في إطار اللقاءات الدورية للهيئات الدستورية و المستقلة و العمومية،انتظمت يوم الخميس 29 ديسمبر 2016 بمقر الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري، جلسة خصصت للتداول في واقع هذه الهيئات والعراقيل التي تعيق أداء عملها.

واستعرض الحاضرون أفق نجاعة عمل الهيئات ومسألة عدم توفير المستلزمات المالية والبشرية الأساسية لها، إضافة إلى ضعف التفاعل والتعاون معها من قبل العديد من الأجهزة الإدارية التابعة للحكومة وهو ما قد يلحق ضررا باستقلاليتها و ديمومتها.

كما أكد الحضور عدم ارتياحهم للطريقة التي تصاغ بها مشاريع القوانين الأساسية لبعض هذه الهيئات حيث تحولت الاستشارات إلى مجرد عمل إجرائي مفرغ من أهدافه الأساسية.

وإذ تؤكد الهيئات المجتمعة على أن استقلاليتها خط أحمر لا يمكن المساس به فإنها تطالب بما يلي  :

• ضرورة توفر إرادة سياسية واضحة باتجاه تجاوز العوائق الإدارية التي تحول دون أداء هذه الهيئات لدورها في بناء الدولة الديمقراطية المدنية.
• ضرورة اعتماد مقاربة تشاركية فعلية في إعداد مشاريع القوانين الأساسية للهيئات و أن تعكس هذه القوانين جوهر المبادئ و الضمانات التي رسخها الدستور في علاقة باستقلاليتها و اختصاصاتها بما يخول لها القيام بالدور المناط بعهدتها بعيدا عن المحاصصة الحزبية و التجاذبات السياسية أو أي شكل من أشكال الوصاية.
• توفير الامكانيات المالية والبشرية واللوجستية لهذه الهيئات حتى تتمكن من القيام  بوظائفها على الوجه المطلوب.
• مزيد التفاعل والتجاوب مع قرارات الهيئات المستقلة والمبادرات التي تقدمها واستشارتها في مشاريع القوانين الحكومية المتصلة بمجال اختصاصها.
• مزيد اهتمام مجلس نواب الشعب بوضعية الهيئات و إعطاء الأولوية لمشاريع القوانين المتعلقة بها.

هذا ويؤكد الحضور أن وظيفة الهيئات لا تندرج في سياق منافس للحكومة في أداء صلاحياتها وإنما هي جزء من مؤسسات الدولة داعمة للتطور الديمقراطي في بلادنا.

وتمّ الاتفاق في نهاية اللقاء على تنظيم ندوة علمية مشتركة حول موضوع مستقبل الهيئات في ظل واقع سياسي  متغير، وذلك يوم 31 جانفي 2017.

الإمضاء

• الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري
• الهيئة العليا المستقلة للانتخابات
• الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد
• الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية
• الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب
• الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية