قرر مجلس الهيئة تخطئة قناة “تونسنا” بمبلغ قدره عشرة الاف دينار (10.000د) بخصوص بثّ ومضات على القناة و على صفحات التواصل الاجتماعي التابعة لها مرفقة بصورة شخصية تتضمن معطيات فيها مس من سمعة وكرامة المعني بالأمر، كما قرر سحب الومضة موضوع المخالفة من الموقع الإلكتروني للقناة ومن جميع صفحات التواصل الاجتماعي التابعة لها، وعدم إعادة بثه أو استغلاله.

وفي مايلي نص القرار:

تونس في 27 جوان 2019

قرار

إنّ مجلس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري،

بعد الاطلاع على المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المؤرخ في 02 نوفمبر 2011 والمتعلق بحرية الاتصال السمعي والبصري وبإحداث هيئة عليا مستقلة للاتصال السمعي والبصري وخاصة مقتضيات الفصول 05 و29 و38 منه.

وعلى كراس الشروط المتعلق بالحصول على إجازة إحداث واستغلال قناة تلفزية خاصة وتحديدا مقتضيات الفصول 5 مطّة 14 و13و 14 فقرة 03 و21 و 22و23 و24 منها.

وبعد الاطلاع على الشكاية الواردة على الهيئة من المدعو فوزي المهبولي التي ذكر فيها أنّ قناة “تونسنا” تعمدت شنّ حملة تشويه و ثلب لشخصه من خلال بثّ ومضات على القناة و على صفحات التواصل الاجتماعي التابعة لها مرفقة بصورته الشخصية تتضمن معطيات فيها مس من سمعته وكرامته،

وبعد الاطلاع على تقرير وحدة الرصد التابعة للهيئة و الوارد علينا بتاريخ 10 جوان 2019 بخصوص موضوع الشكاية تبينّ أنّ القناة قد قامت ببثّ شارة مرفقة بصورة المعني بالأمر محتواها ما يلي “تعلم إدارة قناة تونسنا بأن المدعو فوزي المهبولي والذي ينتحل صفة المدير العام للقناة لا يمت بأي صلة تعاقدية مع القناة تخول له التعامل باسم القناة خاصة وأنه محل تتبع قضائي من طرف القناة من اجل التحيل والابتزاز وانتحال صفة ” كما تبين من خلال التقرير أنّه تم بث الشارة أسفل الشاشة أثناء بث برنامج “نقطة استفهام” كما  قام مقدم البرنامج السيد مراد السالمي على الساعة 30: 32: 23 وعند نهاية البرنامج بقراءة نص التحذير يرافقها بثّ صورة الشاكي من قبل القناة بانتحال صفة والمدعو فوزي المهبولي من 23:32:40 إلى  23:32:55 إضافة إلى أنّه تم الإستمرار في بث نص التحذير اسفل الشاشة على مدى يومين اخرين وإلى حدود الساعة  15:48:31 من تاريخ 16 ماي 2019.

وحيث أن ما تضمنته حلقة البرنامج من بث لومضة بصفة متواترة تتضمن صورة الشاكي واسمه على النحو المذكور لمعالجة نزاعات إدارة القناة مع الغير، فيه توظيف للقناة و مس من سمعة الاشخاص و حياتهم الخاصة بما يمس من كرامتهم وهو ما يتعارض مع مبدأ قرينة البراءة والمبادئ العامة لحريّة التعبير  وأخلاقيات المهنة الصحفية ومع أحد ضوابط ممارسة حرية الاتصال السمعي والبصري المتعلق بضرورة احترام كرامة الانسان والحياة الخاصة المنصوص عليها بالفصل 05 من المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المؤرخ في 02 نوفمبر 2011 ويتعارض مع مقتضيات الفصول 5 مطّة 14 و 13 و 14 فقرة 03 و 23 و24 من كراس الشروط المتعلق بالحصول على إجازة إحداث واستغلال قناة تلفزية خاصة،

وحيث سبق أن وجّه إليكم مجلس الهيئة بتاريخ 11 أفريل 2019  قرارا يقضي بإيقاف برنامج “سبور تونسنا” لمدة 15 يوما وسحب الحلقة موضوع المخالفة من الموقع الإلكتروني للقناة ومن جميع صفحات التواصل الاجتماعي التابعة لها، وعدم إعادة بثها أو استغلالها، على خلفية تضمن البرنامج لعبارات ثلب وشتم فيها مسّ من سمعة الأشخاص وكرامتهم الإنسانية على معنى الفصلين 5 و29 من المرسوم عدد 116 لسنة 2011 والفصول 13و 14 فقرة 03 و  22 و 23 و24 من كراس الشروط المتعلق بالحصول على إجازة إحداث واستغلال قناة تلفزية خاصة،

كما سبق و أن وجه لكم رئيس الهيئة تنبيها بتاريخ 21 ديسمبر 2019 تنبيها يقضي بسحب حلقتي برنامج “نقطة استفهام” بتاريخ 13 نوفمبر و04 ديسمبر 2018 من الموقع الإلكتروني الرسمي للقناة ومن جميع صفحات التواصل الاجتماعي التابعة لها وعدم إعادة بثها نظرا لما تضمنته من خروقات من خلال توظيف القناة أثناء تناول موضوع يهم والية نابل ،

وحيث أن تكرار ارتكاب نفس الإخلالات يجعل القناة في حالة عود على معنى أحكام الفصل 29 من المرسوم عدد 116 لسنة 2011 ويعرّضها إلى العقوبات الواردة به،

وحيث تم توجيه إعلام بمخالفة إلى الممثل القانوني لقناة “تونسنا” للحضور و الاطلاع على ملف المخالفة والإدلاء بملحوظاته الكتابية بشأنها في أجل لا يتجاوز 7 ايام من تاريخ توصله بالإعلام تطبيقا لأحكام الفصل 38 من المرسوم عدد 116 لسنة 2011،

وحيث تمسك الممثل القانوني للقناة في ملحوظاته الكتابية الواردة على الهيئة بأنّ الشاكي تعمد إستعمال اسم قناة “تونسنا” في عملية تحيل مما ألحق ضررا جسيما بسمعتها و مصداقيتها لدى الغير و هو ما دعاهم إلى بث التحذير للعموم في انتظار البتّ في القضية الجزائية التي تم رفعها ضده و أنّ هذا الإجراء جاري به العمل لحفظ حقوق القناة وحفظ حقوق الغير ووضع حد للضرر اللاحق بالقناة،

وحيث أنّه و على خلاف ما تمسك به الممثل القانوني للقناة في جوابه فإنّ بثّ التحذير موضوع القرار مرفقا بصورة الشاكي وذكر أنّه محل تتبع قضائي من أجل “التحيل والابتزاز وانتحال صفة” فيه مسّ من سمعته خاصة وأنّه و على فرض وجود شكاية جزائية منشورة في الموضوع فإنّ مبدأ قرينة البراءة يقتضي أن لا يتم التشهير بتلك الطريقة طالما أنّه لم يتم البتّ في التشكي بموجب حكم قضائي بات و كان بإمكان القناة تفادي ذلك من خلال إقتصار التحذير على أنّ المعني بالأمر لا يمت بصلة لقناة و أنّ الالتزامات التي يبرمها لا تلزمها وذلك دون نشر صورته أو ذكر  أنّه متحيل ومبتز و منتحل صفة.

وحيث تقتضي أحكام الفصل 29 سالف الذكر في فقرته الثالثة أنّه” في حالة العود، يمكن للهيئة العليا، أن تقرر بعد التداول ما يلي:

• الإذن بالإيقاف المؤقت أو بالسحب النهائي للإجازة،
• عقوبة مالية تكون متبوعة عند الاقتضاء بتوقيف الإنتاج أو البث بصفة مؤقتة أو نهائية…“،

وبناء على ما سبق بيانه و استنادا إلى أحكام الفصلين 5 و 29 من المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المؤرخ في 02 نوفمبر 2011 و المتعلق بحرية الاتصال السمعي و البصري وبإحداث هيئة عليا مستقلة للاتصال السمعي والبصري،

وبعد التداول في جلسته المنعقدة بتاريخ 24 جوان 2019

قــــــــــــــــرّر

تخطئة قناة “تونسنا” في شخص ممثلها القانوني بمبلغ قدره عشرة الاف دينار (10.000د) وسحب التحذير موضوع المخالفة من الموقع الإلكتروني للقناة ومن جميع صفحات التواصل الاجتماعي التابعة لها، وعدم إعادة بثه أو استغلاله، نظرا لما تضمنه من خروقات على معنى الفصلين 5 و29 من المرسوم عدد 116 لسنة 2011 والفصول 5 مطّة 14 و13و 14 فقرة 03 و21 و 22و23 و24 من كراس الشروط المتعلق بالحصول على إجازة إحداث واستغلال قناة تلفزية خاصة واعتبار القناة في وضعية عود على معنى الفصل 29 من نفس المرسوم عدد 116 لسنة 2011 من خلال بث الومضة بصفة متواترة مرفوقة بصورة المدعو فوزي المهبولي وأنه محل تتبع قضائي من طرف القناة من اجل التحيل والابتزاز وانتحال صفة مما يعتبر من قبيل استغلال القناة وتوظيفها للتشهير بالشخص المذكور وهو ما يتعارض مع مبادئ المحاكمة العادلة التي تقتضي ترجيح قرينة البراءة و تشترط تأسيس الإدانة على حكم قضائي بات والمبادئ العامة لحريّة التعبير  وأخلاقيات المهنة الصحفية.

الرئيس

النوري اللجمي