التقى يوم الثلاثاء الموافق لـ 01 أوت 2017، وفد عن الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري يتقدمه رئيس الهيئة السيد النوري اللجمي مرفوقا بعضوي مجلس الهيئة السيدة راضية السعيدي والسيد الحبيب بلعيد، بالسيد يوسف الشاهد رئيس الحكومة مرفوقا بالسيد مهدي بن غربية الوزير المكلّف بالعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الانسان.

وتناول هذا اللقاء النقاط التالية:

• مشروع القانون المتعلق بحرية الاتصال السمعي والبصري وفي هذا الصدد أكد وفد الهيئة على أهمية وحدة قانون تنظيم المشهد السمعي البصري سيما وأن مقاربة وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية القائمة على تجزئة القانون لا تستند إلى مبررات قانونية أو عملية جادة  وهو ما ساهم في خلق حالة من عدم الثقة والتوتر في علاقة الهيئة بالوزارة كان يمكن تجاوزها.

• مسألة الإعلام العمومي، حيث ذكّر وفد الهيئة بمواقفها السابقة بخصوص مسألة الرأي المطابق وضرورة الالتزام بمبدأ توازي الصيغ والإجراءات، إضافة إلى ضرورة ضبط عقد أهداف ووسائل وتحديد مدة تكليف الرئيس المدير العام وأكد على ضرورة الانطلاق الفوري في إصلاح الإعلام العمومي الذي أصبح مكبّلا بقوانين أنجزت في العهد السابق وتحولت إلى عائق أمام الانتقال من إعلام حكومي إلى إعلام عمومي.كما أكّد الوفد على ضرورة عدم اطالة الفراغ الحاصل على رأس مؤسسة التلفزة التونسية وتجاوز الأزمة الحالية خدمة للصالح العام.

• إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم المصادرة وبخصوصها ذكّر أعضاء وفد الهيئة  بضرورة الحاقها بالإعلام العمومي التزاما بالدستور ونأيا بها عن التجاذبات والتوظيف السياسي.

• وضعية الإعلام الجمعياتي والجهوي،حيث طالب الوفد بمجانية البث بالنسبة للإعلام الجمعياتي غير الربحي اعتبارا للوظيفة الاجتماعية والانسانية التي يقوم بها خاصة على مستوى الجهات، وفي ذات السياق أكد على ضرورة التخفيض في معاليم البثّ المستوجبة على الإعلام الجهوي نظرا للصعوبات التي يمر بها وتم التأكيد على ضرورة عدم الاقتصار على الجانب التجاري في التعاطي مع الإعلام الجهوي واحترام الجانب الثقافي والوظيفة الاجتماعية والسياسية المنوطة بعهدته.

وقد أكّد رئيس الحكومة على ضرورة مزيد التنسيق بين الحكومة ومؤسسات الدولة لتجاوز كل ما من شأنه إعاقة تطور المشهد السمعي البصري بما في ذلك إشكاليات البث دون إجازة والغموض الذي يحيط بدخول معدات للإرسال المباشر دون إذن من الهيئة وأكد أن لا أحد فوق القانون وأشار إلى ضرورة المتابعة المشتركة لمختلف الملفات.