شاركت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري صباح اليوم، الاثنين 10 ديسمبر 2018، في فعاليات ورشة العمل التي نظمها مركز الدراسات والتوثيق والإعلام حول المرأة (الكريديف) بمقر النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين، والتي تندرج في إطار تظاهرة “الأيام الستة عشر” من الأنشطة  لمناهضة العنف ضد النساء وبهدف تطبيق القانون الأساسي عدد58 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة وخاصة الفصل 11 منه المتعلق بدور وسائل الإعلام والهياكل المعنية في هذا الصدد.

وقد قدمت السيدة راضية السعيدي، عضو مجلس الهيئة، نشاط الهيئة في مجال تكريس المساواة بين النساء والرجال في مجال الإعلام وبالخصوص السمعي والبصري منه. وأشارت الى المراجع القانونية التي تعتمدها الهيئة والتي جاء القانون عدد 58 ليدعمها. كما عرجت على طبيعة عمل الهيئة في مجال عدم التمييز ضد النساء والقطع مع الصورة النمطية لهن في المضامين السمعية والبصرية واليقظة في ما يهم المساس من كرامتهن البشرية وعدم تعريضهن للعنف والإساءة، سواء كان ذلك عبر التعهد التلقائي من خلال وحدة الرصد أو عبر تلقي الشكايات واتخاذ القرارات المناسبة. وأكدت على وجود عدة تغرات على مستوى المرسوم عدد116 لسنة 2011 في هذا الجانب وهو ما حدا بالهيئة الى تداركها في كراسات الشروط، وأضافت أن وجود قانون أساسي شامل خاص بحرية الاتصال السمعي والبصري يعتبر من أوكد الضروريات، لذلك دعت الى ضرورة أن يسرع مجلس النواب في النظر في المبادرة التشريعية التي تم تقديمها في هذا الخصوص والتي وضعت فيها الهيئة كل تجربتها وخبرتها في المجال.

كما تطرقت السيدة راضية السعيدي الى الدور البيداغوجي الذي تقوم به الهيئة بغاية تحقيق المساواة بين الرجال والنساء في الإعلام السمعي والبصري من ذلك تقارير رصد التعددية السياسية الدورية وخلال الانتخابات وتقارير ذات مواضيع مختلفة مثل: تقرير حول رصد حضور النساء في القنوات التلفزية لمناقشة الشأن العام ودراسة حول موقع وصورة النساء في الأعمال الدرامية ودراسة حول “خطاب الكراهية في القنوات السمعية والبصرية” مستعرضة أهم النتائج التي جاءت في التقارير والدراسات المذكورة.

كما تعرضت الى الوثيقة المرجعية حول التناول الإعلامي لقضايا النساء، والتي تم انجازها بصفة تشاركية مع الصحافيين والمجتمع المدني ووضعتها على ذمة الصحافيين والاعلاميين كإطار مرجعي للتعاطي الإعلامي مع النساء وحقوقهن والالتزام بها وتطبيقها نصا وروحا في كل ما يتصل بالرسائل والمنتجات والمضامين الإعلامية.

واقترحت عضو مجلس الهيئة إسناد جائزة لأفضل الممارسات في مجال التعاطي الاعلامي السليم لقضايا النساء وضرورة التربية على حقوق الانسان في شموليتها وإدماجها في المناهج التربوية.