تفاجأ مجلس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري بما تم نشره على صفحة الفايسبوك الرسمية لوزارة العلاقات مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان حول اتفاق بين الهيئة والوزارة لإعداد مشروعي قانونين الأول يهم الهيئة التعديلية والثاني يتعلق بقطاع الإعلام السمعي والبصري وعليه يهم مجلس الهيئة توضيح ما يلي :

• عدم وجود أي اتفاق بين الهيئة والوزارة فيما يتعلق بفصل مشروعي قانوني الهيئة التعديلية الدائمة وقانون قطاع الإعلام السمعي والبصري.
• تمسك الهيئة بعدم تجزئة قانون الاتصال السمعي والبصري اعتمادا على مبدأ تجميع القوانين وليس تجزئتها.

هذا وتؤكد الهيئة أن مسار النقاشات حول مشروع القانون المتعلق بالاتصال السمعي والبصري لا بد أن يكون محكوما برؤية تشاركية فعلية وإيجابية، حتى نضمن المبادئ الهامة والضرورية للتعديل إضافة إلى الحفاظ على استقلالية ونجاعة الهيئة القادمة حتى تكون قادرة على القيام بمهمتها في تنظيم قطاع الاتصال السمعي والبصري.

عـن الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري

 الرئيس النوري اللجمي