الهيئة تقرر تسليط خطية مالية ضدّ قناة “أم تونيزيا” والإيقاف النهائي لبرنامج “بلا قناع”
by قرر مجلس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري، في جلسته المنعقدة يوم 26 أكتوبر 2020، تسليط خطية مالية بقيمة 20 ألف دينار والإيقاف النهائي لبرنامج “بلا قناع” الذي تبثه القناة التلفزية الخاصة “ام تونيزيا”، في شخص ممثلها القانوني، بما في ذلك بثه أو بث مقاطع منه على الموقع الإلكتروني الرسمي للقناة وجميع صفحات التواصل الاجتماعي التابعة لها وسحب الحلقات المذكورة من الموقع الإلكتروني الرسمي للقناة ومن جميع صفحات التواصل الاجتماعي التابعة لها وذلك استنادا إلى أنّ ما تمّ بثّه يشكّل خرقا جسيما لمقتضيات حماية الطفولة ومسا بالمصلحة الفضلى للطفل وخرقا لمبدأ قرينة البراءة وعدم احترام أخلاقيات المهنة الصحفية، وهو ما يتعارض مع مقتضيات الفصل الخامس من المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المؤرخ في 02 نوفمبر 2011 المتعلق بحرية الاتصال السمعي والبصري و بإحداث هيئة عليا مستقلة للاتصال السمعي والبصري و أحكام الفصول 14 و23 و24 من كرّاس الشروط المتعلق بالحصول على إجازة إحداث واستغلال قناة تلفزية خاصة.
وفي ما يلي نص القرار:
تونس في 3 نوفمبر 2020
قــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرار
إنّ مجلس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي و البصري،
بعد الاطلاع على المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المؤرخ في 02 نوفمبر 2011 المتعلق بحرية الاتصال السمعي والبصري وبإحداث هيئة عليا مستقلة للاتصال السمعي والبصري وخاصة أحكام الفصول 05، 29 و38 منه،
وعلى كراس الشروط المتعلق بالحصول على إجازة إحداث واستغلال قناة تلفزية خاصة وخاصة أحكام الفصول 14 و23 و24 منه،
وبعد الاطلاع على تقرير وحدة الرصد بالهيئة بخصوص برنامج “بلا قناع” التي تم بثها على الصفحة الرسمية لقناة “أم تونيزيا” على الفايسبوك واليوتوب في الفترة الممتدة بين 11 و16 جويلية 2020 تبيّن أنّه رغم توقف بث البرنامج على القناة إلا أن الترويج له تواصل على الصفحة الرسمية لها من خلال تنزيل مقتطفات منه مع وضع رابط الفيديو الذي يحيل على الصفحة الخاصة بالبرنامج على اليوتوب للتمكن من مشاهدته وقد تضمنت هذه المقتطفات عديد الخروقات من تحريض على الكراهية و النيل من الكرامة الإنسانية و الترويج لصورة نمطية للمرأة.
حيث تم بث مقطع فيديو بتاريخ 15 جويلية لشاب في حالة سكر واضح يتحدث عن حالته الاجتماعية وعزمه إلحاق الضرر بنفسه إذ جاء على لسانه ما يلي ” أنا كان نلقا العرق الي باش نقطعو نموت تو نقطعو ديراكت قدامك توا نموت ملقيتش أنا هم كان تعرف انت وين تلقا العروق وريني توا أنا قدامك نقطعهم نموت الموت حق والعذاب علاش العذاب …”
وفي مقطع آخر تم بثه بتاريخ 12 جويلية 2020 تم طرح سؤال على بعض المترجلين حول إدانة المحكمة التونسية لرجلين تم إتهامهما بالمثلية الجنسية هل هم مع أم ضد ذلك فكانت إجاباتهم متضمنة لخطابات تحرض على الكراهية وهي كالآتي “يلزمهم يموتو هاذم هذاكا هو الحل الوحيد …”فتجيب الصحفية: يلزم يقتلوهم؟…
يرد المستجوب “ياخويا يلزمنا داعش نحنا خاطر بالرسمي البلاد دخلت في حيط…أنا راو كان يجيني واحد” في اشارة الى المثليين الجنسيين” نمشي على خاطرو للحبس ماذبيا ميقربنيش جملة …أذوما خطر عالمجتمع مذبيا ينفوهم جملة… قاعدين ينتشرو ويتوغلو بالشويا بالشويا حتى عددهم قاعد يضاعف …حسب رأيك شنيه الأسباب الي تدفع الشباب لفعل مثل هذي الممارسات…يعني الظاهرة هذي تضر بالمجتمع!”
كما تم اعتماد عناوين مثيرة تنال من كرامة الإنسان من قبيل ” شي يقشعر البدن…شي يحشم…علاقات مخالفة للطبيعة والدين هل هي قصة هرمونات أم أمور نفسية” و ” كيفاه تقبل الشارع التونسي العلاقة من نفس الجنس…بين رجلين أو العكس؟ ربي يلطف بينا…”
وحيث تم بث مقاطع فيديو بتاريخ 11 جويلية و 13 جويلية 2020 تتضمن تنميطا لصورة المرأة ومسا من كرامتها من قبيل ما جاء على لسان أحد المستجوبين ““توا مرا تعدات عريانة عبارة تعدات على حرية الراجل قلقتني أنا أنا راجل نمشي في الثنية نشوف في مرا لابسة حتي لهنا ودرا شنيا ومتبرجة ديجا تعدات على حريتي أنا المرا هذيكا…”
و”شنية يحبو يمشوهولنا القانون هذايا ياولدي باش يثور الشعب هاك تشوف شباب صايع بنات محزوقين كالتريليا…” إضافة إلى مقطع فيديو تم بثه بتاريخ 13 جويلية 2020 تحت عنوان “ نساء اليوم ماركة بواطا وماركا بواطات وقعدات…قبل كانت تغسل ساقين راجلها…قلك أساور وفناور.” و قد جاء على لسان أحدالمستجوبين فيه مايلي “المرا يلزم تكون مرا تونسية مش متاع ديمقراطية ماركة قعدات وماركة بواطات تتكيف في سيقارو تعمل في قهوة في القهوة …المرا باش تجيب منها صغارباش تعمل منها أسرة شنيه مرا داخلة للأنترنيت مدام داخلة في الأنترنيت معايا مدام داخلة مع ألف واحد … المرا قبل تغسل ساقين راجلها تو معادش …هكاكا انتوما تحبوها تونس معناها تحبوها تسكر وتعمل شتحب بعد ناخذهاأنا…المرا الي ماتعمل شي لا تغسل لاتنظف شنية تعمل بيها أنا ضد الديمقراطية الي يحكو علاها متاع المرا جملة…أنا نحب المراالصالحة…مرا تغسل الماعون طيب رشتة تطيب مقرونة شنيه باش نعمل بيها أنا المرا الي لاتطيب لا تغسل شنية باش نعمل بيها تمشي تشرب ويسكي في قمرت؟…النساء التوانسة الكلها تسكر الكلها تتدور أنترنيت ودلاب اخر …نساءتدور للتو شتعمل الثمانية متاع الليل تدور شتعمل “…
وحيث أن ما تضمنته حلقات البرنامج المذكور من مسّ من كرامة الانسان وتحريض على الكراهية وتنميط لصورة المرأة يشكل إخلالا بضوابط ممارسة حرية الاتصال السمعي والبصري المتعلقة بضرورة احترام حقوق الآخرين أو سمعتهم ومنها بالخصوص احترام كرامة الانسان والحياة الخاصة المنصوص عليها بالفصل 05 من المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المؤرخ في 02 نوفمبر 2011 والفصول 14 فقرة 03، 23 و24 من كراس الشروط المتعلق بالحصول على إجازة إحداث واستغلال قناة تلفزية خاصة.
وحيث سبق للهيئة أن وجّهت إلى الممثل القانوني لقناة “أم تونيزيا” بتاريخ 5 فيفري 2020 تنبيها في خصوص حلقة برنامج “بلاقناع” التي تم بثها بتاريخ 25 ديسمبر 2020 لتضمنها لخطاب فيه تمييز بين أفراد المجتمع على أساس الدين ودعتكم إلى عدم بث مثل هذه المضامين وإلى سحب الجزء من الحلقة المذكورة من الموقع الرسمي للقناة وصفحات التواصل الاجتماعي التابعة لها وعدم إعادة بثها.
وحيث سبق للهيئة أن وجهت للممثل القانوني للقناة بتاريخ 26 فيفري 2020 تنبيها في خصوص حلقة برنامج “بلا قناع” التي تم بثها بتاريخ 29 جانفي 2020 لتضمنها مضامين صادمة من قبيل العنف الجسدي والنفسي والتي لا تتلاءم مع درجة نضج الفئات العمرية التي دون سن الاثني عشر سنة دون وضع الإشارات التحذيرية المناسبة ودعتكم إلى عدم بث مثل هذه المضامين.
وحيث سبق للهيئة أن أصدرت قرارا بتاريخ 26 جانفي 2018 يقضي بإيقاف برنامج “بلا قناع” لمدة ثلاثة أشهر لما تضمنته حلقات البرنامج التي تم بثها بتاريخ 21 أفريل و5 ماي و30 جوان و25 أكتوبر و1 نوفمبر و22 نوفمبر و6 ديسمبر 2017 من خروقات جسيمة لمقتضيات حماية الطفولة ومسا بالمصلحة الفضلى للطفل وخرقا لقرينة البراءة وعدم احترام لأخلاقيات المهنة الصحفية الأمر الذي من شأنه إحداث ضرر فادح يصعب تداركه بما يتعارض مع أحكام الفصل 5 من المرسوم 116 لسنة 2011.
وحيث أن ما ورد في حلقات برنامج “بلا قناع” التي تم بثها في الفترة الممتدة بين 11 و 16 جويلية 2020 على الصفحة الرسمية لقناة أم تونيزيا على الفايسبوك و اليوتوب يشكل خرقا لمقتضيات الفصل 05 من المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المؤرخ في 02 نوفمبر 2011 المتعلق بحرية الاتصال السمعي والبصري وبإحداث هيئة عليا مستقلة للاتصال السمعي والبصري وخرقا للفصلين 14 و24 من كراس الشروط المتعلق بالحصول على إجازة إحداث واستغلال قناة تلفزية خاصة، والتي تقتضي ضرورة التزام الحاصل على الاجازة بعدم بث أي خطاب لا يحترم كرامة الانسان والحياة الخاصة ويحرض على الكراهية ضد فئة أو أفراد من المجتمع و ينال من صورة المرأة علاوة على تعارضه مع أخلاقيات المهنة الصحفية.
وحيث أن تواصل بث خطابات فيها عدم الاحترام الواجب لكرامة الانسان ومسّ من الحياة الخاصة للأفراد رغم التنبيه على القناة في مناسبات عديدة فضلا عن استغلال الصفحة الرسمية للقناة للترويج لصفحة البرنامج على الفايسبوك واليوتوب رغم توقف بثّه على القناة، يجعل القناة في حالة عود على معنى الفصل 29 من المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المؤرخ في 02 نوفمبر 2011،
وتطبيقا لأحكام الفصل 38 من المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المؤرخ في 02 نوفمبر 2011 المتعلق بحرية الاتصال السمعي والبصري وبإحداث هيئة عليا مستقلة للاتصال السمعي والبصري تمّ اعلام الممثل القانوني للقناة بالمخالفة المنسوبة إليها ودعوته للحضور أمام مجلس الهيئة للاطلاع على ملف المخالفة وللإدلاء بملحوظاته بخصوصها،
وحيث لم يتوصل الممثل القانوني للقناة بالإعلام بمخالفة الموجه له عبر البريد بتاريخ 6 أكتوبر 2020 وحضر لمقر الهيئة طلبا للاطلاع على عين المكان والإدلاء بملاحظاته بتاريخ 16 أكتوبر 2020 وتمّ تمكينه من ذلك،
وبناء عليه واستنادا إلى أحكام الفصول 05 و29 من المرسوم عدد 116 لسنة 2011 واستنادا إلى أحكام الفصول 14 و23 و24 من كراس الشروط المتعلق بالحصول على إجازة إحداث واستغلال قناة تلفزية خاصة،
وبعد التداول، قــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرّرفي جلسته المنعقدة بتاريخ 26 أكتوبر 2020
تسليط خطية مالية بقيمة 20 ألف دينار والإيقاف النهائي لبرنامج “بلا قناع” الذي تبثه القناة التلفزية الخاصة “ام تونيزيا” في شخص ممثلها القانوني من تاريخ التوصل بهذا القرار بما في ذلك بثه أو بث مقاطع منه على الموقع الإلكتروني الرسمي للقناة وجميع صفحات التواصل الاجتماعي التابعة لها وسحب الحلقات المذكورة من الموقع الإلكتروني الرسمي للقناة ومن جميع صفحات التواصل الاجتماعي التابعة لها وذلك استنادا إلى أنّ ما تمّ بثّه يشكّل خرقا جسيما لمقتضيات حماية الطفولة ومسا بالمصلحة الفضلى للطفل وخرقا لمبدأ قرينة البراءة وعدم احترام أخلاقيات المهنة الصحفية، وهو ما يتعارض مع مقتضيات الفصل الخامس من المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المؤرخ في 02 نوفمبر 2011 المتعلق بحرية الاتصال السمعي والبصري و بإحداث هيئة عليا مستقلة للاتصال السمعي والبصري و أحكام الفصول 14 و23 و24 من كرّاس الشروط المتعلق بالحصول على إجازة إحداث واستغلال قناة تلفزية خاصة .
نائب الرئيس
عمر الوسلاتي
