يقدم هذا التقرير تقييما شاملا لأداء وسائل الإعلام التونسية على صعيد التعددية السياسية، طوال المسار الانتخابي الذي شهد ـ بين أكتوبر وديسمبر 2014 ـ ثلاثة اقتراعات متتالية في البلاد : الانتخابات التشريعية، والدورين الأول والثاني للانتخابات الرئاسية.

وقد أمكن للهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري بفضل وحدة الرصد والمتابعة تحليل تغطية  أهم وسائل الإتصال السمعية والبصرية  وصياغة تقارير أولية خلال الحملة ثم نهائية لمختلف الحملات الانتخابية.

وتم اعداد التقارير الوقتية وتقديمها لوسائل الإعلام لتتبين هذه الاخيرة نتائج عملها عند منتصف الحملة، وحتى يتسنى لها تدارك عدم التوازن المحتمل في توزيع الوقت بين الفاعلين السياسيين، و تصويب تغطيتها خلال الفترة الثانية من الحملة.

وقد قامت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري بنشر تقرير نهائي بعد كل حملة انتخابية طرحت فيه منهجية العمل وناقشته مع وسال الاعلام التي تفاعلت معه.

ونظرا لأهمية هذه التجربة تعتبر الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري أنه من المهم الرجوع لنتائج الرصد والمتابعة من أجل فهمها في مجملها وفي تطورها لأن ذلك من شأنه ان يمكننا من محاولة تقييم مستوى التعددية في وسائل الاعلام السمعية والبصرية التونسية ومعرفة النقائص التي تم رصدها.

ويستند هذا التقرير بالأساس إلى نتائج التقارير النهائية الثلاثة لوحدة الرصد والمتابعة (الحملة التشريعية والحملة الرئاسية للدور الأول والحملة الرئاسية للدور الثاني) والتي أعدتها الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري، ويتناول هذا التقرير درس المعطيات بأكثر عمق، اذ يتضمن إحصائيات جديدة، اعدت بهدف اختبار بعض الفرضيات ولإقرار التقييمات المقدمة.

وتصنف وسائل الإعلام في كل حملة انتخابية  إلى نماذج مختلفة يتم تحديدها بحسب مدى احترامها لمبدأي التعددية والحيادية ومدى امتثالها للمعايير المتعددة المتفق عليها مسبقا .

ويتضمن التقرير ملحقا يحتوي على مذكرة منهجية تأليفية، تحدد عينات وسائل الإعلام التي خضعت للرصد والمتابعة وتقدم  المفاهيم  والمتغيرات المرصودة والأكثر تواترا في النص.

ويقدم التقرير مجموعة من الرسوم البيانية التوضيحية التي تظهر التوجهات الأساسية لمختلف الوسائل الاعلامية بطريقة إجمالية أولا، ثم بطريقة فردية أي كل وسيلة اعلامية على حداها، وفي بعض الحالات اعتبر إدراج رسوم بيانية غير ذي جدوى أو غير ذي أهمية في توضيح النص، ولهذا لم يقع ادراجه.

وبإمكان القارئ المهتم بمزيد التفاصيل بخصوص النتائج أو المنهجية الرجوع إلى التقارير الثلاثة المنشورة على موقع الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري.