بلاغ الهيئات الدستورية المستقلة
حرصا على تكريس روابط التعاون وتبادل المعلومات والخبرات بينها ودعم دورها في إرساء الديمقراطية، وسعيا إلى مواصلة الجهود المشتركة لمزيد التنسيق والتشاور، اجتمع أيام 29 و30 جوان و1 جويلية 2018 بالحمامات بمبادرة من الشبكة الأوروبية المتوسّطية لحقوق الإنسان والمعهد الدنماركي لحقوق الإنسان، رؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة الآتي ذكرها:
- الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحرّيات الأساسية
- الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية
- الهيئة العليا المستقلة للانتخابات
- الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد
- الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري
- الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب
- الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص
- هيئة النفاذ الى المعلومة.
وقد تداول المشاركون أثناء هذا اللقاء حول أهم المسائل المشتركة بين الهيئات والإشكاليات التي تواجهها حاليا أغلب هذه الهيئات ومن أهمّها:
- الإطار القانوني والترتيبي للهيئات المستقلة،
- الوضعية المالية للهيئات المستقلة،
- الحاجيات الفنية والتعاون الدولي،
- المشاريع المستقبلية للهيئات المستقلة،
- مجالات التنسيق الممكن بين الهيئات،
وقد تم الاتفاق المبدئي بين المشاركين حول النقاط التالية:
- العمل على إنشاء منتدى الهيئات المستقلة كفضاء قارّ تشاوري وتنسيقي،
- ضرورة تركيز تنسيقية إدارية للمنتدى،
- تنظيم ملتقى للهيئات مع المجتمع المدني،
- تنظيم ندوة سنوية للهيئات المستقلة،
- إرساء لقاءات دورية تشاورية بين الهيئات المستقلة،
- برمجة أنظمة مشتركة بين الهيئات تسمح بتجميع الموارد المالية والبشرية المتاحة للهيئات وحسن التصرّف فيها،
- تنظيم حملة مناصرة تتعلق بإدراج بند إضافي يخصّ ميزانية الهيئات المستقلة في القانون الأساسي للميزانية المطروح حاليا على مجلس نواب الشعب.