قرر مجلس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري تسليط خطية مالية على قناة “الحوار التونسي” قدرها خمسون ألف دينار مع عدم إعادة بث الجزء موضوع المخالفة من حلقة برنامج “فكرة سامي الفهري”  التي تم بثها بتاريخ 30 مارس 2019 وسحبه من  الموقع الإلكتروني الرسمي للقناة ومن جميع صفحات التواصل الاجتماعي التابعة لها، وذلك نظرا لما تضمنه من مس من كرامة الانسان والحياة الخاصة في توظيف للقناة لتصفية خلافات شخصية.

وفي مايلي النص الكامل للقرار:

تونس في 28 جوان 2019

قـــرار

إن مجلس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري

بعد الاطلاع على المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المؤرخ في 02 نوفمبر 2011 المتعلق بحرية الاتصال السمعي والبصري وبإحداث هيئة عليا مستقلة للاتصال السمعي والبصري وخاصة أحكام الفصول 05، 29 و38 منه.

وعلى كراس الشروط المتعلق بالحصول على إجازة إحداث واستغلال قناة تلفزية خاصة وخاصة أحكام الفصلين 14 و24 منه،

وبعد الاطلاع على الشكايات الواردة على الهيئة وعددها 56 والتي مفادها أنه في إطار حلقة برنامج “فكرة سامي الفهري” التي تم بثها بتاريخ 30 مارس 2019 واثناء استضافة الفنان أيمن لسيق تناول كل من مقدم البرنامج سامي الفهري ومقدم فقرة Stagiaire زياد المكي مسائل تهم الحياة الخاصة للممثلة عائشة عطيّة علاوة على المس من كرامتها من خلال استعمال عبارات للسخرية من شكلها.

وبعد الاطلاع على شكاية الممثلة عائشة عطيّة بخصوص نفس الحلقة والتي أشارت من خلالها أنه تم التطرّق إلى جوانب من حياتها الخاصة علاوة على استعمال عبارات للسخرية من شكلها بما يمس من كرامتها.

وبعد الاطلاع على تقرير وحدة الرصد بالهيئة تبيّن أن حلقة البرنامج موضوع الشكاية تضمنت طرح جملة من الأسئلة من قبل مقدم الفقرة زياد المكي على ضيف الحصة الفنان أيمن لسيق تتعلق بعلاقته بالممثلة عائشة عطيّة ومن ذلك:” باش نسألك بعض الأسئلة على الطاير، كانت تعجبك طبيعتها ولا صنطوعتها كانت مغطية على طبيعتها؟ هل صحيح أنو مرة جيت تبوسها وبسبب صنطوعتها المغرية تحلولك سبعة غرز، تفضل جاوب على الزوز أسئلة هاذم […] شنيا أكثر حاجة كانت تعجبك فيها، خفة روحها، أخلاقها، ولا أنا كيف نبدى نكذب؟” وقد رافق ذلك ضحك الجمهور الحاضر وكذلك مقدم البرنامج،

وحيث ورد في تقرير وحدة الرصد، إضافة إلى ما ذكر، أنه تم بث مقطع من فيديو للممثلة عائشة عطيّة مقتطع من سياقه كانت قد نشرته على صفحات التواصل الاجتماعي واتهمت فيه قناة الحوار التونسي بسرقة فكرة برنامج سبق وأن عرضته على القناة تم بثّه في برنامج “Bas les masques”، واستغلاله في الحوار مع الضيف بشكل يوحي بأن كلامها موجّه لهذا الأخير، وقد توجّه زياد المكي على ضوئه للضيف بسؤال قائلا:” علاش خليتها في حالة هستيرية هكة.”، وفي نهاية الفقرة علّق مقدم البرنامج قائلا:” عيشوشة … بكل لطف c’était vraiment pour rigoler، معنتها on est samedi soir  والي قلناه الكل c’était vraiment pour rigoler“، ثم تبع ذلك التصفيق من قبله ومن قبل الجمهور.

وحيث أن ما ورد في البرنامج المذكور من خلال طرح أسئلة على ضيف الحصة تهم معطيات شخصية تتعلق بالشاكية والسخرية من مظهرها وجعلها مدعاة للضحك والتهكّم يشكل مخالفة لأحد ضوابط حرية الاتصال السمعي والبصري فيما يتعلق بضرورة احترام الحياة الخاصة وعدم المس من كرامة الانسان.

وحيث أنه وفضلا على ما ذكر فإن بث جزء من مقطع فيديو للممثلة عائشة عطيّة كانت قد نشرته على صفحات التواصل الاجتماعي على خلفية خلافها مع قناة الحوار التونسي بخصوص ملكية فكرة عمل تم بثه في القناة، واستغلال ذلك المقطع بعد إخراجه من السياق الذي ورد فيه وايهام المشاهد بأنها تتوجه من خلاله إلى ضيف الحصة على خلفية علاقة سابقة بينهما يتعارض مع مبادئ وأخلاقيات المهنة الصحفية، كما يمثل تعاطي مقدم البرنامج مع مواضيع تتعلق بالشاكية على النحو المذكور توظيفا للقناة لتصفية خلافات شخصية معها بالنظر للإشكال الحاصل بينهما حول تبني فكرة عمل تلفزي وهو ما يعد خرقا لأخلاقيات المهنة الصحفية.

وحيث أن إشارة مقدم البرنامج إلى أن ما ورد في الفقرة هو لمجرد الهزل والدعابة لا يمكن أن يبرر بأي حال من الأحوال تناول مواضيع تتعلق بالحياة الخاصة بما يمس من كرامة الشاكية أيا كانت طبيعة المضمون الذي قدّمت في إطاره الفقرة.

وحيث ونظرا لحالة التأكد وعملا بأحكام الفصل 38 المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المؤرخ في 02 نوفمبر 2011، تم توجيه إعلام بمخالفة إلى الممثلة القانونية لقناة الحوار التونسي بتاريخ 23 أفريل 2019 للاطلاع على ملف المخالفة المنسوبة إلى القناة والإدلاء بملحوظاتها الكتابية بخصوصها في أجل 07 ايام

وحيث ورد في جواب الأستاذ عبد العزيز الصيد في حق الممثلة القانونية لقناة الحوار التونسي الوارد على الهيئة بتاريخ 30 أفريل 2019 بخصوص فحوى الإعلام بمخالفة الإشارة أن القناة قامت بسحب الفقرة موضوع المخالفة من الموقع الالكتروني علاوة على عدم إعادة بثها وقد طلب الحضور لدى مجلس الهيئة مرفوقا بكل من السيد سامي الفهري مقدم البرنامج والسيد زياد المكي مقدم فقرة stagiaire لتقديم توضيحات في الغرض.

وحيث حضر الأستاذ عبد العزيز الصيد نيابة عن الممثلة القانون لقناة الحوار التونسي مرفوقا بمقدم البرنامج ومقدم الفقرة موضوع الخرق المسجّل بتاريخ 23 ماي 2019، وتمسّك الأول في الذكر وفقا لما تحرّر عليه أن ما تم بثه في حلقة البرنامج المذكور لا يرقى إلى درجة تصفية الحسابات ولا يمكن الربط بين ما ورد  فيه والخلاف الحاصل مع الشكاية بخصوص ملكية فكرة عمل تلفزي تم بثه على قناة الحوار التونسي، كما أشار أنه سبق لزياد المكي التهكم والسخرية من مظهر الشاكية في إطار الدعابة بحضورها ولم تعبّر عن امتعاضها أو رفضها لذلك، وقد تمسّك الأستاذ الصيد بنفس الدفوعات طالبا أخذها بعين الاعتبار.

وحيث أن ما تم الدفع به وفقا لما ذكر يبقى غير حريّ بالاعتماد ضرورة أنه وعلى فرض قبول الشاكية بالتعاطي معها بتلك الطريقة في حضورها فإن ذلك لا يبرر المس من حياتها الخاصة ومن كرامتها وعدم الالتزام بالقوانين والتراتيب ذات الصلة، كما أن اقتطاع جزء من مقطع فيديو للشاكية كانت قد نشرته على صفحات التواصل الاجتماعي لاستغلاله في نفس الإطار يدخل في إطار توظيف القناة في إدارة خلاف مع الشاكية حول فكرة عمل خاصة الذي تزامن في الفترة نفسها لبث البرنامج.

وحيث سبق لرئيس الهيئة أن وجّه إليكم بتاريخ 08 نوفمبر 2017 تنبيها تبعا لما ورد في حلقة برنامج 24/7 ليوم 20 أكتوبر 2017 من خطابات على لسان المعلّق “شكيب درويش” تضمنت شتما واهانة ومسا من الاحترام الواجب لكرامة الانسان واستغلالا للبرنامج لتصفية خلافات شخصية وللرد على أشخاص أو لبيان مواقف شخصية.

وحيث سبق لمجلس الهيئة أن قرر بتاريخ 20 فيفري 2018 الإذن بنشر التنبيه سالف الذكر بالصحف استنادا لمقتضيات النقطة الأولى من الفقرة الثانية من الفصل 29 من المرسوم عدد 116 لسنة 2011 تبعا لعدم امتثال القناة لما ورد فيه وارتكابها نفس الخرق مجددا، على ضوء تعرض المنشط نوفل الورتاني في برنامج “أمور جدية” الذي تم بثه بتاريخ 05 ديسمبر 2017 بالشتم والإهانة والثلب تجاه السيد مصطفى عبد الكبير في توظيف للبرنامج للرد على اشخاص ولبيان مواقف شخصية.

وحيث سبق لمجلس الهيئة أن اتخذ قرارا بتاريخ 20 أفريل 2018 يقضي بتسليط خطية مالية على قناة “الحوار التونسي” في شخص ممثلها القانوني قدرها خمسون ألف دينار (50.000 د) وبعدم إعادة بث الجزء من حلقة برنامج “لاباس” ليوم 17 فيفري 2018 وبلاغ تم نشره على القناة وسحبهما من الموقع الإلكتروني الرسمي ومن جميع صفحات التواصل الاجتماعي التابعة لها، لما تضمنته من مس من كرامة الأشخاص ومن شرفهم وسمعتهم في توظيف لمنابرها الاعلامية للرد على أشخاص ولبيان مواقف شخصية لبعض مقدمي البرامج.

وحيث أن ما ورد في حلقة برنامج “فكرة سامي الفهري” التي تم بثها بتاريخ 30 مارس 2019 يشكل خرقا لمقتضيات الفصل 05 من المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المؤرخ في 02 نوفمبر 2011 المتعلق بحرية الاتصال السمعي والبصري وبإحداث هيئة عليا مستقلة للاتصال السمعي والبصري وخرقا للفصلين 14 و24 من كراس الشروط المتعلق بالحصول على إجازة إحداث واستغلال قناة تلفزية خاصة، والتي تقتضي ضرورة التزام الحاصل على الاجازة بعدم بث أي خطاب لا يحترم كرامة الانسان والحياة الخاصة، علاوة على تعارضه مع أخلاقيات المهنة الصحفية.

وحيث أن إعادة بث خطابات فيها عدم الاحترام الواجب لكرامة الانسان ومس من الحياة الخاصة واستغلال بعض المقدمين برامجهم لتصفية خلافات شخصية مجددا، يجعل القناة في حالة عود على معنى الفصل 29 من المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المؤرخ في 02 نوفمبر 2011،

وحيث يقتضي الفصل 24 من كراس الشروط المتعلق بالحصول على اجازة احداث واستغلال قناة تلفزية خاصة أن “يلتزم الحاصل على الاجازة باحترام حقوق الشخص المتعلقة بحياته الخاصة وشرفه وسمعته وفقا للقوانين والتراتيب النافذة والمواثيق والمعاهدات الدولية المصادق عليها من قبل الجمهورية التونسية“

وحيث تقتضي أحكام الفصل 29 من المرسوم عدد 116 لسنة 2011 في فقرته الثالثة أنه “في حالة العود يمكن للهيئة أن تقرر عقوبة مالية تكون متبوعة عند الاقتضاء بتوقيف الإنتاج أو البث بصفة مؤقتة أو نهائية”.

وبناء على ما سبق بيانه واستنادا إلى أحكام الفصلين 5 و29 من المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المؤرخ في 02 نوفمبر 2011 المتعلق بحرية الاتصال السمعي والبصري وبإحداث هيئة عليا مستقلة للاتصال السمعي والبصري، وأحكام الفصلين 14 و24 من كراس الشروط المتعلق بالحصول على إجازة إحداث واستغلال قناة تلفزية خاصة.

وبعد التداول في جلسته المنعقدة بتاريخ 18 جوان 2019

قـــــــــرّر

تسليط خطية مالية على قناة “الحوار التونسي” في شخص ممثلها القانوني قدرها خمسون ألف دينار (50.000 د) وعدم إعادة بث الجزء من حلقة برنامج “فكرة سامي الفهري” موضوع المخالفة التي تم بثها بتاريخ 30 مارس 2019 وسحبه من  الموقع الإلكتروني الرسمي ومن جميع صفحات التواصل الاجتماعي التابعة لها، نظرا لما تضمنه من مس من كرامة الانسان والحياة الخاصة في توظيف للقناة لتصفية خلافات شخصية ، وهو ما يشكل خرقا لمقتضيات الفصل الخامس من المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المؤرخ في 02 نوفمبر 2011 وما يقتضيه من احترام كرامة الانسان  ولأحكام الفصلين 14 و 24 من كرّاس الشروط المتعلق بالحصول على إجازة إحداث واستغلال قناة تلفزية خاصة ويتعارض مع أخلاقيات المهنة الصحفية.

عن الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري

الرئيس

النوري اللجمي