للإذاعة دور جوهري في بناء المجتمعات عموما باعتبارها وسيلة للإخبار والتثقيف والترفيه، وفي المجتمعات الديمقراطية خصوصا يكون دورها أكثر عمقا وأهمية لأنها من أهم الفضاءات التي تتيح النقاش الحر وتبادل الأفكار والآراء على اختلافها. وهي إلى جانب ذلك تساهم في ترسيخ قيم الدولة المدنية الديمقراطية القائمة على المواطنة والمبادئ الأساسية الضامنة للحقوق والحريات.

منذ إحداثها في ماي 2013، نجحت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري في دعم قيم التعدد والتنوع من خلال الإذاعة كما وكيفا في تونس:

كمّا، يتضمن اليوم المشهد السمعي البصري 36 إذاعة عمومية وخاصة وجمعياتية منها 13 إذاعة متمركزة في تونس الكبرى و23 إذاعة في بقية الجهات، انضاف لهذه القائمة إذاعتان جديدتان تابعتان لمؤسسة الإذاعة التونسية وهما الإذاعة المرئية والإذاعة المحلية بالقصرين. أما كيفا، فتعمل هذه الإذاعات -حسب إمكانياتها وخصوصية كل منها- على ضمان خطاب تعددي ديمقراطي من خلال فتح المجال لمختلف الحساسيات الفكرية والسياسية للتعبير عن رؤاها وتوجهاتها. ولعل الانتخابات التشريعية والرئاسية السابقة لأوانها في 2019 أفضل تمرين نجحت من خلاله الإذاعة في تونس -حسب نتائج تقارير الرصد- في تجربة التنوع والتعددية، وكانت مجالا مفتوحا لمختلف الأصوات والحساسيات وخاصة لمختلف المترشحين أفرادا كانوا أو قائمات.

وبمناسبة اليوم العالمي للإذاعة، الذي يتم الاحتفال به يوم 13 فيفري من كل سنة، ترفع الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري تحية تقدير لكل القائمين على الإذاعات التونسية بمختلف أصنافها من مسيرين وصحفيين وإعلاميين وتقنيين وإداريين…، للمجهودات التي يبذلونها من أجل ضمان استمرارية مؤسساتهم رغم االتحديات التي تواجههم ورغم الصعوبات التي يعانيها القطاع خاصة على المستوى المالي. وتدعوهم لمزيد العمل على تعزيز تنوع البرامج وتطوير جودة المضامين ودعم التعددية خلال الانتخابات وخارجها وتفعيل آليات التعديل الذاتي بهدف تمتين علاقة الثقة بين الإذاعات والجمهور.

وبهذه المناسبة أيضا يهم الهيئة التذكير بأهمية العمل المشترك بين مختلف الأطراف المتدخلة في القطاع لإيجاد الحلول لمختلف الإشكالات العالقة والتسريع في تركيز الهياكل المختصة مثل هيكل قياس نسب الاستماع والمشاهدة وتركيز مجلس الصحافة.

وتدعو الهيئة الحكومة إلى التسريع في تفعيل الإجراءات والقرارات المتعلقة بالإذاعات المصادرة، وكذلك وضع حد للتجاوزات المسجلة في القطاع والخارجة عن نطاق صلاحياتها.