التقى اليوم، الثلاثاء 6 سبتمبر 2016، أعضاء مجلس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري برئاسة السيد النوري اللجمي بالسيد مهدي بن غربية الوزير المكلف بالعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان.

وتناول اللقاء العديد من المواضيع من بينها علاقة الهيئة بالسلطة التنفيذية والإشكاليات التي واجهتها في إطار القيام بمهامها في الفترة السابقة وكذلك وضعية مؤسسة التلفزة التونسية العمومية ومشروع القانون المتعلق بحرية الاتصال السمعي البصري البديل للمرسوم 116 وملف المؤسسات الإعلامية المصادرة…

وتم الاتفاق خاصة على:

• التنسيق بين الهيئة والوزارة بهدف التوصل إلى إيجاد حلول للملفات العالقة وخاصة منها ملف مؤسسة التلفزة التونسية وضرورة الالتزام بمقتضيات المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المؤرخ في 2 نوفمبر 2011 في ما يتعلق بتسمية الرئيس المدير العام.
• الأخذ بعين الاعتبار مشروع القانون المتعلق بحرية الاتصال السمعي البصري المعد من قبل الهيئة ومد الوزارة بنسخة منه.
• تكوين لجنة مشتركة لدراسة مشروع القانون المعد من قبل الهيئة والمشروع المعد من قبل الجنة الفنية التابعة للوزارة للخروج بمشروع قانون موحّد يتم إعداده وفق مقاربة تشاركيّة فعلية يعكس المبادئ الأساسية للدستور ويضمن حرية التعبير والاتصال واستقلالية الهيئة القادمة بما يجعله محل دعم ومناصرة من قبل جميع الأطراف المعنية.
• العمل على التنسيق لمعالجة ملف المؤسسات الإعلامية المصادرة وفق مبادئ الشفافية إضافة الى استكمال إجراءات إلحاق إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بمؤسسة الإذاعة التونسية.
• متابعة ملف الإذاعات والتلفزات التي تبث خارج الإطار القانوني.

وقد عبر الجانبان على ضرورة العمل المشترك والتفاعل الإيجابي في سبيل الحفاظ على المكتسبات التي تحققت بعد الثورة في مجال حرية التعبير. كما سجل أعضاء المجلس ارتياحهم لتطابق وجهات النظر في ما يتعلق بضرورة الإسراع بإرساء الهيئة الدستورية القادمة.