اجتمعت يوم الجمعة 20 فيفري 2015 بدعوة من الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، كلّ من الهيئة العليا المستقلّة للاتّصال السمعيّ والبصريّ والهيئة العليا المستقلّة للانتخابات والهيئة العليا  لحقوق الإنسان والحريات الأساسيّة.

ويأتيهذا الاجتماع مواصلة للندوة التي عقدت يومي 17 و18 ديسمبر 2014 بقمرت بخصوص الهيئات الدستوريّة والتي أكدت على ضرورة دعم التنسيق بين مختلف الهيئات العمومية المستقلّة الموجودة حاليّا لبلورة تصور مشترك  حول الاطار التشريعي للهيئات الدستورية المحدثة بمقتضى الباب السادس من الدستور و علاقة هذه الهيئات بمختلف السلط .

وأكد اللقاء  على ضرورة دعم  الهيئات الدستوريّة في تحقيق الدور الذي أسنده إليها دستور 27 جانفي 2014 في تكريس الديمقراطيّة، وذلك من خلال المهام الموكولة لها  في مجال ضمان الحريات والمراقبة وأهمية  ضمان استقلالية هذه الهيئات وارساء آليات  لدعمها.

وقد تمّ الاتفاق على ما يلي:

• ضرورة تنسيق العمل فيما بينها لضمان استقلاليّتها والعمل على تطبيق أحكام الدستور ولعب دورها كطرف أساسيّ في دعم الديمقراطيّة.
• تنظيم جملة من الملتقيات حول طريقة عمل الهيئات الدستوريّة في الفترة القادمة، وفي مقدّمة تلك الملتقيات ندوة حول علاقة الهيئات بالمجتمع المدنيّ وأهمية بلورة استراتيجية مشتركة.