يساهم في تزويد المتلقي بمعلومات مبسطة ودقيقة، دون مغالطة أو تأثير على إرادته الحرة في الاختيار.
وشملت عيّنة الرصد 19 وسيلة إعلامية منها 6 قنوات تلفزية (قناة عمومية و5 قنوات خاصة) و13 قناة إذاعية (06 قنوات إذاعية عمومية و07 قنوات إذاعية خاصة).
وقد انتهى التقرير إلى أنّ تغطية وسائل الإعلام لحملة الاستفتاء تميّزت بصفة عامة بالمساواة بين المواقف المساندة والمواقف الرافضة لمشروع الدستور، إلا أن ذلك لا ينفي وجود تباين في مردود بعض القنوات الإعلامية التي لم تلتزم بمبدأ المساواة المنصوص على احترامه القرار المشترك الصادر بتاريخ 01 جويلية 2022 بين الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري والهيئة العليا المستقلة للانتخابات والمتعلق بـضبط القواعد الخاصة بتغطية حملة الاستفتاء بوسائل الإعلام والاتصال السمعي والبصري وإجراءاتها.
واستعدادا للمحطات الانتخابية القادمة، فإن دور وسائل الإعلام السمعية البصرية يقتضي مزيد الالتزام بقواعد الموضوعية والنزاهة والمساواة بين كل الحساسيات الفكرية والسياسية في تغطيتها للحملات الانتخابية. هذا إلى جانب تعزيز فرص المشاركة الجماهيرية لكل المواطنين في الاستحقاق الانتخابي المقبل من خلال انتاج وبث برامج حوارية وسياسية دون توجيه لإرادتهم. ويُطرح في هذا الإطار دور الإعلام العمومي خاصة أمام الالتزامات المحمولة عليه ومنها ضرورة تمكين كل الحساسيات السياسية من النفاذ إليه من خلال اتخاذ المسافة نفسها من كل الأطراف واعتماد مبدأي الاستقلالية والحياد، وذلك حتى يقوم بدوره على أكمل وجه.
وفي ما يلي رابط التقرير:
