يقدم السيّد خليل كمّون، مدير عام وحدة التصرف في برنامج دعم تنفيذ اتفاق الشراكة بوزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي، في هذا الحوار، دور هذه الوحدة في برامج التوأمة التي يقوم بها الاتحاد الأوروبي مع تونس، وخصوصية برنامج التعاون والتوأمة الذي يجمع المجلس الأعلى للسمعي البصري البلجيكي والهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري التونسية بالتعاون مع المعهد الوطني للسمعي البصري الفرنسي ومدى فاعليّته ونجاعته.

ماهو دور مؤسسة وحدة التصرف في دعم الشراكة بين تونس والاتحاد الأوروبي بوزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي؟

تعتبر وحدة التصرف في تنفيذ اتفاقات الشراكة بين تونس والاتحاد الأوروبي التي تم إحداثها سنة 2004، الإدارة المتعاقدة مع الشركاء بخصوص تنفيذ مشاريع التوأمة.

وتعد مشاريع التوأمة الآلية الأوروبيّة المعتمدة بإمتياز لتشجيع تبادل الخبرات الأوروبيّة والتونسيّة وتهدف إلى تمكين الإطارات التونسيّة من اكتساب مهارات تقنيّة والاستفادة من تجارب الاتحاد الأوروبي وخبرائه في عدّة مجالات.

لماذا يتم الاعتماد على آلية مشاريع التوأمة من قبل الاتحاد الأوروبي؟ وماهي انعكاساتها الإيجابية على تونس؟

إن مشاريع التوأمة آلية هامة تمكّن من الاستفادة المشتركة بين المؤسسات الأوروبية والتونسية وتمكن كذلك من تبادل الخبرات في عدة مجلات محدّدة يرسمها البرنامج مسبقا. وهي بطبيعة الحال آليّة غير تجاريّة هدفها تطوير عمل المؤسسة التونسية والارتقاء بها إلى مستوى المؤسسات الأروبية والمساهمة في ترسيخ أسس الديمقراطية وتدعيم الحريات.

ماهي الأهداف التي يمكن أن تتحقق من خلال برنامج التوأمة مع الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري؟

إن هذا البرنامج يقوم على الشراكة بين المجلس الأعلي للسمعي البصري البلجيكي والهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري، وسيمكن هذا الهيئة التونسيّة من الإستفادة من خبرات الشريك البلجيكي في مجال تعديل القطاع السمعي البصري. وسيمكنها المشروع كذلك من تعزيز قدرات إطاراتها ودعم عملها في مجال تنظيم المشهد السمعي والبصري.